true
اقتصادتهران: مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور در یادداشتی درباره وضعیت و مشکلات اقتصاد ایران و همچنین امکانات و شرایطی که پس از برداشته شدن تحریم‌ها شکل می‌گیرد، توضیحاتی مطرح کرد.
در این یادداشت آمده است: اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و کاهش شدید قیمت نفت در یک‌سال گذشته در شرایط ویژه به‌سر می‌برد. برآیند شرایط ذکرشده را می‌توان در بروز ۱۱ مشکل اساسی که به صورت موانع جدی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده‌اند، مشاهده کرد.نارسایی در تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و سرمایـه‌گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی‌های نظام بانکی، ضعف مالی دولت، انباشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت‌های تولیدکننده انرژی، ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی، کمبود آب و مشکلات زیست‌محیطی، عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی، بهره‌وری پایین بنگاه‌های تولیدی و تولید محصولات با رقابت‌پذیری پایین، نظام دونرخی ارز و محدودیت‌های سیاستگذاری ارزی، بخش غیررسمی بزرگ و ضعف تقاضای داخلی، ۱۱ مشکل اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.اقتصاد ایران حداقل به سه دلیل ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره‌وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل و انرژی را لازم دارد. مشکلات ۱۱ گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدی برای تحقق این هدف تلقی می‌شوند. وجود موانع ۱۱ گانه ذکر شده در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری در شرایطی مطرح می‌شود که مهم‌ترین منبع تامین‌کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت از نظر قیمت جهانی در وضعیت مساعدی به‌سر نمی‌برد و چشم‌انداز میان‌مدت آن هم چندان امیدوارکننده نیست.با برداشته شدن تحریم‌ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره‌گیری از ظرفیـت‌های موجـود در اقتصاد جهانی، «می‌تواند» از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه‌حل‌ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش‌هایی حاصل خواهد شد و این گشایش‌ها چگونه خواهند توانست، به حل ۱۰ مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم‌ها هشت امکان «به طور بالقوه» امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از: افزایش صادرات نفت‌خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدودشده، کاهش هزینه واردات، تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژی، افزایش صادرات غیرنفتی و برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی.اینکه در بهره‌برداری از امکانات فراهم‌شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد، تعیین‌کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط به وجودآمده برای حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسایل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم‌گیری کشور باشد. سیاست کلی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و متن ۲۴ بندی آن، می‌تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.در مجموع می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می‌تواند رو به بهبود باشد اما بهبود وضعیت، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی‌رود. از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین‌کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می‌دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است. چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و به‌جای آن، تحریک انتظارات محور رقابت‌های سیاسی شود و اساسا چنانچه در مقطع پساتحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق و وفاق بر سر موضوعات ملی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.رفع تحریم‌ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند، بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان ۱۱ مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک‌تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده‌تر فراهم می‌شود. مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در صورت ترسیم چشم‌اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های قیمت انرژی، روند تعرفه‌ها و سایر موارد مرتبط، تخفیف پیدا خواهد کرد.تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم‌گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بهره‌گیری از مزیت‌های ظرفیت‌های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=32609
false
true
