true
اقتصادتهران: در حالی در هفته بانکداری اسلامی به سر می‌بریم که از نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در سیستم بانکداری بدون ربا نام برده می‌شود.
در واقع ضرورت رعایت حقوق سپرده‌گذاران به عنوان ذی‌نفعان عمده و اساسی در این نوع سیستم بانکداری به گونه‌ای است که نظام بانکی بیش از هر موضوع دیگری باید در اندیشه رعایت این امر باشد. در این راستا یکی از حقوق اساسی که به تبع رعایت حقوق سپرده‌گذاران لازم‌الاجرا و مهم است ضرورت بازنگری در نرخ سود اعطایی به سپرده‌گذار و نیز دریافت سود تسهیلات از افراد و گروه‌هایی است که به آنان وام پرداخت می‌شود.
به بیان دیگر رعایت اصل حفظ حقوق سپرده‌گذار به صورتی است که این امر منافع حتی می‌تواند منافع خود بانک‌ها را نیز تامین کند و برای همین منظور در صورتی که الزامات نرخ سود به درستی در این سیستم رعایت شود هم منافع سپرده‌گذاران و هم منافع بانک‌ها حفظ خواهد شد و از همین رو تعیین نرخ سود بانکی در این نوع بانکداری به شدت حساس بوده و نیز باید با ضوابط صورت گیرد.
در حالی که از سال گذشته شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شد و پیش از آغاز سال ۹۵ نرخ سود بانکی با کاهش مواجه گردید انتظار می‌رفت که با تداوم کاهش نرخ تورم، این روند ادامه داشته باشد که بر همین اساس و طی توافقی که میان بانک‌ها انجام گرفت نرخ سود مجدداً طی یک ماه گذشته کاهش پیدا کرد. اما ظاهرا‍ً این پایان ماجرا نبوده و نیست و گزارش‌هایی که به صورت محرمانه در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌گیرد حاکی از این است که برخی بانک‌های زیر توافق خود زده و در حال پرداخت سودهای بالاتر از ۱۵ درصد توافق خود هستند!
این امر در حالی است که با توجه به باز بودن دست برخی موسسات مالی در پرداخت سودهای بالاتر از ۱۵ درصد، تعدادی از مشتریان در حال جابجایی سپرده‌های خود و خروج آنها از سیستم بانکی هستند به طوری که اکنون سپرده‌ها از یک بانک به بانک دیگر و از بانکی به موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز در حال کوچ کردن است و برخی بانک‌ها را با خطر کمبود منابع اعتباری و چالش در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مواجه کرده است که به گفته برخی مدیران عامل این اتفاق برای نظام بانکی کشور، نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت.
بنابراین می‌توان اینطور گفت که نرخ سودی که در گذشته، بانک مرکزی و نیز سایر دستگاه‌های اقتصادی به دنبال کاهش آن بودند اکنون کارایی لازم را نداشته و در بسیاری موارد همانند شمشیری دولبه عمل می‌کند که این امر می‌تواند تبعاتی برای سیستم بانکی به دنبال داشته باشد.
اگر قرار است نرخ سود کاهش یابد باید شرایط یکسان و مشابهی برای تمام بانک‌ها و موسسات برقرار شود و در صورتی هم که این نرخ قرار است افزایش یابد و یا شناور باشد پس دیگر توافق میان بانک‌ها معنایی ندارد.
حال که شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم شده و این نرخ نه به صورت دستوری، بلکه با فراهم شدن شرایط آن کاهش پیدا کرده، بانک مرکزی باید مجازات‌هایی را برای بانک‌هایی که از این امر تخطی می‌کنند در نظر بگیرد چرا که در آن صورت تمام اقدامات مسئولان اقتصادی کشور برای کاهش این نرخ بی اثر خواهند ماند.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=49010
false
true
