مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای کارآمدی نظام تأمین مالی باید نهادهای تخصصی مسکن را در بازار اولیه و ثانویه رهن ایجاد کنیم که از آن جمله میتوان به تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن و بیمه مسکن اشاره کرد.
محمدهاشم بتشکن با تشریح نظام تأمین مالی مسکن از طریق بازار رهن با تأکید بر اسناد بالادستی و کلان در جهت ترسیم اهمیت بخش مسکن، به اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز در نظر دارد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بتشکن با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش مسکن، بر اجرای بند 9 سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات و پیشگامی در تقویت بخش مسکن و توانمندسازی جوانان در تأمین هزینههای زندگی بر مبنای سیاستهای ابلاغی جمعیت و تجهیز پسانداز ملی و تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پولی در جهت حمایت از سرمایهگذاری در سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه مسکن به عنوان بزرگترین سرمایهگذاری یک خانواده متوسط به شمار میرود گفت: اختصاص 21 درصد از تولید ناخالص ملی به فعالیت مسکن و مستغلات و خدمات و سهم 52 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سهم 15 درصدی از اشتغال و سهم 32 درصدی از بودجه خانوار نشان از اهمیت جایگاه مسکن به عنوان یکی از لوکوموتیوهای لازم برای خروج از رکود اقتصادی است.
بت شکن ادامه داد:مسکن با 78 رشته ارتباط پیشین و 56 رشته ارتباط پسین، حائز جایگاه مهمی در جامعه و اقتصاد ملی است.
دیدگاه ها بسته هستند.