اقتصادتهران: به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر قرار باشد تغییری در سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده اتفاق بیفتد، باید به تصویب حداقل دوسوم نمایندگان برسد.
علیاکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرناپلاس با بیان این مطلب ادامه داد: هنوز مکتوبی در خصوص لایحه بودجه منعکس نشده که بتوانیم بر اساس آن اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: لایحهای که قرار بود به مجلس بیاید، پیش از بررسی به سازمان برنامه و بودجه برگشت داده شده و هنوز اصلاح شده آن به مجلس نیامده، بنابراین باید صبر کنیم تا لایحه به مجلس برسد و بتوانیم درباره عدد و رقم آن اظهار نظر کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه طبق قانون دولت باید ۱۵ آذر لایحه را به مجلس ارائه میکرد، افزود: دلایل و جزئیات بازگشت لایحه به سازمان برنامه و بودجه در مجلس ارائه نشده و آنچه به عنوان شنیدهها مطرح شده، مسائلی است که بیرون از مجلس اتفاق افتاده است.
این نماینده مجلس به قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه ششم در سال اول ۳۰ درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز میشد و پس از آن هر سال دو درصد به آن اضافه میکردیم.
کریمی ادامه داد: بنابراین در سال ۹۸ که سال سوم اجرای برنامه است، باید بیش از ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز میشد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طبق قانون، اگر قرار باشد تغییری در سهم صندوق توسعه ملی انجام شود، از آنجا که مخالف مفاد برنامه است، باید به تصویب حداقل دوسوم نمایندگان برسد.