کشورهای تحریم کننده باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند

اقتصادتهران: سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه اقدامات یکجانبه کشورها در اعمال تحریم علیه دیگر کشورها مغایر با اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد است، تاکید کرد: کشورهای تحریم کننده باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند.

به گزارش ایرنا، آوایی عصر دوشنبه در اولین روز از هفتمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است هرگونه اقدامات یکجانبه کشورها در اعمال تحریم بر سایر کشورها،خلاف اهداف نهایی کنوانسیون یعنی شفافیت، مدیریت مناسب امور عمومی، پاسخگویی، حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی است و در نهایت تاثیر منفی بر توانمندی دولت ها در مبارزه با فساد دارد. در این راستا اعلام می نماید، کشورهایی که اعلام تحریم می کنند باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال در دوازدهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه فساد، متاسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش های اخلاقی را تضعیف ، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند و از همه مهمتر اینکه فساد، اعتماد شهروندان نسبت به موسسات دولتی و روندهای دموکراتیک را دچار انحطاط می کند.

وی افزود: فساد نگرانی همه است و بدون همکاری همگان نیز نمی توان با آن مقابله کرد. همکاری بین دولت ها از ضروریات پیشگیری و مبارزه با فساد است زیرا اگر چه نهادهای اعمال قانون هنوز در مرزهای ملی محدود هستند اما به ندرت می توان یک پرونده فساد را یافت که حداقل یک عنصر فراملی نداشته باشد؛ حتی در پرونده هایی که کاملا داخلی محسوب می شوند نیز مفسدین معمولا برای فرار از قانون به خارج از مرزها می گریزند یا با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته، دارایی های نامشروع حاصل از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل می کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به تلاش های بین المللی مقابله با فساد متعهدند هرچند متاسفانه برخی از دولت ها که از قضا غالبا مقصد دارایی های مسروقه نیز هستند، رویکرد عدم همکاری را در پیش گرفته اند.

آوایی تصریح کرد: آمارهای منتشر شده در خصوص درآمدهای نامشروع انتقال یافته به خارج، در کشورهای درحال توسعه بسیار تکان دهنده می باشد. آمار جهانی ارتشا و دارایی های غارت شده و انتقال یافته از کشورهای مبدا به کشورهای مقصد که به طور عمده به صورت غیرقانونی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل شده است، حاکی از یک تریلیون دلار ظرف ۱۵ سال است. تکان دهنده تر اینکه، در این مدت تنها ۷ تا ۸ میلیارد دلار به کشورهای مبدا مسترد شده است.

وی افزود: این آمار تلخ علی رغم این واقعیت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد است که به موجب آن همه کشورها متعهد شده اند در امر مبارزه با فساد و اعاده اموال ناشی از آن نهایت همکاری را به عمل آورند. همانطور که در سخنرانی های گروه آسیایی و گروه ۷۷ و چین اشاره گردید، استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می تواند معیاری نیز برای نشان دادن میزان جدیت دولت های عضو برای اجرای تعهدات خود در مبارزه با فساد باشد.

وی افزود: مبارزه با فساد بدون وجود یک سازکار موثر برای استرداد اموال موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر اراده سیاسی کشورهای مقصد وجود نداشته باشد، تلاش ها برای استرداد دارایی های غارت شده نیز هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

جای تأسف است که همکاری های بین المللی در این حوزه هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. به نظر می رسد بدون چنین همکاری هایی، حصول به اهدافِ توسعه ای، تقریبا غیرممکن است.