اقتصادتهران: اردیبهشت ماه امسال یا همان می ۲۰۱۶ بود که رییس کل بانک مرکزی یونان نوید احیای اقتصاد این کشور را در نیمه دوم امسال داد.
به گزارش دیوان اقتصاد ،« یانیس استورناراس» که در اتاق بازرگانی آمریکا و یونان سخنرانی میکرد، گفت: اقتصاد یونان در نیمه نخست سال جاری همچنان رو به انقباض خواهد بود اما این احتمال میرود که با به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر نخستین بازنگری در بسته نجات مالی کشور، تاپایان سال شاهد احیای دوباره اقتصاد یونان باشیم.
به گفته وی، حداقل در نیمه نخست سال ۲۰۱۶، تولید ناخالص داخلی یونان، همچنان در قلمرو منفی خواهد بود زیرا همچنان بار منفی سال ۲۰۱۵ را به دوش میکشد.
یونان کشوری با وسعت ۱۳۲ هزار کیلومتر مربع که ۲۵ هزار کیلومتر مربع آن را جزایر متعددش تشکیل میدهند. جزایری که از ۲۵۰۰ عدد آن فقط ۱۶۵ جزیره قابل سکونت هستند.
یونان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و پیمان شنگن و ناتو بوده و در جنوب شرق اروپا قرار دارد. کشوری که با جمعیت ۱۱ میلیون نفری حدود ۲ میلیون خارجی اعم از قانونی و غیرقانونی را در خود جای داده است.
قدرت اجرایی در این کشور با نخست وزیر بوده و وزرا از میان نمایندگان پارلمان و توسط شخص نخست وزیر انتخاب میشوند.
بحران مالی و اقتصادی یونان بحران زده که تاکنون چند بار از اتحادیه اروپا وام گرفته است. از دهه ۹۰ میلادی آغاز شد و تأثیر منفی آن بهدلیل رخدادهای ایالات متحده آمریکا شدت بیشتری بهخود گرفت.
جهش بی سابقه در نرخ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان از ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱۷۵ درصد در سال ۲۰۱۴، این کشور را در صدر کشورهای ورشکسته حوزه یورو جای داد.
در اواخر سال ۲۰۰۹، هراس سرمایه گذاران از بحران بدهی دولت یونان و توانایی دولت در بازپرداخت این بدهیها افزایش یافت. این هراسها به سرعت با سقوط ارزش اوراق بهادار شرکتهای سرمایه گذار در یونان و افزایش بی اعتمادی نسبت به توانایی دولت در تضمین «مبادله افول اعتبارها» در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان شد.
در سال ۲۰۱۰، موسسه غیرانتفاعی «آژانس سنجش اعتبار» با انتشار گزارشی از وضعیت افزایش نسبت بدهیهای دولتی به تولید ناخالص داخلی در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ از ۱۲۷ درصد به ۱۴۶ درصد، رتبه این کشور را زیر حد نصاب سرمایه گذاری اعلام کرد.
میزان بدهی های یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.حدود ۷۰ درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند.
صندوق بین المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولت های منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. در کوتاه مدت یعنی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ یونان باید حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهی هایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک های این کشور پرداخت کند.
خطری که این کشور را تهدید می کند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این نخست وزیر یونان توقف دریافت کمک های مالی بین المللی را در دستور کار دولت قرار داده است.
با تشدید بحران مالی یونان، رهبران حوزه یورو بدون کمترین اتلاف وقت، سازمان و قوانین مالی و پولی یونان را عامل اصلی آن معرفی کردند. به گفته این رهبران، دولت یونان می باید با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از ظرفیت تورم زایی آن کاسته و از رشد اقتصادی حمایت کند.
اما آتن در حال حاضر سومین شریک تجاری ایران در حوزه شینگن است که بر اساس هدف گذاری انجام شده برآورد شده است که میزان مبادلات دو کشور به سطح ۳ میلیارد یورو در ۳ سال آینده برسد.
یونان مشتری خوبی برای بازارمحصولات پتروشیمی، خشکبار و فرش ایران است، همچنین قابلیت واردات مواد معدنی و مصالح ساختمانی، زیتون، خدمات فنی مهندسی، آموزش و کشتی سازی وجود دارد.
سفر الکسیس چیپراس نخست وزیر یونان به تهران در ماههای اخیر همراه یک هیات بلندپایه سبب شده است که دولتمردان آتن با آگاهی از توان سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه و جهان، برای توسعه همکاری های دو کشور در تمام زمینه ها برنامه ریزی کنند.
اکنون دولت چپگرای چیپراس که در نظر دارد، همزمان با ادامه ارتباطات با اروپا و اتخاذ سیاست چند بعدی و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با تمام کشورهای جهان زمینه رشد اقتصادی یونان را فراهم کند ایران را یکی از تکیه گاه های این سیاست غیراروپایی می داند.
ایران یکی از کشورهای مهم صادر کننده نفت به یونان بوده و در پنج سال گذشته به رغم تحریم های ضد ایرانی، صادرات نفت به این کشور ادامه یافته است.
آخرین مبادله هیاتهای اقتصادی دو کشور مربوط به اواخر هفته گذشته است، ولی اله سیف رئیس بانک مرکزی هفته گذشته به دعوت « یانیس استورناراس» همتای یونانی خود به این کشور سفر کرد.
وی معتقد است: چشم انداز روابط و توسعه همکاری های دو کشور روشن است و یونان از توسعه همکاریهای بانکی و تجاری با کشورمان حمایت میکند.
سیف در ادامه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از برجام بر توسعه همکاری های بانکی با کشورهای دوست همت گمارده و به همین دلیل هیات بلند پایه ای از مدیران و مقامات عالی رتبه بانکی کشورمان مرا در این سفر همراهی کرده و با انجمن بانکداران یونانی مذاکرات خوب و سازنده ای داشتهاند.
از نظر رئیس بانک مرکزی سفر نخست وزیر یونان به ایران ( فوریه ۲۰۱۶ برابر با ۱۸ بهمن ۹۴ ) نقطه عطفی در روابط دو کشور بوده است.
وی ادامه داد: پس از برجام ایران دارای شرایط ویژه ای است و کشورهای دوست، علاقهمند به برقراری و گسترش روابط و بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هستند.
به اعتقاد وی، یونان با توجه به شرایط اقتصادی و منطقه ای که دارد، میتواند همکاری اقتصادی و شریک تجاری خوبی با کشورمان داشته باشد و توسعه همکاریهای اقتصادی به نفع دو ملت ایران و یونان است و دو کشور می توانند در تمام زمنیه ها و بخصوص انرژی، گردشگری همکاری گستردهای داشته باشند.
** توسعه مناسبات ایران با یونان ریسک زا است **
درحالی که برخی کارشناسان معتقدند توسعه مناسبات ایران با یونان به ویژه در حوزه بانکی در شرایطی که با کمک های همسایگان اروپایی خود سرپا ایستاده، نه تنها اقدامی کارشناسی به نظر نمی رسد بلکه ریسک زا است ، برخی دیگر نظر مخالفی دارند و عنوان می کنند که این کشور قابلیت سرمایه گذاری در کشاورزی، گردشگری، ساختمان و هتل سازی را در ایران و با برداشته شدن تحریم زمینه گسترش دوباره همکاریهای دو کشور فراهم میشود.
آنها میگویند درحالی که یونان در بحران مالی شدیدی بسر می برد و جمهوری اسلامی ایران قدرت منطقه ای و فرا منطقه ای سیاسی و اقتصادی است، به نظر می رسد که توسعه همکاری های دو کشور باعث خواهد شد مقداری از مشکلات مالی یونان کاسته شود. با این وجود در حال حاضر نمی توان به سادگی در باره آینده مناسبات کشور سخن گفت، لازم است صبوری کرد و آثار تمایل و تاکید طرفین را در مناسبات تجاری و اقتصادی مشاهده کرد و اگر جز این نتایج حاصل شود معنای آن این است که بحران یونان نه تنها برای اروپاییان بلکه برای ایرانیها هم دردسر ساز است.
دیدگاه ها بسته هستند.