چگونه جلوی سیاست‌زدگی اقتصاد را بگیریم؟

اقتصادتهران: اقتصاد مقوله ای جدا نشدنی از سیاست است، زیرا چارچوب و اصول اقتصادی هر کشور توسط دولتمردان و حکومت آن کشور تبیین می‌شود. به همین ترتیب قوانین مربوط به نرخ مالیات، سود بانکی و مواردی از این قبیل توسط مجلس یا پارلمان تعیین می‌شود. همچنین برنامه‌ریزی برای اقتصاد و سرمایه گذاری در قسمت‌های مختلف صنعت و تدوین سند چشم اندازهای اقتصادی با توجه به منابع و ظرفیت‌های موجود توسط متخصاصان علوم اقتصاد صورت می‌گیرد که با همکاری مجلس به دولت برای عملیاتی شدن واگذار می‌شود. این فرآیند سیاست اقتصادی یا نظام اقتصادی نامیده می‌شود که از ویژگی‌های نظام اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. همه ی اصول نظام اقتصادی و قواعد آن باید به‌صورت کامل اجرا شود؛ تا نتایجی که نظام در دستیابی به آن‌ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام، مستلزم سازگاری همه‌ی عرصه‌های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام اقتصادی است.
2. نظام اقتصادی باید نظامی پویا باشد؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود نداشته باشد؛ بلکه نظام باید فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه واگذار کند؛ تا مطابق وضعیت، متغیر آن‌ها به مرور زمان تعیین شود.
3. نظام اقتصادی دارای ارزش‌ها بوده و هدف‌دار شمرده می‌شود. به‌عبارت دیگر، نظام اقتصادی، مجموعه‌ی معینی از ارزش‌ها را برگزیده و به آن پایبند است.

به طور کلی آن چه که ساز و کارهای سیاسی و به طور خاص سیاست اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند، جریان‌های فکری و اندیشه ورزی در بستر حیاتی ان جامعه است؛ بنابراین هر چقدر جامعه‌ای به لحاظ ساختارهای فکری پویاتر باشد، برآیندهای عملی و اجرایی کارامدتری را می‌توان از آن انتظار داشت.

در نگاهی گذرا به تاریخ اقتصاد در ۴ صده ی اخیر در کشورهای توسعه یافته، جریان‌های فکری متفاوتی را می‌توان یافت که با یکدیگر در رقابت بوده، در برهه های مختلف زمانی از دیگری پیشی گرفته اند. به طور کلی همه ی این مکاتب در پی پاسخ گویی به چند سوال اعتقادی مشترک بوده اند، که پاسخ آن‌ها متمایز کننده ی جریان فکری آن ها بوده است. سؤال‌ها از این قرار است که ارزش چگونه به وجود می‌آید؛ چگونه منتقل یا مبادله می‌شود؛ چگونه توزیع می‌شود و چگونه به کسی تعلق می‌گیرد؟ و چه افرادی شایسته‌ی کسب آن هستند؟

در کلامی دیگر مکتب را می‌توان راه و رسمی دانست، که پیروان آن، برای رسیدن به کمال باید آن‌ را پیموده و رعایت کنند و مکتب اقتصادی قواعدی اساسی است که با عدالت اجتماعی ارتباط دارد و وظیفه ی آن، ارائه راه‌حل‌هایی است که با مفهوم عدالت‌خواهی سازگار است. این شیوه، متکی بر اصول، عقاید، اهداف و انگیزه‌ها، قوانین و مقررات است. مکتب اقتصادی دانش تجربی نیست و به توضیح و تفسیر مشکلات اقتصادی نمی‌پردازد؛ بلکه مکتب، جهت‌دهنده به‌ علم است و با ارائه انگیزه‌ها، آرمان‌ها، قوانین، مقررات و بایدها و نبایدها، آن علم را هدایت می‌کند. تجلّی عینی و نمود خارجی مکتب، نظام اقتصادی است که رسالت آن، اجرای اهداف مکتب است. به‌عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم آن میان افراد، بر طبق رهنمودهای مکتب، هنری است که نظام اقتصادی آن‌را بر عهده دارد. پاسخ عملی به این پرسش ها که اساس اقتصاد یک ملت است نتایج متعددی را به بار آورده است. نکته ی قابل توجه درستی مطلق این پاسخ‌ها نیست بلکه تبعیت احزاب حاکم از یک نظام اقتصادی و حمایت همگانی اقشار جامعه از آن است.

و اما در آن روی سکه، اقتصاد سیاسی را می‌توان به یک اقتصاد سیاست زده تعبیر کرد که سیاست در ریشه‌های آن نفوذ کرده و اکثریت اجزاء بدنه ی اقتصادی را تحت تاثیر دائم رویدادهای سیاسی کشور در حوزه ی داخلی و جهانی قرارمی دهد. البته شایان ذکر است، تغیییرات جزئی غیر مخرب به سبب رویدادهای سیاسی مهم در یک کشورکه قابل پیش بینی است با ناپایداری و نابسامانی اقتصاد کلان کشور در اثر سیاست زدگی، تفاوت فاحشی دارد. در کشور ما کاهش تولید ملی و رشد افتصادی در سایه مجادلات سیاسی در منطقه و جهان خبر از وجود یک اقتصاد ناپایدار در کشور می دهد. از عوارض این بیماری افتصادی، می توان به عدم وجود اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاری مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی یاد کرد. خروج سرمایه‌‌های فردی از چرخه ی اقتصادی کشور منجر به تبدیل آن به سرمایه های منفعلی چون طلا، ملک و ارز منجر می شود که افت و رکود را به دنبال خواهند داشت.

سوالات کلیدی که اکنون مطرح می شود آن است که مشکلات اقتصادی در کشور ما از چه چیزی نشات می گیرند؟ آیا ما با چالش نبود یک نظام اقتصادی منسجم رو به رو هستیم؟ و با فرض وجود یک نظام اقتصادی، آیا این نظام با تیزآب سیاست آسیب دیده است؟ با این حال راهکار چیست؟

از عملیاتی ترین راهکارها می‌توان به ساختارگرایی مبتنی بر منافع فردی و ملی اشاره کرد به این معنا که نخبگان و متخصصین در دانشگاه و صنعت با مطالعه ی منابع موجود چون منابع انسانی و معدنی و با کمک رکن قانون گذاری کشور، چارچوب‌های اقتصاد بومی کشور را پی ریزی کرده و پس از قانون گذاری از دریچه‌های فرهنگی آن رادر جامعه نهادینه کنند. این نظام هدفمند باید علاوه بر نیازهای کلان کشور، منفعت همه ی افراد جامعه را نیز تامین کند. پاداش یک خرد جمعی و تلاش همگانی، تقسیم ساده انگارانه منابع خام و دست اول در میان مردم نیست زیرا که هر منبعی پایان پذیر است، بلکه رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و کمال مدنی است. همچنین می‌توان با بررسی و پیش بینی شرایط بازار از مشکلات ممکن با همکاری دولت و نهاد های بانکی جلوگیری کرد ویا به حل آن پرداخت.نهادهای حاکم، نیستند که حافظ منافع و ایمنی یک نظام اقتصادی اند، بلکه این خود مردم هستند که مسئولیت آن را برعهده دارند؛ زیرا ما با حفظ سلامت فضای اقتصاد، نهادهای نظارتی را وادار به مقابله با ناهنجاری‌هایی چون سلیقه گرایی، قانون گریزی و تک روی‌های فردیمی‌کنیم که موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌شوند.

احمدرضا اصفهانیان