“چند پیشنهاد برای رفع مشکل مطالبات معوق و سررسید گذشته سیستم بانکی”

با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور اصولاً بانک محور می باشد نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی بوده که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواندتاثیر به سزایی بر رشد و شکوفایی اقتصادی داشته باشد و طبیعتاً عملکرد ناقص و غیر مطلوب آن می تواند ضربه های مهلکی بر پیکره اقتصاد وارد آورد.

بدون شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی هر کشور افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکی است که همچون توده ای منجمد سد راهی فراروی کارائی و اثر بخشی نظام بانکی است در کشور ما نیز نظام بانکی طی چند سال اخیر با سیر فزاینده مطالبات معوق مواجه بوده که محصول شرایط خاص اقتصادی،اجتماعی و سیاسی از یک سو و پرداخت تسهیلات غیر واقعی و غیر کارشناسی از سوی دیگر می باشد.

آنچه مسلم است روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پولی و عملکرد نظام بانکی تاثیر قابل توجهی داشته و توان وام دهی بانکها را بیش از پیش تضعیف نموده است.

با گسترش مشکل مطالبات معوق ، بانکهاو موسسات ذینفع ناچاراً برای حل مشکل مزبور به استفاده از راه کارهای کوتاه مدت تمایل پیدا نموده اند که خود میتواند نقش مخربی در حل میان مدت و بلند مدت آن داشته باشد ، مثلاً با کاهش یا حذف جریمه تاخیر هر چند در کوتاه مدت نتایج نسبتاً مثبتی به دست می آید ، لیکن در بررسی مشتریان دارای مطالبات سررسید گذشته و معوق که در ۶ گروه بشرح زیر تقسیم بندی شده اند می توان چنین نتیجه گرفت که ، نتایج مثبت کوتاه مدت اینگونه اقدامات در قیاس با آثار منفی میان مدت و بلند مدت اعطاء مشوق های فوق ، فاقد توجیه می باشد.

۱- مشتریانی که توانایی تسویه حساب دارند، لیکن با توجه به نرخ تورم مصلحت خود را در حفظ منابع مالی بدست آمده، حتی با احتساب سود و جریمه می بینند.

۲- مشتریانی که با توجه به بروکراسی دریافت تسهیلات مجدد و عدم اطمینان از موافقت ارکان اعتباری تمایلی به تسویه حساب (درخصوص بدهی و تعهدات قبلی خود ) ندارند.

۳- مشتریانی که منتظر ارائه پاداش های بیشتر (از طرف دولت در سطح کلان و یا بانک و موسسه مربوطه به صورت خاص) برای افراد بد حساب هستند.

۴- مشتریانی که متکی به عوامل صاحب نفوذ بوده و از تبعات عدم پرداخت تعهدات نگران نیستند.

۵- مشتریانی که با توجه به عدم هماهنگی کامل بین سیستم بانکی می توانند از سایر بانکها و موسسات (در زمان بد حسابی) در قالب ذینفع واحد و اشخاص نزدیک به خود همچنان از دریافت تسهیلات جدید بهره مند باشند در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته ولی به هیچ وجه کافی نیست.

۶- افرادی که واقعاً توان بازپرداخت را در مقاطع کوتاه مدت و خاص ندارند که تدابیری که برای این گروه در نظر گرفته می شود ، بیشتر در جهت منافع ۵ گروه قبلی به هدر می رود.

بنابراین بایستی در ارائه طرح های مبارزه با ایجاد و فزونی مطالبات معوق این تفکیک بندی کاملاً لحاظ شود و لازم است به این نکته اشاره شود که متاسفانه در بین ۵ گروه اول خصوصاًگروه های ۱-۴-۵ افراد زیادی هستند که به صورت هدفمند ، برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی مراجعه می کنند که از ابتدا نیتی برای پرداخت ندارند.

بدیهی است وقتی منابع بانکی برای مدت طولانی در اختیار عده ای (عمدتاً سودجو) باقی بماند ، امکان تقویت سرمایه گذاری واقعی در کشور از بین خواهد رفت.قدر مسلم وقوع چنین حوادثی ، بزرگترین ضربه را به اقتصاد کلان کشور وارد می سازد و بدیهی خواهد بود که در شرایط مذکور ، سیستم بانکی نتواند نقش صحیح خودرا در اقتصاد ایفا نماید.

برای رفع کلی معضل مطالبات معوق سیستم بانکی ابتدا بایستی علت وجود چنین شرایطی را بدرستی شناخت و در مورد رفع آن اقدام نمود زیرا تا زمانی که علل پیدایش پدیده ای به قوت خود باقی باشد اگر چه ممکن است تلاش های صورت گرفته برای رفع اثرات آن بتواند شرایط را تا حدودی بهبود بخشد لیکن نتایج حاصله مداوم نبوده و معضل کماکان به قوت خود باقی خواهد بود یا به عنوان مثال می توان گفت برای ریشه کن کردن پشه باید مرداب را از بین برد مبارزه با پشه اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست لذا برای رفع مشکل افزایش مطالبات معوق نظام بانکی باید ابتدا علل افزایش آن را شناخت و برای رفع آن چاره جویی و سپس با محدود کردن اقلام ورودی در مورد وصول و کاهش مطالبات معوق موجود نیز اقدام نمود.

برابر پژوهش به عمل آمده در پژوهشکده پولی وبانکی عوامل افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکی را می توان به ۲ بخش درون سازمانی و برون سازمانی به شرح زیر تفکیک نمود:

۱- عوامل درون سازمانی:

الف: عدم وجود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبار سنجی مشتریان

ب: ضعف کیفی فرآیند و مراحل بررسی تسهیلات

ج: عدم نظارت کافی در نحوه مصرف تسهیلات

۲- عوامل برون سازمانی:

الف: فاصله نرخ سود بانکی از نرخ بهره بازار

ب: تفاوت نرخ تورم و نرخ سود سیستم بانکی

ج: تغییرات نرخ ارز

د: ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری

ه: عدم ثبات سیاست های مالی و پولی

و: تغییرات مکرر قوانین و مقررات

همانطوری که مشاهده می شود سیستم بانکی که در حال حاضر به عنوان متهم اصلی برای افزایش مطالبات معوق انگشت ها به سمت او نشانه رفته خود قربانی عواملی است که در پیدایش آن نقش چندانی نداشته لذا با عنایت به موارد فوق الذکر برای برون رفت از حالت فعلی انجام ۲ اقدام به شرح زیر ضروری می باشد:

۱-اقداماتی که می تواند به عنوان جنبه های پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد و بایستی توسط سیستم بانکی صورت پذیرد که عبارت است از :

الف ) توجه دقیق به صورت های مالی مشتریان هنگام اعطای تسهیلات

ب ) حصول اطمینان معقول از بازگشت سرمایه و تناسب درآمد مشتری با مبلغ تسهیلات

ج ) تقویت کادر کارشناسی بانکها و یا استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری

د ) نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات در بخش اقتصادی مربوطه و جلوگیری از جابجایی آن به دیگر بخش ها

ه ) اجرای دقیق آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی

۲-علاوه بر رفع موانع برون سازمانی توسط تمامی ارگان های تأثیر گذار نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی و قوه قضائیه در خصوص معضل مربوط به مطالبات سررسید گذشته و معوق از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد لذا توضیح بیشتری در این مورد ضروری به نظر می رسد .

الف : استقلال عمل بانک مرکزی:

بانک مرکزی بایستی شرایط عمومی و خاص دریافت کنندگان تسهیلات،سقف و مدت تسهیلات پرداختی را ، بدون فشارهای خارج از بانک و با توجه به وضعیت منابع و مصارف و شرایط اقتصادی کشور (تورمی یا رکودی و یا ترکیبی از این دو ) در داخل سیستم بانکی تعیین نماید تا بانکها و موسسات بتوانند از سپرده هایی که وکالتاً و به صورت امانت نزد سیستم بانکی سپرده شده (منابع مالی در اختیار) به بهترین نحو استفاده نموده و به منظور حصول اطمینان از بازگشت به موقع منابع وثایق لازم و کافی نیز بر اساس نظرات کارشناسی اخذ نمایند.

ب ) سیستم قضائی و انتظامی :

اگر سیستم بانکی را به عنوان یک نیاز غیرقابل انکاردر چرخه اقتصادی کشور بپذیریم،حمایت از این مجموعه برای انجام صحیح امور محوله ، از طریق سایر دستگاه های اداری از جمله قوه قضائیه نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود و ایجاد مجموعه ای در قوه قضائیه تحت عنوان دادسرای خاص سیستم بانکی ضروری خواهد بود تا پس از وصول درخواست رسیدگی از طریق سیستم بانکی امور مربوط به وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها و مؤسسات را خارج از ضوابط دست و پاگیر فعلی و صرفاً از طریق قراردادهای منعقده پیگیری نموده و دریافت مطالبات بانکها را در اولویت قرار داده و با سرعت پیگیری نماید .

وجود چنین مجموعه ای دارای مزایائی به شرح زیر می باشد:

ب-۱ ) چنانچه سیستم بانکی اطمینان حاصل نماید که مطالباتش از طریق مجاری قانونی ، به راحتی و بدون فوت وقت به حیطه وصول در می آید ، قطعا ً نه تنها نیازی به دریافت وثایق گوناگون و سخت گیرانه نخواهد بود لیکن چنین امری تقریباً غیر عقلائی خواهد بود که این مسأله می تواند دغدغه های مشتریان را برای دریافت سریع تسهیلات به حداقل رسانده و رضایت مندی آنان را فراهم نماید.

ب-۲ ) وصول به موقع و راحت مطالبات ،هزینه های مربوط به وصول مطالبات که بخش مهمی از هزینه های بانکی را تشکیل می دهد به حداقل ممکن رسانده و موجب می گردد قیمت تمام شده پول و خدمات بانکی به طور قابل ملاحظه ای کاهش یابد که می تواند از فاکتورها و شاخص های مهم اقتصادی باشد.

ب – ۳ ) وصول به موقع مطالبات ، گردش صحیح پول در سیستم بانکی را به دنبال داشته و کاهش قیمت تمام شده می تواند تأثیر مثبت و سازنده ای بر نرخ سود تسهیلات و در نتیجه سپرده ها داشته باشد .

حسین کرمی-معاون اعتبارات و تسهیلات موسسه اعتباری کوثر