۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان صرف اشتغال جوانان چینی شد!

اقتصادتهران: در حالی که رقم واردات به کشور طبق آمار رسمی چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال است، معاون اول رییس جمهوری رقم واردات به کشور در طول تصدی دولت گذشته را معادل ۷۰۰ میلیارد دلار و به عبارتی ۲ میلیون و یکصد هزار میلیارد تومان عنوان کرد که به طور حتم این رقم صرف اشتغال جوانان چینی شده است.

این در حالی است که با توجه به نرخ بالای ۱۰ درصدی بیکاری در کشورمان که روز به روز بر تعداد آن افزوده شده و نگرانی مسوولان را برای سال‌های بعد افزایش داده است، این مقدار از بودجه کشور به واردات کالا از چین اختصاص داده شده است.

اسحاق جهانگیری اظهار کرد: در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلین در کشور ۲۰ میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغالزایی برای جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است.

وی در مراسم افتتاحیه سومین نماشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران با تأکید بر این‌که باید از فرصت ایجاد شده در نمایشگاه برای تبادل نظر و ارائه توانمندی‌ها و همچنین جلب اعتماد مصرف ‌کنندگان استفاده شود، خاطرنشان کرد:عمده مصرف کنندگان تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مراکز علمی و آموزشی کشور هستند که شرکت‌های دانش بنیان باید تلاش کنند که برای جلب اعتماد آنها برای ارائه کالاهایی با کیفیت مناسب، قیمت و شرایط مناسبی در اختیار آنها قرار دهند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و همچنین رئیس جمهور کشورمان بر لزوم توسعه پیشرفت‌های دانش بنیان در کشور، اظهار کرد: سال‌های اخیر یکی از پشتوانه‌هایی جدی که در کشور و در بالاترین سطح نظام نیز رواج پیدا کرده است، توسعه پیشرفت‌های دانش بنیان کشور است.

جهانگیری در ادامه گفت: باید در کشور و در بخش‌های علمی کشور از جمله بخش‌های تأمین مالی شرکت‌ها و همچنین حمایت‌های مالی از شرکت‌های دانش بنیان سیاست‌ها به صورت شفاف و روشن تبیین شود و این مسئولیت نیز بر عهده معاونت علمی ریاست جمهوری است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین به جلسه اخیر صندوق توسعه ملی کشور اشاره کرد و اضافه کرد: در جلسه اخیر این صندوق قبول کرد که وام ریالی برای شرکت‌های دانش بنیان در بخش صنعت با نرخ سود ۱۲ درصد و برای شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی با نرخ سود ۱۰ درصد پرداخت گردد.

وی همچنین به افزایش سرمایه صندوق علمی و فناوری کشور طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: پیش از دو سال اخیر سرمایه صندوق علمی و فناوری ۲۵ میلیارد تومان بود، اما در طول دو سال گذشته بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه این صندوق اضافه شده است.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر این‌که یکی از دغدغه‌های همه تولیدات به ویژه تولیدات دانش بنیان،‌ بازار صنعت است، گفت: مطالعه بازار، پیش نیاز هرگونه سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری دانش بنیان است.

جهانگیری همچنین با بیان این‌که اقتصاد اران اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود، به وضعیت اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: در وضعیت فعلی که در اقتصاد ایران تحریم‌ها حاکم است و اقتصاد نمی‌تواند نفت خود را به صورت کامل به فروش برساند، اقتصاد ایران اقتصادی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار با حجم تجاری است و اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود و این بدان معناست که در این اقتصاد بازار بزرگی وجود دارد.

وی با اشاره به حجم واردات کالایی در سال گذشته افزود: سال گذشته حجم واردات کالایی ما حدود ۵۲ میلیارد دلار بود که این کالاها عمدتاً از کالاهایی است که چنانچه در کشور برنامه‌ریزی خوبی انجام شود می‌تواند بازار خودمان را در اختیار بگیرد.

جهانگیری با تأکید بر لزوم توجه شرکت‌های دانش بنیان به بازارهای بین‌المللی گفت: هیچ تولیدکننده‌ای با تکیه بر بازار داخلی نمی‌تواند به آینده خود مطمئن باشد. تولیدکننده‌ای موفق و آینده دار است که حتماً در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد. به همین دلیل گام بعدی باید حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه‌ها و ورود به بازارهای بین‌المللی باشد.

به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۴، خاطرنشان کرد: مهمترین جهت گیری دولت برای سال ۹۴ این است که اقتصاد کشور وارد یک دوره رونق شود؛ چرا که ورود به دوران رونق برای اقتصاد ایران واجب و ضرورتی اضطراری است و با توجه به وضعیت موجود اقتصاد کشور نمی‌تواند بیش از این در شرایط فعلی ادامه حیات دهد.

وی با بیان این‌که ورود به دوره رونق پس از مسأله تورم از سیاست‌های دولت یازدهم بود، گفت: در همین راستا از ابتدای کار مصوبه‌ای شامل ۱۷۷ بند تهیه کردیم و بخشی از آنها که جزء اختیارات دولت بود را اجرایی و عملیاتی کردیم. بخشی دیگر نیز از اختیارات دستگاه‌ها بود که به آنها ابلاغ کردیم و پیگیر اجرای آنها هستیم.

وی با بیان این‌که بخش دیگری از مصوبه ۱۷۷ بندی دولت در مورد ورود به دوران رونق نیاز به قانون داشت، خاطرنشان کرد: بخشی از مواردی که نیاز به قانون داشت را به مجلس فرستادیم اما برخلاف انتظارمان با وجود این‌که این طرح در مرداد سال گذشته با یک فوریت به تصویب رسید و ما انتظار داشتیم که تا مهرماه قانون آن در اختیار ما قرار بگیرد، این طرح خیلی در مجلس معطل ماند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه به اقداماتی که باید در شرایط فعلی در اقتصاد کشور انجام شود اشاره کرد و گفت: نخستین اقدامی که باید در شرایط فعلی انجام شود تأمین منابع مالی مورد نیاز دوره رونق است. از مهمترین کاری که می‌توان برای به وقوع پیوستن این اتفاق انجام دهیم میدان دادن به بخش خصوصی است. این بخش باید نسبت به آینده کشور امیدوار باشد و از نظر اهمیت سرمایه‌گذاری دغدغه‌ای نداشته باشد.

وی توجه به سیستم بانکی را دومین اقدام مورد نیاز در شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست و گفت: سیستم بانکی کشور طی سال‌های گذشته آسیب‌های بسیاری دیده است و امروز نیز با معوقات بسیاری روبروست.

جهانگیری با بیان این‌که سیستم بانکی کشور از سویی با مسأله‌ای به نام بنگاه‌داری مواجه است، اظهار کرد: طی سیاست‌گذاری‌هایی که صورت گرفته است سیستم بانکی باید بنگاه‌های خود را واگذار نماید. دولت در لایحه خروج از رکود راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح کرده است.

معاون اول رئیس جمهور در انتقاد از نرخ سود تسهیلات بانکی در کشور با بیان این‌که نرخ سود بانکی که امروز برای تولید پرداخت می‌شود به هیچ وجه مناسب سرمایه‌گذاری نیست، تأکید کرد: ما به عنوان دولت اصرار داریم که در این حوزه ورود پیدا نکنیم و نرخ دستوری تعیین نکنیم، اما همان‌طور که اقتصاددانان نیز مکرراً گفته‌اند نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم باشد. اگر ما در تورم ۴۰ درصد نرخ سود بانکی‌مان ۲۶ دردصد بوده امروز که تورم به ۱۵ درصد رسیده است، حتماً انتظار داریم که تورم نیز به همین میزان کاهش یابد.

وی همچنین با انتقاد از فعالیت موسسات مالی و تعاونی‌های اعباری غیرمجاز در کشور، گفت: امروز حجم قابل توجهی از منابع کشور در سیستم‌های موسسات مالی غیرمجاز تحت عناوین تعاونی‌های اعتباری و موسسات مالی است. این موسسات سیاست‌های پولی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و تابع سیاست‌های کلی نیستند و در اقتصاد کشور به معنای واقعی اخلال ایجاد می‌کنند.

جهانگیری با بیان این‌که شورای عالی امنیت ملی سال گذشته مجوزهای لازم برای برخورد با این موسسات را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است، اظهار کرد: این موسسات مالی و اعتباری باید خود تابع سیاست‌های بانکی کشور شوند و چنانچه که نمی‌توانند تابع این سیاست‌ها شوند حتماً باید با آنها برخورد شود.