اقتصادتهران: معاون وزیر صمت گفت: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداریها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از وزارت صمت، علیرضا شاهمیرزایی اظهار کرد: اساساً وزارت صمت، مجوزی در زمینه انتشار یک رمز ارز جدید و یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمیکند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته میشود، یک موضوع کاملاً متفاوت است.
وی افزود: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداریها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست.
شاهمیرزایی در پاسخ به این سوال که دستگاه مسئول در حوزه رمزارز کیست، گفت: به طور روشن، هرگونه مقررات پولی و ارزی در کشور توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود و رمزارز هم نوعی پول یا شبه پول است.
وی افزود: البته موضوع ماینینگ یا استخراج، تا جایی که صرفاً استفاده از تجهیزات و برق برای تولید رمزارزهای مشهور دنیا با هدف ارزآوری باشد، یک فعالیت صنعتی تلقی میشود ولی هرگونه استفاده از رمزارزها در پرداختها و یا سرمایه گذاریهای مالی، در حیطه وظایف صمت نیست به همین ترتیب، کشف و برخورد با رمزارزهای غیرقانونی نیز قاعدتاً جزو وظایف وزارت صمت نیست و کار بانک مرکزی است که البته معمولاً دستگاههای اطلاعاتی نیز در کشف پروندههای بزرگ کلاهبرداری ایفای نقش میکنند.
شاهمیرزایی در خصوص تجمعاتی که اخیراً مالباختگان یک رمزارز غیرقانونی در کنار ساختمانهای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برگزار کردند، گفت: با هموطنانی که در پروندهای دچار خسارت شدهاند همدردی میکنیم و تلاش آنان برای احقاق حقشان یک حق طبیعی است، ولی اینکه وزارت صمت را خطاب قرار دادهاند، صرفاً به دلیل آن بوده که متهمان این پرونده رمزارز، مالکین یک شرکت بازاریابی شبکهای دارای مجوز از این وزارتخانه هستند و لذا مالباختگان محترم خواستار تعلیق مجوز بازاریابی شبکهای این شرکت بودند.
شاهمیرزایی افزود: دستگاه قضائی در حال بررسی پرونده مذکور است و وزارت صمت نه در تشکیل پرونده و نه در رسیدگیهای این پرونده، تاکنون مسئولیتی نداشته و دستگاه قضائی هیچگونه دستور قضائی مبنی بر تعلیق یا ابطال مجوز این شرکت به وزارت صمت نداده است و اگر هرگونه همکاری مورد نیاز دستگاه قضائی یا اطلاعاتی باشد، قطعاً دریغ نخواهیم کرد تا ریشه هرگونه کلاهبرداری در حوزه رمزارز از کشور کنده شود.