اقتصادتهران: در حالی نرخ سود سپردههای بانکی از هفته گذشته (اول تیرماه) طبق تواقف میان بانکها به ۱۵ درصد کاهش یافته است که رییس کل بانک مرکزی با وزیرکشور جلسهای مشترک برگزار کردند و درباره فعالیت موسسات غیرمجاز هشدار داده شد ضمن آن که توافقهایی نیز در این خصوص حاصل گشت.
در واقع در این نشست بر کاهش نرخ سود بانکها و مراقبت استانداران به منظور جلوگیری از شکل گیری دوباره موسسات غیرمجاز تاکید شده است. آنچه در این خصوص اهمیت خاصی دارد این است که به تازگی عزم جدی درباره ساماندهی فعالیت موسسات غیرمجاز بانکی و نیز دستورالعملهای مربوط به نرخ سود بانکی شکل گرفته است به طوری که پس از انتقادهای فراوان درباره نرخ سود بانکی و نیز برخی حواشی که در گذشته در مورد آنها به وجود آمده بود اکنون مسوولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدهاند که با برخورد قاطع با شکلگیری این گونه موسسات نسبت به جمعآوری و نیز ساماندهی آنها اقدامات لازم صورت گیرد.
ضرورت این مساله از آن جهت است که به قرار شده تا بانکها ۱۰ درصد از منابع خود را صرف ارائه تسهیلات برای حل مشکلات بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط کرده تا با تخصیص این تسهیلات نظام بانکی در سال جاری به این بنگاه ها، خط تولید آنها مجدداً به حرکت در آید.
به بیان دیگر پس از کاهش نرخ سود سپردهها، اکنون بخش تولید و صنعت در انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات است تا با منابعی که قرار است به بخشهای واقعی اقتصاد تزریق شود، چرخ اقتصاد کشور به حرکت در آید.
این در حالی است که ولی ا… سیف هفته گذشته وعده داد که نرخ سود تسهیلات نیز در آیندهای بسیار نزدیک کاهش خواهد یافت. به گفته وی در شرایطی که تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده نرخ سود سپرده های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد است یعنی که شرایط همچنان به نفع سپرده گذار است. کاهش نرخ سود سپرده ها در مسیری است که اقتصاد ایران آن را طی می کند و یکی از الزام های کاهش نرخ تورم، همین کاهش نرخ سود سپرده هاست که بانک ها اقدام کردند.
وی ادامه داد: ما از گذشته کاهش نرخ سود بانکی را پیش بینی می کردیم و معتقد بودیم نیازی به کاهش دستوری آن نیست زیرا نخستین چیزی که از کاهش تورم تاثیر می گیرد، نرخ سپرده است.
سیستم اقتصادی کشور متعاقب این تصمیم در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد بود؛ البته بانک مرکزی نظارت لازم را دارد و اگر بانک ها به موقع عکس العمل مثبت را نسبت به سود تسهیلات نداشته باشند ممکن است بانک مرکزی ورود کند و سقف تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیلات تغییر خواهد داد.
این موارد در حالی بیان میشود که بر اساس برنامه بانک مرکزی، تعیین حداقل استانداردها برای بانک ها در دست تهیه است که پس از تدوین به بانکها ابلاغ و به آنها مهلت معینی داده میشود تا به استاندادهای مورد نظر دست یابند که یکی از این موارد ادغام بانکها با یکدیگر است چرا که در غیر این صورت به طور داوطلبانه برای ادغام با دیگر بانک ها به بانک مرکزی اعلام میکنند و بانک مرکزی پس از بررسی، نظر خود را اعلام میکند به طوری که در این مورد عواملی چون نسبت کفایت سرمایه، نسبت داراییها، منابع و ذخایر بانکی در ضوابط لحاظ خواهد شد.
ضرورت نظارت بر عملکرد بانکها
این گزارش حاکی است که یکی از مهمترین مواردی که بانک مرکزی باید مراقب آن باشد توجه و نظارت بر نحوه عملکرد بانکهاست به طوری که اگر در جایی تسهیلات با حجم و سود غیرمنطقی داده شد بانک مرکزی باید با نظارت قوی و مستمر خود نسبت به آن بررسی کرده و اقدام لازم را به عمل آورد.
به عبارت دیگر یکی از دستاوردهایی که در تیرماه سیستم اقتصادی با آن مواجه شد کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و به بیان دیگر نرخ تورم تک رقمی است که یک پیروزی بزرگ برای تیم اقتصادی دولت به شمار میرود.
در واقع کاهش نرخ تورم نقطه عطف مطلوبی در مورد کاهش نرخ سود بانکی به شمار میرود به طوری که به تبع کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن دیگر بهانهای برای کاهش سود بانکی باقی نمیماند و اکنون بانک مرکزی باید به دنبال اجرایی کردن سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشد.
نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخشهای مولد کشور از اهمیت خاصی برخوردار است به گونهای که با کاهش این نرخ هزینههای تولید و سربار تا حدودی کاهش یافته و تولیدکننده و صنعتگر با خیالی آسودهتر میتواند نسبت به دریافت وام و تسهیلات بانکی مورد نیاز خود اقدام کند.