پنجشنبه, ۲۷ آذر , ۱۴۰۴
اقتصاد تهران

کاهش تورم، رشد اقتصادی ۶/۸ درصدی و ثبات نرخ ارز

۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۷

کاهش تورم، رشد اقتصادی ۶/۸ درصدی و ثبات نرخ ارز

اقتصادتهران: مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی با انتقاد از نرخ کنونی ارز در جامعه گفت: رییس کل بانک مرکزی به دلیل پیش بینی دریافت پول‌های بلوکه شده که در زمان ریاست جمهوری اوباما بخشی از آن ها پرداخت شد، نرخ ارز مبادله ای را ۲۹۵۰ تومان تعیین کرد و از ارز تک نرخی سخن گفت و این در حالی است که هرچند نوسانات نرخ ارز قابل مقایسه با دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نیست اما هنوز به نرخ واقعی خود هم نرسیده است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در توضیح دلیل افزایش اندک ولی گام به گام نرخ ارز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: اکنون در شرایطی قرار داریم که با اجرای برجام و لغو تحریم ‌ا، بانک های اروپایی مبادلات پولی با ایران را از سر گرفته و همچنین به دلیل افزایش صادرات نفت از یک میلیون بشکه به ۲/۵ میلیون و نیز افزایش صادرات گاز، امکان ورود بیشتر دلار به کشور فراهم شده است پس طبیعتا باید نرخ ارز روند نزولی داشته باشد.

احتمال تامین کسری بودجه دولت از افزایش نرخ ارز

این استاد دانشگاه ضمن تقدیر از عملکرد دولت روحانی در کاهش ۳۲ درصدی تورم و نجات کشور از رشد اقتصادی منفی دولت احمدی نژاد و ثبت رشد اقتصادی ۶/۸ درصدی، تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که دولت درصدد جبران کسری بودجه با افزایش اندک نرخ ارز باشد که دربرخی شرایط دولت‌ها به این روش متوسل می‌شوند که البته این تنها یک فرضیه بوده و اثبات نشده است.

تقوی در پاسخ به سوالی درباره ارائه راهکار و پیشنهاد برای کاهش نرخ ارز و ثبات آن ، تاکید کرد: با توجه به ابنکه چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی برای کاهش نرخ أرز آثار تورمی در پی دارد پیشنهاد می‌شود وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ ارز و حتی کاهش آن نسبت به قیمت فعلی بازار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، تدبیری بیندیشند تا به عنوان عملکرد سوم مثبت دولت روحانی پس از کاهش تورم و رشد اقتصادی در کارنامه رییس جمهور ثبت شود.

وی سپس به مقایسه وضعیت معیشت در دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم پرداخت و گفت: در زمان احمدی نژاد با تورم ۴۰ درصدی و افزایش ۲۰ درصدی حقوق، بازهم قدرت خرید مردم پایین بود اما در دولت یازدهم با تورم ۸ درصدی و افزایش ۱۰ درصدی حقوق قدرت خرید مردم نسبت به گذشته بهتر شده و بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی و نظریه‌ها درصورت ادامه دولت فعلی با توجه به عملکرد مثبت اقتصادی آن، معیشت مردم در وضعیت مناسبتری نسبت به امروز قرار خواهد گرفت.

گفت‌وگو: دیوان اقتصاد

دیدگاه ها بسته هستند.

  • پستی یافت نشد.

آخرین خبر ها