گلایه طیب‌نیا از سنگ‌اندازی‌ در خصوصی‌سازی شرکت‌ها

اقتصادتهران: وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی گفت به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.

به گزارش ایسنا علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.

وی افزود: نمی‌شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی‌شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.

طیب‌نیا ادامه داد: در مورد واگذاری‌ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است.

وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی است. پایش چگونگی اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق می‌توان چگونگی ا ۰ جرای برنامه‌ها را ارتقا بخشید.

وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان توسعه‌یافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جست‌وجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل می‌تواند معیاری از توسعه‌یافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمان‌های مختلف دارد.

وی درباره سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک انقلاب در چارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال می‌کرد.

طیب‌نیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه می‌شویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راه‌حل‌های آنها نیز یکی است. سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.