true
اقتصادتهران: معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به روند نزولی زمین خواری در دولت یازدهم، اقدامات پیشگیرانه جهت مقابله با وقوع این پدیده را تشریح کرد.
مسعود منصور در گفت و گو با ایسنا، ضمن ارزیابی میزان مقابله با زمین خواری در دولت یازدهم، با تاکید بر اینکه در این دوره روند زمین‌خواری‌ها متوقف نشده ولی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: از آنجا که مقام معظم رهبری حساسیت ویژه نسبت به این موضوع دارند و تذکراتی در این باره داده‌اند و رویکرد دولت نیز بر مقابله با تصرفات متمرکز بود، اقدامات مقابله‌ای با جدیت انجام شد . شواهد حاکی از آن است که که تصرف کمتری طی سه سال گذشته صورت گرفته و روند زمین خواری نزولی بوده است البته نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت این موضوع به طور کامل برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه زمین‌خواری یک موضوع چند بعدی و گسترده است که باید در قوانین تعاریف مشخصی برای آن تعیین شود، گفت: در جرایمی که قانون برای آنها مجازات مشخص کرده با عنوان زمین‌خواری، تعریفی نداریم ولی مصادیقی از زمین‌خواری را قانون تعیین کرده و مسئله این است که باید طیفی از جرایم ذیل زمین خواری بگنجد. در سازمان جنگل‌ها تخلفاتی مثل قطع درخت و تولید زغال نیز در شمار زمین‌خواری قرار می گیرد بنابراین جرایمی که در حوزه منابع طبیعی در شمار زمین‌خواری می‌گنجد، متعدد است اما غالبا تصرف زمین به این شکل که کسی با جعل سند، انفال را به مالکیت خود درآورد زمین‌خواری قلمداد می‌شود که از نظر ما این تنها یک بعد از ابعاد زمین خواری است و هر آنچه باعث تخریب و آسیب به منابع طبیعی می‌شود باید مبنای اقدامات خود قرار دهیم.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها با اشاره به فراهم شدن بسترهایی برای پیگیری جدی زمین‌خواری در کشور گفت: در ۱۷ اسفند سال ۹۳، در دیدار مقام معظم رهبری با فعالان محیط زیست، تاکیداتی در زمینه برخورد جدی با متخلفان زمین‌خواری از سوی ایشان صورت گرفت همچنین با توجه به رویکرد دولت یازدهم در خصوص مسائل محیط زیست و منابع طبیعی طی دو سال ۹۴ و ۹۵ جهش اساسی در برخی محورها صورت گرفت.
تعیین تکلیف اراضی اختلافی
منصور با بیان اینکه طی دو سال گذشته به منظور جلوگیری از زمین‌خواری در هفت محور اساسی اقداماتی از سوی سازمان جنگل‌ها انجام گرفت، تصریح کرد: یکی از محورها تعیین تکلیف برای اراضی است که بر سر ملی بودن آن بین برخی اشخاص و منابع طبیعی اختلاف وجود دارد؛ این اراضی اختلافی باید در هیات‌های تعیین تکلیف اراضی رسیدگی می‌شد که در سال ۹۴ بیش از ۱۱ هزار پرونده و در سال ۹۵ بیش از ۶۴۸۰ پرونده تعیین تکلیف شدند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد «بانک اطلاعات جامع زمین» به منظور ثبت اطلاعات اراضی ملی، از ثبت بیش از ۱۷۰ هزار پرونده پلاک‌های اراضی ملی در این سامانه خبر دادد وافزود: این بانک اطلاعاتی یکی از ضروریات اساسی بود تا اطلاعات مربوط به اراضی ملی و فعل و انفعالاتی که روی این اراضی انجام می‌شود در یک سامانه وارد شود که این سامانه طراحی و در اختیار ادارات کل استانی قرار گرفت.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=78551
false
true
