اقتصادتهران: گردهمایی سراسری بانک اقتصادنوین با حضور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، معاونین، مدیران، روسای ادارات، سرپرستان مناطق، مدیران عامل شرکتهای وابسته و جمع کثیری از کارکنان این بانک برگزار شد.
حسن معتمدی در این مراسم گفت: علیرغم مشکلات زیاد در محیط فعالیت بانکها در سال جاری، بانک اقتصادنوین با لطف خدا و تلاش تک تک همکاران بانک موفق شد سالی آرام و به دور از حاشیه را پشت سر بگذراد.
معتمدی در ادامه به ارائه برخی آمارها از تجزیه و تحلیل فضای کسب و کار در کشور پرداخت و گفت: در سال ۹۳، اصلیترین هدف سیاستگذاران بانک مرکزی و دولت، تمرکز بر موضوع کاهش نرخ تورم بود. به همین دلیل بیشتر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ایجاد انضباط پولی و مالی و همچنین ایجاد ثبات در بازار ارز، جهت کنترل و کاهش نرخ تورم بود.
وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد سیاستگذار بر تحقق تورم تک رقمی تا انتهای سال ۱۳۹۵ و بر اساس اقدامات صورت گرفته، در بحث تورم و کنترل آن دستاوردهای خوبی داشتیم و تورم نقطه به نقطه در آخرین آماری که ارائه شد از ۴۴ درصد در تیر ماه سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در آذر ماه ۱۳۹۴ کاهش یافت. البته این شاخص در بخش تولید کننده از ۴۳ درصد به ۳ درصد و در بخش کالا از ۵۶ درصد به حدود ۶ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین با بیان اینکه هم اکنون چالش اساسی رکود است گفت: رکود، مسائل و معضلات اساسی برای اقتصاد و برنامههای اجتماعی کشور فراهم کرده است، در سال ۱۳۹۴ آنچه در اقتصاد ایران بیش از همه متغیرهای اقتصادی خود نمایی کرد، بحث رکود عمدتا از سمت تقاضا بود.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین، سود حقیقی بالای تسهیلات، افزایش ناامنی در منطقه که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی گردیده است، کاهش درآمدهای نفتی دولت و اقدامات دولت در کنترل شدید نقدینگی به منظور کاهش تورم را از علل بوجود آمدن رکود خواند و گفت: در حال حاضر در بازار پول، با کمبود نقدینگی شدیدی مواجه هستیم به طوری که عباراتی مانند “عطش یا تشنگی نقدینگی” به تدریج خود را در ادبیات اقتصادی ما نشان داد.
به دلیل کمبود نقدینگی در اقتصاد و نظام بانکی، سال گذشته بر خلاف سالهای قبل که بانکها محور تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری شناخته میشدند، دولت تصمیم گرفت با هدایت حوزههایی مانند بازار سرمایه برای تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری، وظیفه تامین سرمایه در گردش بنگاهها را به بانکها بسپارد.
معتمدی افزایش هزینههای تولید، کاهش فروش محصولات بنگاههای اقتصادی و افزایش در موجودیهای انبار، نقد شوندگی پایین داراییها، عدم دسترسی بنگاهها به منابع مالی خارجی و بازی به اصطلاح “پانزی” به دلیل حضور موسسات مالی غیرمجاز را از عوامل کاهش نقدینگی در بازار پول خواند و افزود: هنوز بخش عمدهای از پرداختهای ما جهت واردات به روش حواله ارزی انجام میشود و بخشی از پرداختهای کشور از مسیرهای غیرمستقیم مثل صرافیها صورت میگیرد، همین عوامل باعث افزایش کسری نقدینگی در بنگاهها شده است.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای کلان بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کماکان کنترل نقدینگی است و از همین محل توانسته است تورم نقطه به نقطه را از ۴۴ درصد به حدود ۹ درصد در آذر ماه امسال برساند و قصد دارد این روند را ادامه دهد. بانک مرکزی سعی دارد از طریق کنترل پایه پولی نقدینگی را کنترل کند و با افزایش ضریب فزاینده، نقدینگی مورد نیاز کشور را تامین نماید. به طوری که نرخ ضریب فزآینده پولی از حدود ۵ درصد در سال ۹۲ به ۷ درصد در آبان ماه امسال رسیده است.
دیدگاه ها بسته هستند.