گزارش بانک جهانی از روند مطلوب سرمایه گذاری در ایران

اقتصادتهران: بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورمان که پس از تشدید تحریم های بین المللی در سال ۲۰۱۲ با شتاب زیادی رو به کاهش نهاد، در سال ۲۰۱۵ با امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به طور چشمگیری از شدت افول آن کاسته شد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی با عنوان« آمار بدهی جهانی»، سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورمان در سال ۲۰۱۵ معادل ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار( ۲٫۰۵ میلیارد دلار) بوده است که نسبت به سال پیش از آن تنها سه درصد کاهش دارد.

این در حالی است که سطح سرمایه گذاری خارجی کشور که در سال ۲۰۱۱ با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن به ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار رسیده بود، در سال ۲۰۱۲ که در زمستان همان سال تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شد، با ۹ درصد افزایش به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار رسید و سپس در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب با ۳۵ و ۳۱ درصد کاهش نسبت به سال ماقبل به سه میلیارد و ۵۰ میلیون دلار و ۲میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار رسید.

بانک جهانی در این گزارش اعلام کرد، انتظار می رود لغو تحریم ها سبب افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران شود.

بنا به اعلام بانک جهانی، ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که ایران نیز در این گروه جای می گیرد، در طول سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ کاهش داشته و از ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده که افزایش ریسک سرمایه گذاری عامل اصلی این کاهش است.

به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت پانزدهم دی ماه جاری حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در دوره پسابرجام ( یک سال گذشته) را ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار اعلام کرد. افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.

بر اساس این گزارش، در دوره زمانی (۱/۱۰/۱۳۹۴ لغایت ۱/۱۰/۱۳۹۵) هیات سرمایه گذاری خارجی ۱۲ مرتبه تشکیل جلسه داد که در مجموع ۱۵۷ گزارش در خصوص پروژه های سرمایه گذاری خارجی مطرح شد که در نهایت به صدور ۱۱۳ مجوز سرمایه گذاری خارجی (طرح جدید) و ۴۴ مجوز افزایش سرمایه گذاری یا تغییرات در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منتهی شد.

براساس جداول منتشر شده در این گزارش، ارزش سرمایه‌گذاری های خارجی در طرح های جدید بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه های موجود سرمایه‌پذیر ۴۹۶ میلیون دلار است.

طرح های سرمایه گذاری خارجی که به تصویب رسیده به طور عمده در بخش‌های صنعت، نیرو (نیروگاه های تجدیدپذیر)، خدمات (به ویژه گردشگری)، ساختمان و حمل و نقل بوده است.

همچنین توزیع استانی طرح های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره مورد نظر نشان می دهد این ۱۱۳ طرح در ۲۷ استان کشور به شکل مناسبی توزیع شده است.

کشورهای عمده سرمایه فرست در دوران پسابرجام به طور عمده کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا و آلمان بوده اند.

به گزارش ایرنا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری است که یک شرکت یا فرد خارجی در یک کشور انجام می دهد. این سرمایه گذاری می تواند به شکل تاسیس شرکت های تجاری یا بدست آوردن مالکیت دارایی های تجاری باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی آثار قابل ملاحظه ای بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد و سبب کاهش نرخ بهره و ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال فناوری، افزایش اشتغال، توسعه صادرات و بهبود تراز پرداخت ها می شود.

افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی محور اصلی برنامه توسعه اقتصادی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری است.

با امضای برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵(۲۳ تیر ۱۳۹۴) و لغو تحریم های بین المللی در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ (۲۷ دی ۱۳۹۴)، شرکت های بین المللی برای ورود به بازار ایران صف کشیدند.

شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۳ دیماه از میان شرکت های خارجی متقاضی حضور در مناقصه های بالادستی نفت و گاز، صلاحیت ۲۹ شرکت اکتشاف و تولید نفت و گاز را تایید کرد.