اقتصادتهران: اقتصاد ایران با توجه به اندازه و قابلیت های بخش خارجی خود در بازپرداخت بدهی ها، قابلیت آن را دارد که حداقل سالانه حدود شش تا هشت میلیارد دلار بازپرداخت اصل بدهی ناشی از فاینانس و ۲ میلیارد دلار بازپرداخت ریفاینانس را انجام دهد بدون اینکه فشار قابل ملاحظه ای به نرخ واقعی ارز وارد شده یا نگران توان باز پرداخت اصل و فرع این نوع بدهی های خارجی باشیم.
به گفته مسوولان اقتصادی مانده بدهی خارجی اقتصاد ایران از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به پنج میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ و کمتر از آن در شرایط حاضر رسیده است به طوری که اگر فقط به بدهی های کوتاه مدت خارجی توجه کنیم، این رقم از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود نیم میلیارد دلار در نیمه نخست امسال رسیده که نشان می دهد، ظرفیت خالی برای تامین مالی خارجی در کشور، به خوبی فراهم است.
به بیان دیگر می توان امید داشت که با آغاز برجام و لغو رسمی تحریم ها شرایط بیش از گذشته برای انجام سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و بانک ها که بار اصلی این مسوولیت را قرار است به واسطه این امر به دوش بکشند باید از تمام توان خود برای پر کردن ظرفیت های خالی استفاده کنند.
در همین رابطه، حسین قضاوی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان آن که اقتصاد ایران ظرفیت دریافت سالانه ۳۲ تا ۴۲ میلیارد دلار فاینانس (تسهیلات ارزی میان مدت) و ریفاینانس (تسهیلات ارزی کوتاه مدت) و بازپرداخت سالانه دستکم هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در شرایط کنونی را دارد معتقد است: ارزش ریالی این حجم از فاینانس معادل یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۵۰ هزار میلیارد تومان) است، ادامه داد: چنین مبلغی حدود دو سوم منابع مالی است که نظام بانکی ما به اتکای منابع داخلی خود هر ساله در اقتصاد تزریق می کند.
این در حالی است که یکی از دلایل تنگنای اعتباری امروز اقتصاد کشور بسته بودن پنجره تامین مالی خارجی در دهه گذشته بوده به طوری که به واسطه شرایط تحریم، رابطه بانک ها و موسسه های مالی ایران با نهادهای مالی بین المللی و خارجی تقریبا قطع بوده است که البته با این وجود این شرایط، ‘مانده تسهیلات نظام بانکی’، حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی را تشکیل داده و ارزش بازار سرمایه هم معادل یک چهارم تولید ناخالص داخلی اسمی است.
تقویت تامین مالی از طریق شرکای خارجی
در حالی که به نظر می رسد شرایط برای تامین مالی خارجی پروژه های سرمایه گذاری از طریق سرمایه گذاری های مشترک فراهم شده باشد باید برای تامین نرخ رشد مناسب سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، گسترش بیش تری یافته و در کنار آن تامین مالی خارجی تقویت شود.
همچنین، توجه به شاخص قیمت های تولیدکننده به عنوان یک شاخص آینده نگر، بیانگر افزایش هفت درصدی آن در ۱۲ ماهه آذر سال گذشته تا آذرماه امسال و نیز افزایش ۳٫۴ درصدی نقطه به نقطه آن است که نشان می دهد در چند ماه آینده همچنان با نرخ کاهنده تورم رو به رو خواهیم بود.
به عبارت دیگر می توان گفت که واسطه گری مالی وقتی پویاست که بتواند بخوبی مبادلات اقتصادی را تامین مالی کند؛ یعنی منابع مالی کافی و به هنگام در اختیار کار و کسب بگذارد، ابزار های مالی نوین و متناسب با تحولات نوین فن آوری و اینترنتی معرفی کند و نهادهای جدید و متناسب با نیازهایی اقتصاد را شکل دهد.
کاهش قیمت تمام شده پول برای تجارت
از سوی دیگر با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمهای شبکه بانکی، به طور حتم تجار از بزرگ ترین ذینفعان برداشته شدن ممنوعیت های بانکها در عرصه بینالمللی خواهند بود.
در حدود ۹ سال تحریم شبکه بانکی و عدم حضور فعال در بخش بینالملل، فعالان اقتصادی هم از سختی های محدود شدن بانکها از جمله افزایش ریسک مبادلات تجاری، بسته شدن اعتبار اسنادی، تحریم سوئیفت و تمامی مخاطرات و هزینه های نقل و انتقال پول بی نصیب نماندند.
این در حالی است که به گفته مدیران بانکی، در دوران تحریم هزینه نقل و انتقال پول حداقل ۱۰ درصد گرانتر تمام میشد، چراکه با توجه به اینکه پولها در برخی کشورها بلوکه بود باید از طریق واسطهها، دست به دست میچرخید تا وارد کشور شود که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار میگرفتند.
اما با اجرایی شدن برجام در هفته گذشته و به دنبال آن اعلام لغو تحریمها، دست شبکه بانکی در بسیاری از امور بازتر شد، به طوری که بالافاصله تحریم سوئیفت لغو، امکان گشایش ال سی فراهم و همچنین با ایجاد فضایی برای نقل و انتقال پولهای بلوکه شده و سایر منابع بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرایط مساعدی برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم شد.
این در حالی است که در کنار بانک مرکزی ۱۱ بانک دیگر کشورمان که در این سالها درگیر تحریم بودند نیز لغو تحریم شدند. بانکهای تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت، ملی، توسعه تعاون، سینا و بانک تجاری ایران و اروپا به همراه بانک مرکزی از جمله این بانکها بودند.
آن طور که یعقوبی – مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی – اعلام کرده، در شرایط جدید پساتحریم هزینه های داخلی برای فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. هزینهها به طرز قابل توجهی نسبت به قبل از تحریم کاهش پیدا خواهد کرد که در این حالت قیمت تمام شده پروژهها، واردات و کالاها به شکل قابل ملاحظهای کاهش پیدا میکند که اثرات کاملا ضد تورمی دارد.
لغو تحریم شبکه بانکی بر تجارت خارجی نیز بیتاثیر نیست؛ به طوری که موجب تسهیل استفاده از خدمات حملونقل بینالمللی در محیط رقابتی و کاهش هزینههای حملونقل شده و امکان استفاده از خطوط اعتباری کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت ارزی را فراهم میکند. بر این اساس با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها در حوزه های مختلف و اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر بخش های اقتصادی خواهد داشت، میتواند در حوزه تجارت نیز شرایط برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و حضور تجار ایرانی در بازارهای بینالمللی را فراهم کند.
حال باید دید که مدیران نظام بانکی چه دستاوردی از سفر به اروپا برای نظام بانکی کشورمان به سوغات می آورند تا با افزایش تعاملات بین المللی بتوانند فرصت های از دست رفته گذشته را دوباره احیا کنند.
دیدگاه ها بسته هستند.