۲۶۰ اخلالگر اقتصادی در دادگاه‌های ویژه محکوم شدند

اقتصادتهران: وزیر دادگستری گفت: از زمان تشکیل شعب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و ۲۶۰ نفر محکوم شدند و سایر پرونده‌ها نیز در دست رسیدگی در دادسرا یا دادگاه است.

علیرضا آوایی در جلسه علنی روز دوشنبه هفتم مرداد مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فسادهای کلان اظهارکرد: در سال‌های اخیر پرونده‌های مهم اقتصادی در سیستم قضایی مطرح و رسیدگی شده که از آن جمله می‌توان به پرونده‌های فساد بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی و موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد.

وزیر دادگستری افزود: همچنین بعد از استجازه رهبر معظم انقلاب در برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، احکام سنگینی در این ارتباط صادرشد و کمتر دوره‌ای وجود داشته که دستگاه قضایی این چنین با تمام قوا در راستای مبارزه با مفسدان اقتصادی وارد میدان شود.

آوایی به پرونده مه‌آفرید امیرخسروی و گروه آریا اشاره کرد و گفت: در آن پرونده، به اتهام ۶۳ نفر رسیدگی و ده‌ها هزار میلیارد تومان به مردم برگردانده شد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تمام قوا باید به قوه‌قضائیه برای استمرار اقدامات خود در مبارزه با مفسدان کمک کند، ابراز امیدواری کرد در نهایت عدالت به پرونده کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کنند رسیدگی شود تا قانون‌شکنان احساس امنیت و آرامش نکنند.

وی  با اشاره به مدیریت جدید دستگاه قضایی تاکید کرد: با توجه به اینکه دوره فعلی در قوه‌قضائیه بهترین دوره مبارزه با فساد است، گفت: امیدواریم توقع نمایندگان از دستگاه قضایی در برخورد با فساد نیز محقق شود.

آوایی در بخش دیگری از سخنان خود به تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در شعب دادگاه‌های ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: از شهریور سال گذشته تاکنون ۲۴۲ فقره پرونده در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده که ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند، ۲۶۰ نفر محکوم و سه نفر نیز تبرئه شدند. سایر پرونده‌ها نیز در مرحله تکمیل تحقیقات یا دادرسی در دادسرا یا دادگاه است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های مربوطه به مفاسد اقتصادی عموما سنگین و وقت گیر است،‌ گفت: گاهی یک قاضی ۳۵۰ صفحه رای در یک پرونده صادر می‌کند و در موارد زیادی هم مطالعه یک پرونده نیازمند وقت و دقت نظر زیادی است.

آوایی با بیان اینکه پرونده شرکت‌های تعاونی اعتباری متخلف در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: با تلاش سه قوه در مورد سپرده گذاران این موسسات تصمیم‌گیری شد. در یکی از این پرونده‌ها یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر طرف پرونده بودند. همچنین پرونده ۱۰ تا ۱۲ تعاونی مهم مورد رسیدگی قرار گرفت. در یک پرونده دیگر ۵۰۰ هزار نفر و چند پرونده دیگر بیش از دو میلیون نفر شاکی وجود داشته است.