۲ متخلف اقتصادی به اعدام محکوم شدند

اقتصادتهران: سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو متخلف اقتصادی ارزی و قاچاق کالا در دادگاه های ویژه اقتصادی به اعدام محکوم شدند که البته رأی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و سومین نشست خبری با گرامیداشت ماه ربیع الاول افزود: تعداد دیگری نیز در دادگاه های ویژه اقتصادی تشکیل شده، محاکمه شده اند و غیر از دو نفر که حکمشان قطعی است، دو نفر به اعدام و تعدادی هم به حبس و رد مال محکوم شده اند که حکم محکومان به حبس قطعی است.

وی ادامه داد: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر به اعدام و ضبط وجوه تحصیل کرده از این راه به مبلغ ٣۵ میلیون تومان و محکوم یونس بهاء الدینی فرزند ابراهیم به اعدام و رد مال به دست آورده از همین راه یعنی ٣۵ میلیون تومان محکوم شده اند.

معاون اول قوه قضاییه، اسامی محکومان دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی را که احکام آنها قطعی است، به این ترتیب اعلام کرد: محمد بهاء‌الدینی فرزند ابراهیم به۱۰ سال حبس و رد مال، ایمان پهلوانی فرزند نعمت‌الله به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از این طریق حاصل کرده است.

وی ادامه داد: داوود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوهی که از کار خلاف تحصیل کرده است و رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده، محکوم شدند.

معاون اول دستگاه قضا اعلام کرد که این محکومان مربوط به دادگاه شیراز بودند و اسامی که در ادامه اعلام می‌شود به دادگاه ویژه تهران اختصاص دارد.

وی افزود: حمید میرزایی زرین کلاهی فرزند عین‌الله به ۷ سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال، جعفر بهشتی فروتن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۶۹ هزار ریال و علی اصغر کاویانی فرزند ابوالقاسم به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۱۲۶ هزار ریال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سنباد سفرها فرزند محسن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲۹ میلیارد ۷۵۸ میلیون ۸۴ هزار ریال، علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله به ۶ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ۳۴۰ هزار ریال و محمد مرادی فرزند مرتضی به ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال محکوم شدند.

محسنی اژه ای افزود: فریدون امین‌آقایی فرزند محمد به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی معادل ۸ میلیارد و ۵۶۹ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال، مجید فلاحی فرزند محمد به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۹۶۲ هزار ریال، سید محمد کاویانی فرزند سیدرسول به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی معادل ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۷۷۶ هزار ریال و محمد غالب علمداری فرزند نادر به ۵ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: فرشاد بهادری تولابی فرزند یحیی به ۶ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۵ هزار ریال، مهدی محبی فرزاد فرزند بهرام به ۵ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال و علی نورایی آشتیانی فرزند ابوالفضل به ۵ سال و ۲ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۱۷۲ هزار ریال محکوم شدند.

وی در باره سایر اسامی محکومان قطعی دادگاه های ویژه فساد اقصادی گفت: امیر میثم گیاهی فرزند حبیب به ۵ سال و ۱ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۷۱ میلیون و ۲۸۳ هزار ریال، رضا شرکت افتخار فرزند نادر به ۵ سال و ۱ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۷۳۶ هزار ریال، فرخ اسکندری نژاد فرزند نادر به ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۶۰۰ میلیون و ۳۰ هزار ریال و مسعود ابراهیمی گندمی فرزند میکائیل به ۵ سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۴۰ میلیون و۴۷۱ هزار ریال محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مدت قاضی حجت الاسلام حجت الله یازرلو به اتهام رشوه به ۱۰ سال حبس، ٧۵ ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمت، ٧ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سال ٩٧ مجازات های جایگزینی حبس در مقایسه با سال های گذشته ، رشد خوبی داشته است و در نیمه نخست امسال ٢٩ هزار و ۶١ مورد حبس تبدیل به مجازات دیگر شده است.

وی از این دسته از محکومان خواست تا حکم جایگزین را اجرا کنند و مراقب باشند بار دیگر تخطی نکنند؛ چون دیگر حکم حبس جایگزین نمی شود.

وی افزود: ١١ درصد در نیمه نخست امسال از احکام جایگزین استفاده شد و این رقم در نیمه نخست سال ٩۶ حدود ٧ درصد و نیمه نخست سال ٩۵ حدود ۴ درصد بوده است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه همه نسبت به اصلاح نظام بانکی متفق القول هستند، گفت: البته اقداماتی انجام شد در این زمینه کافی نیست و با توجه به تحریم های دشمنان لازم است تغییراتی انجام شود و پیشنهادهایی به این منظور ارائه و بخشنامه ای هم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است.

به گفته وی، رئیس قوه قضاییه از یکی از پیشنهادها با این اشکال که دست دیوان عدالت و دادگاه ها را می بندد، طرح پیشنهادی را نپذیرفت و إصلاحاتی روی آن انجام شد.

وی ادامه داد: اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از طرف افراد حقوقی و حقیقی در چارچوب شورای سیاستگزاری که با حضور سران قوا است، باشد، آن دادخواست پذیرفته می شود.

محسنی اژه ای گفت: فردی به نام کمال امیر بیک فرزند محمد کارمند وزارت خارجه به اتهام جاسوسی به ١٠ سال حبس و ضبط ٢٧٠ هزار دلار محکوم شده است.

وی ادامه داد: حکم این فرد در دیوان عالی تایید و قطعی شده است.

محسنی اژه ای با بیان دستگیری ٩۶ اخلالگر اقتصادی از کف خیابان در سه هفته گذشته، گفت: ٢٨ نفر از آنان با قید وثیقه معتبر آزاد شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: این پرونده ها برای رسیدگی به دادگاه رفت اما هنوز تعیین شعبه نشده است.

وی ادامه داد: دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با جرم خواندن جعل امضا و نسبت دادن خود به مقامات اظهارداشت: این کار جرم بسیار سنگینی است و مجازات سنگینی دارد؛ یک نفر با جعل امضای رئیس جمهوری برای شورای پول اعتبار نامه نوشته است؛ او ادعا کرد داماد روحانی بودم از دخترش جدا شدم و بعد دختر یکی از مقامات خارجی را گرفته ام و از او هم جدا شده ام و در سال ٩۶ با دختر محسنی اژه ای ازدواج کرده ام.

اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا خودتان داماد دارید یا نه گفت: بله یک داماد و سه نوه از ایشان دارم که بچه مدرسه ای هستند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: افرادی مشروبات دستی و تقلبی می سازند که خود تولید مشروب جرم است؛ تقلبی بودن و توزیع آن هم جرم دیگری است که تا کنون ١٨ نفر بازداشت شده اند و ٣٨ نفر در کشور به خاطر مصرف این مشروبات الکلی دست ساز تقلبی مسموم فوت کرده اند و ۴٢٧ نفر مصدوم شده اند.

محسنی اژه ای افزود: برای ٧ نفر از واردکنندگان قطعات خودرو که این قطعات را متقلبانه وارد کرده بودند، کیفرخواست صادر شد که این افراد باهم در ارتباط بوده اند.

وی ادامه داد: برای ۴ نفر از شرکت لیزینگ کیمیایی کیفرخواست صادر شد. این پرونده ۱۲۰۰ شاکی داشت که پرونده به دادگاه رفت.

به گفته وی، برای سه تعاونی اعتبار دومان و توکان، تعاونی اعتباری ولیعصر و تعاونی البرز ایرانیان هم کیفرخواست صادر شد که پرونده ۶ نفر از تعاونی دومان (چهار نفر بازداشت هستند)، ٢ نفر از تعاونی البرز و ٢ نفر از تعاونی ولیعصر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.

وی اضافه کرد: برای ۴ نفر از متهمان پرونده شرکت کنتورسازی ایران هم کیفرخواست صادر شد و این پرونده به دادگاه رفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد ارزی و اینکه آیا اتهاماتی متوجه سیف، رئیس سابق بانک مرکزی بوده است یا نه، گفت: این موضوع دو پرونده دارد که یکی به شکایت از برخی اعضای شرکت های تعاونی و اعتباری اختصاص دارد و دیگری گزارش مجلس در رابطه با رئیس کل سابق و برخی اعضاست که هر دو پرونده ها در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: به دلیل توزیع خارج از مقررات و توزیع اسکناس و معاملات ها دو مدیرعامل تحت تعقیب قرار گرفتند که برای معاون ارزی و مدیرکل و واسطه او به نام سالار آقاخان و ۵ نفر دیگر کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت.

وی ادامه داد: از ١١ نفر دیگر ، ١٠ نفر بازداشت و چند نفر احضار شده اند. رئیس سابق بانک مرکزی هم در این زمینه پرونده دارد که در حال رسیدگی است و وی همچنان ممنوع الخروج است.

محسنی اژه ای درباره پرونده یکی از افراد متواری دستگیر شده مرتبط با پرونده بابک زنجانی گفت: رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد اما راجع به این فرد اطلاعاتی پیدا نکردم که ایشان جعبه سیاه پرونده و مقصرتر از همه بود.

وی افزود: برای او کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفت.

محسنی اژه ای درباره تعیین وقت رسیدگی به این پرونده ابراز بی اطلاعی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف فروشگاه رفاه ورود کرده است یا نه، گفت: بله سازمان بازرسی وارد شده اما نتیجه نهایی گزارش را نمی دانم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که میزان زیان اقتصادی به کشور در این ایام چقدر بوده است، گفت: هیچ برآوردی از میزان خسارت وارده نداریم.

وی ادامه داد: بعضی خسارت ها قابل حساب کتاب نیست مانند احتکار برخی داروها برای بیماری های صعب العلاج.

محسنی اژه ای درباره اجرای قانون کاداستر و سند رسمی گفت: در خصوص اراضی شهری و غیرشهری همه نقشه برداری ها با طرح کاداستر اجرایی می شود که اگر این اتفاق می افتاد بسیاری از مشکلات فعلی وجود نمی داشت.

وی ادامه داد: از مجلس و دولت می خواهم بودجه کافی برای تکمیل این طرح درنظر بگیرند چون سال نخست اجرای آن، بودجه خوبی تخصیص یافته بود و اجرای آن هم به خوبی پیش رفت.

محسنی اژه ای اظهارداشت: ٢٣ هزار میلیارد تومان برای سال ٩٧ به منظور اجرای طرح کاداستر نیاز داشتیم که دولت ٨ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد و به همین علت اجرای طرح با مشکل مواجه شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده متهمان محیط زیستی گفت: کیفرخواست این متهمان تغییر نکرد اما عنوان اتهامی تغییر کرد که تغییر عنوان اتهامی طبیعی است. مثلا اتهام تصرف غیرمجاز، گاهی اختلاس می شود چون اختلاس تملیک کردن به نفع خود و دیگری است. و ممکن است عکس این قضیه هم باشد.

وی ادامه داد: عنوان اتهامی اولیه این متهمان جاسوسی بود که اتهام جاسوسی می تواند تا افساد فی الارض پیش برود. بر اساس گزارش تکمیلی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر این افراد، اتهام را مشمول ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی دانسته اند. قاضی اتهام این متهمان را از جاسوسی محض به افساد فی الارض تغییر داده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درباره اشکالات سامانه الکترونیکی ثنا قوه قضاییه مبنی بر اینکه شاهد یک دعوا هم باید بابت حضور در دادگاه در سامانه ثبت نام و ١٠ هزار تومان پول پرداخت کند، گفت: مشکل ثبت نام در این سامانه وجود دارد و راجع به دریافت وجه از هر کسی که وارد این سامانه می شود، جای این سوال است که آیا دریافت وجه قانونی است یا نه.

وی ادامه داد: این موارد از مرکز آمار اطلاعات و فناوری قوه قضاییه بررسی و پیگیری می شود.

محسنی اژه‌ ای درباره بخشنامه رئیس قوه قضاییه نشبت به موضوع مهریه گفت: اگر کسی محکوم شد و توان پرداخت نداشت مانند موضوع مهریه درخواست اعسار می کند و این درخواست او بررسی می شود.

وی ادامه داد: این افراد قبلا به زندان می‌ افتادند و در صورت درخواست اعسار، به آن درخواست رسیدگی می شد و در صورت اثبات اعسار، این فرد آزاد می‌ شد که رئیس قوه قضاییه از ابتدا با این روند مخالف بود و اکنون هم با درخواست اعسار، فرد بدهکار به زندان نمی‌ رود.

به گفته وی، در مواردی فرد به پرداخت مهریه محکوم شده و درخواست اعسار او هم مورد پذیرش قرار گرفته بود که با این افزایش قیمت سکه، آنان نمی توانند مبلغ توافق شده قبلی را پرداخت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره مسئله مهریه، برخی مردان تعداد غیرمعقول و غیرمنطقی سکه را مهریه درنظر می گیرند که نباید چنین باشد.

او افزود: مقام معظم رهبری سال‌ هاست که جاری کردن صیغه عقد را با مهریه بیشتر از ۱۴ سکه قبول نمی‌ کردند و می گفتند افرادی که درخواست اینچنینی دارند درصورت قبول تا این حد مهریه، برای آنان صیغه عقد را جاری می کنم و این یعنی افراد بی حساب متعهد نشوند.

اژه ای درباره آخرین وضعیت شریفی معاون شهردار سابق اظهار بی اطلاعی کرد.