اقتصادتهران: رئیس قوه قضاییه دستورات ۱۱ گانه به مسئولان عالی قضایی و نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق صادر کرد و به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا از امروز بررسی کند که کدام یک از دستگاهها، از قوه قضاییه تا دیگر نهادها به درستی وظایف خود را در مبارزه با قاچاق انجام ندادند.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در شورای عالی مسئولان قضایی اظهار داشت: گفت: در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم و مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم و تلاش کنیم تا معضلی که سالیان درازی است گرفتار آن شدهایم و به کشور ضربه میزند حل شود و کار را هم رها نکنیم.
وی افزود: امروز رئیس جمهور و همکارانش در دولت تمام تلاش و توان خود را برای حل مشکلات مردم و ارتقای نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند.
وی تصریح کرد: کار اجرایی سخت است و در شرایطی که مشکلات بسیار باشد و مشکلات در هم تنیده و عقب ماندگیهای زیادی وجود داشته باشد، کار سختتر میشود و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود میداند با کمک به دولت در حل مشکلات باری از دوش مردم بردارد، افزود: برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل و راهکارهای واحد برسیم.
محسنی اژهای بر لزوم گفت و گوی بیشتر با دولت و مجلس تأکید کرد و گفت: اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آنها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمیشود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هفت نشست رییس قوه قضائیه با کمیسیون های مجلس در چهار ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و افزود: در قانون اساسی تصریح شده هرکس از طرز کار قوا شکایت دارد میتواند در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کند.
محسنی اژهای افزود: از سال ۵۹ تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور میداند و در قوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
محسنی اژهای اظهارداشت: دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامههای دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی میکند و ما باید بررسی کنیم چگونه میتوانیم ظرفیت این مجموعهها با ظرفیت مجلس را به گونهای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاریها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند.
وی ادامه داد: مجلسیها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحصهایی انجام میدهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع میدهند و یا گزارشهایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی ارجاع میشود که نتیجه آنها معلوم نیست.
محسنی اژهای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بسترهایی که میتوان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیتها و پیشگیری از موازی کاریها و خنثی کردن اقدامات دستگاهها رسید، گفتگو و برگزاری نشستهای مشترک است.
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سران قوا به عنوان یکی از بسترهای هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آنها بر اساس ملاکهای مورد اجماع یاد کرد.
محسنی اژهای اضافه کرد: در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبهها به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده که کدام مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستور العملها و کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصلاح هستند.
رئیس دستگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت: یکی از اولویتهای نظام که مقام معظم رهبری سالهاست بر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده نقشهها و تحریمهای دشمنان و هم به استقلال واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم کمک میکند، تولید است.
دیدگاه ها بسته هستند.