کاهش تورم نقطه‌ای اردیبهشت از ۴۵ درصد به ۱۶ درصد

وزیر اقتصاد در سی و پنجمین نشست سالیانه شورای وزیران صندوق اوپک گفت: تورم نقطه‌ای اردیبهشت ۹۳ از ۴۵ درصد ماه مشابه سال قبل به ۱۶ درصد کاهش یافت.

به گزارش فارس به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، در این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی شایسته کشور قطر و تبریک عضویت مجدد کشور اکوادور در صندوق اوپک پس از گذشت ۲۰ سال از خروج این کشور از صندوق، به رشد کم رمق اقتصاد جهانی و ریسکهایی که رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای در حال گذار را تهدید می‌کند، اشاره کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش توان تولید کشور و ارتقای ظرفیت ثروت آفرینی را به عنوان دو هدف اصلی دولت جدید مورد تاکید قرار داد.

طیب نیا، برنامه توسعه پنجساله پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و سیاستهای اقتصاد مقاومتی متکی بر رویکردی درونزا و برونگرا را مبنای تدوین برنامه های اقتصادی دولت قلمداد نمود و مهمترین راهبردهای این برنامه ها را ارتقای شفافیت و انضباط مالی و بودجه ای، انضباط در سیاستهای پولی، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی دانست.

وی همچنین با بیان اینکه مدت کوتاهی از اجرای این برنامه ها می‌گذرد، خاطر نشان کرد: دولت یازدهم در اجرای برنامه های اقتصادی و مهار تورم بسیار موفق عمل کرده است، به طوری که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت سال ۱۳۹۳، با کاهشی چشم گیر و فراتر از انتظار از ۴۵ درصد اردیبهشت سال گذشته به ۱۶ درصد رسیده است.

طیب نیا صندوق اوپک را بعنوان نماد همکاریهای جنوب – جنوب، نهاد مالی بین المللی مناسبی برای کمک به انسجام و تقویت همکاریهای منطقه ای کشورهای عضو و پیشبرد اهداف توسعه ای آنها به موازات پیشبرد ماموریتهای توسعه و فقر زدایی کشورهای کمتر توسعه یافته دانست.

وی شفافیت مالی صندوق و بکارگیری استانداردهای روزآمد گزارش دهی مالی را اقداماتی در راستای افزایش توان صندوق در تجهیز منابع مالی از بازارهای بین المللی ذکر کرد و اقدامات سالهای اخیر مدیریت صندوق اوپک در راه اندازی پنجره های تامین مالی بخش خصوصی و تامین مالی تجاری را عاملی برای پایداری مالی صندوق و ایجاد تصویر بیرونی اثرگذارتر در عرصه تامین مالی بین المللی برای صندوق اوپک قلمداد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان سرمایه گذاری صندوق در اوراق و ابزارهای مالی کم ریسک کشورهای عضو و بازارهای منطقه ای را در راستای توزیع ریسک عملیات خزانه داری صندوق اوپک و عاملی برای افزایش ظرفیت همکاری و انسجام بین اعضای صندوق ارزیابی نمود.

طیب نیا ضمن قدردانی از تمهیدات مدیریت و کارکنان صندوق در سالهای گذشته بر لزوم تقویت ساز و کارهای شناسایی، آماده سازی، ارزیابی و نظارت بر پروژه های عمومی و خصوصی تحت تامین مالی صندوق و تقویت پنجره تامین مالی بخش خصوصی این صندوق تاکید نمود.

وی همچنین ضمن تبریک به مدیریت صندوق بابت دریافت نظریه غیرمشروط حسابرس مستقل برای دومین سال متوالی و درج خلاصه صورتهای مالی در گزارش سال ۲۰۱۳ صندوق برای اولین بار، این اقدامات را زمینه ای برای رشد پایدار و ثبات و استحکام مالی صندوق دانست.