اقتصادتهران: گردهمایی روسای سازمانهای نظام مهندسی معدن استانهای کشور با محوریت بررسی مسائل مرتبط با مسئولین فنی، اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی معدن، بازنگری قوانین داخلی، اشتغال اعضای سازمان، بازسازی معادن و ارائه گزارش کار از سوی ریاست این سازمان در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش سازمان نظام مهندسی معدن، اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، با حضور در گردهمایی روسای سازمانهای نظام مهندسی معدن استانهای کشور و معرفی سازمان نظام مهندسی معدن به عنوان تنها تشکل بخش خصوصی که قوانین منحصربفرد خودش را دارد، اظهار کرد: اولویتهای اصلی سازمان که تقریبا کلیه وظایف این مجموعه را پوشش می دهد در سه بخش قابل توجه، بررسی و اجرا است که در این سه حوزه دارای برنامههای مختلفی هستیم، برنامههایی که با اجرا و عملیاتی کردن آنها تحولی عظیم را در سازمان نظام مهندسی معدن شاهد خواهیم بود.
وی گفت: صیانت از ذخایر طبیعی و معادن به عنوان اولین اولویت باید مدنظر همه فعالان این حوزه قرار گیرد و از طرق مختلف آن را اجرا کرد.
اسماعیلی ادامه داد: دومین اولویت ما زمینهسازی برای حضور بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری در فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی کشور است که این مورد باید به صورت جدی مورد توجه همه مسئولین و فعالین این بخش قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه تصریح کرد: امروز بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم که بلای جان کشور شده است و اگر این نقدینگی به هر سمتی برود سبب نابودی میشود.
وی افزود: باید در حوزه قانون نیز زمینهای را فراهم کنیم که سرمایههای سرگردان را به بخش معدن و صنایع معدنی هدایت کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور، سومین اولویت این سازمان را هوشمندسازی بخش معدن معرفی و تاکید کرد: هوشمندسازی باید از سازمان نظام مهندسی آغاز شود و در این خصوص نیز باید کلیه مدیران و فعالان این سازمان به میدان بیایند.
اسماعیلی ادامه داد: هوشمندسازی به منظور شفاف سازی، به معنای تسریع در پاسخ به ارباب رجوع، تسریع در ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مسئولین مختلف، به معنای بستن رویکردهای احتمالی فساد در بخش معدن و صنایع معدن است که در سه اولویت اصلی سازمان قرار دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن با اشاره به تدوین برنامهریزی راهبردی در سازمان نظام مهندسی و تعیین اعضای کمیته وام، به سلیقه ای بودن پرداخت وام در استانها اشاره و تصریح کرد: با تعیین شیوه نامههای جدید باید مشکلات سابق رفع و اصول و شیوهای تدوین شود که پاسخگوی نیاز همه استانها باشد.
وی با اشاره به حقوق اندک برخی از روسای سازمانهای استانی نیز، اظهار داشت: پیشنهاداتی به استانها ارسال شده است و نظرات استانها جمعآوری و بررسی میشود و نتیجه به شورای مرکزی ارسال و براساس مصوبه شورای مرکزی، باید هیات عمومی که سال آینده در مازندران برگزار میشود، مصوبه را نهایی کند و در صورت تصویب شورای مرکزی در این فاصله نیز میتوانیم از این شیوهنامه به شکل دیگری استفاده کنیم.