درحالی که ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور قریب ۱۰۰ درصدی اعضای مجمع ،اعضای جدید هیات مدیره وبازرسان کانون عالی کارفرمایی ایران انتخاب شدند ،بعد از گذشت ۴ ماه، با نامه ارسالی وزارت کار انتخابات تایید نشد.
به گزارش اقثتصادتهران، در حالی که بر اساس مقاوله نامههای بینالمللی سازمان جهانی کار، دولتها به عنوان واسطه بین کارگران و کارفرمایان باید عمل کنند و در امور جاری آنها دخالت نکنند، آن را تایید نمیکند و اصرار بر برگزاری مجدد انتخابات دیگری دارد. این رویه با اصل بیطرفی و تسهیلگری وزارت کار در روابط بین کارگری و کارفرمایی در تناقض است.
در همین رابطه خبرگزاری فارس گزارش داد که کانون عالی کارفرمایان با گلایه از عدم تایید انتخابات این کانون که در ۳۰ دی ماه سال گذشته برگزار شده بود و وزارت کار آن را تایید نکرد، از این روند انتقاد کرده و خبرنگار فارس برای بررسی صحت و سقم این مسئله با پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه تجتماعی تماس گرفت که متاسفانه وی از پاسخگویی به خبرنگار امتناع ورزید.
کانون عالی کارفرمایان اعلام کرد که در آستانه برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار و در سایه غفلت یا دخالت دولت در انتخابات بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی کشور ، انتخابات کانون عالی کارفرمایی ایران هم چنان در بلاتکلیفی قرار دارد.
درحالی که ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ با حضور قریب ۱۰۰ درصدی اعضای مجمع ،اعضای جدید هیات مدیره و بازرسان کانون عالی کارفرمایی ایران انتخاب شدند، بعد از گذشت قریب ماه ،علی رغم صراحت اساسنامه و هم چنین مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار مبنی بر عدم دخالت دولت در امور تشکل های بخش خصوصی ، با نامه ارسالی وزارت کار انتخابات تایید نشد و مهلت ۳ماه ای (تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴) به هیات مدیره برای برگزاری مجدد انتخابات داده شده است.
بر اساس اعلام کانون عالی کارفرمایان، در حالی که هیات مدیره فعلی و اعضای منتخب مجمع ۳۰ دی ماه پیگیر رفع مشکلات به وجود آمده وحل بحران بودند و هنوز تا ۳۱ خرداد فرصت باقی بود و در اقدامی عجیب و درسایه سکوت و همراهی وزارت کار، گروهی موسوم به یک سوم اعضا اقدام به برگزاری مجمع و انتخابات جدیدی در ۲۱ اردیبهشت نمودند. مجمعی که حتی بدیهی ترین و پیش پا افتاده ترین تشریفات قانونی را هم طی نکرده بود .
کانون کارفرمایان عنوان کرد، به طور نمونه، تمام نامه های متقاضیان مجمع یک سوم خطاب به معاون وزیر کار است.
در تمام نامه ها خواسته اعضای یک سوم برگزاری مجمع در راستای تبصره 3ماده 33 می باشد وهیچ دستور جلسه دیگری درج نشده است. ولی در آگهی مجمع به یک باره ۶دستور جلسه چاپ با بررسی به عمل آمده در اساسنامه کانون عالی به ویژه مواد 19 تا 25 اساسنامه که مقرر می دارد که هریک از ارکان متقاضی برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده ( 5نفر از اعضای هیات مدیره، 2 نفر از هیات بازرسان و یا یک سوم از اعضای رسمی مجمع که تعلیق نشده باشند) ابتدا بایستی درخواست خود را رسما با ذکر دستور جلسه به هیات مدیره تحویل نمایند.
درصورت استنکاف وعدم اقدام هیات مدیره بعد مهلت مقرر به هیات بازرسان ودر صورت عدم اقدام راسا توسط یک سوم اعضا قابل برگزاری می شود. هیچ کدام از این مراحل صورت نگرفته است.
مطابق اساسنامه مسولیت تعلیق ، قبول یا عدم قبول عضویت با هیات مدیره کانون عالی می باشد وهیچ یک از ارکان دیگر مسولیت و صلاحیتی در این زمینه ندارند.
اساسنامه صراحت دارد، اعضایی می توانند تقاضای برگزاری مجمع یک سوم را داشته باشند که اولا عضو کانون عالی بوده وعضویت ایشان تعلیق نشده باشد و ثانیا مطابق آخرین مجمع برگزار شده و یا آخرین مصوبه هیات مدیره عضویت ایشان تایید شده باشد.
برابر آخرین مصوبه تعداد 895 عضو کانون عالی مجاز به حضور در مجمع عمومی بوده انده که در صورت جلسه مجمع عمومی مورخ 1403/10/30 نیز موضوع رعایت شده است.
در درخواست های ارسالی برای متقاضیان مجمع یک سوم وهم چنین حاضرین درمجمع ۲۱ اردیبهشت ماه ایرادات اساسی و بنیادی به شرح ذیل وجود داشته
از جمله حضور کانون های کارفرمایی استان های تهران، فارس، اصفهان، چهار محال وبختیاری،اردبیل ،گلستان ،سیستان وبلوچستان ،مازندران به دلایل مختلف از جمله تعلیق بودن، عضو نبودن، افزایش اعضا بدون مصوبه هیات مدیره کانون عالی، امضا درخواست و اعمال رای بدون داشتن مجوز واذن و… واجد ایراد قانونی بوده و بیش از۵۰۰ عضو حاضر درمجمع وامضا کننده درخواستمجمع یک سوم فاقد شرایط اساسنامه بوده اند.
-آگهی چاپ شده برای برگزاری مجمع در تاریخ 1404/1/24 نیز علی رغم ایرادات موجود، متاسفانه بدون اطلاع و مصوبه هیات مدیره توسط شخصی بدون سمت(دبیر کل سابق که از تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ سمتی در کانون عالی ندارند) انجام گرفته است.
بسیاری ایرادات دیگر قبل وحین برگزاری مجمع که باعث اعتراضات فراوان به روند این مجمع شده به طوری که حسب اطلاع واصله بیش از ۲۰ تشکیل کارفرمایی استانی ،سراسری نسبت به این مجمع اعتراض کتبی نموده و تقاضای ابطال را دارند.
این درحالی است که مطابق قانون مرجع رسمی معرفی نمایندگان کارفرمایان ایران در بزرگ ترین رویداد سالانه جهانی (اجلاس سازمان جهانی کار واجلاس سازمان جهانی کارفرمایان که از ۱۲ خرداد در کشور سویس برگزار خواهدشد )کانون عالی کارفرمایی ایران است.
هم چنین نمایندگان کارفرمایان در شوراها وهیات های مهمی به مانند شورای عالی کار ،شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی، هیات امنا تامین اجتماعی و… میز توسط کانون عالی کارفرمایی ایران معرفی می شود.
در صورت غفلت یا سکوت وزارت کار بیم آن می رود اتفاقات سال ۱۳۸۵ وانحلال کانون عالی کارفرمایی ایران یا ایجاد ۲کانون عالی موازی شکل بگیرد و یا مجدد در مجامع جهانی پرونده هایی درخصوص دخالت دولت در انتخابات بزرگ ترین تشکل کارفرمایی بخش خصوصی تشکیل شود.
امیدواریم در آستانه رویداد مهم اجلاس جهانی کار وزارت کار و یا رئیس جمهور در این خصوص تدبیر لازم را به خرج دهند.
یک مقام آگاه کانون عال کارفرمایان در این زمینه گفت، به دلیل انتخاب نشدن یکی از اعضای کانون کارفرمایان به عنوان رئیس، وی درصدد به هم زدن انتخابات و ابطال آن بود در حالی که گفته میشود این فرد از اقوام یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و از این طریق میخواهد با فشار به وزارت کار انتخابات کانون کارفرمایان را باطل کرده تا در انتخابات بعدی خودش به عنوان رئیس کانون انتخاب شود.
ابهام حضور نمایندگان کارفرمایان ایران در اجلاس سازمان جهانی کار
در حالی که خبر میرسد هیئتمدیره کانون عالی کارفرمایی ایران ترکیب تیم اعزامی کانون عالی کارفرمایی ایران به اجلاس ۱۱۳ سازمان جهانی کار را مشخص و طی نامه رسمی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است اما تا این لحظه هنوز ترکیب اعزامی گروه کارفرمایی به اجلاس سازمان جهانی کار مشخص نشده است.
همین اساس، کانون عالی کارفرمایی ایران طی نامهای اعلام کرد: حضور نمایندگان کارفرمایان ایران در اجلاس سازمان جهانی کار در هالهای از ابهام است.
گزارش مهر در این باره حاکی است که حتی برخی اخبار تأیید نشده حاکی از این است که وزارت کار نامه ارسالی امضا شده توسط دبیرکل سابق کانون عالی را که بدون اذن و مصوبه هیئتمدیره است را ملاک معرفی تیم اعزامی قرار داده است.
در حالی که یکی از حساسیتهای اصلی سازمان جهانی کار، عدم دخالت دولت و استقلال تشکلهای صنفی است که به نظر میرسد در سایه غفلت موجود باعث حاشیههایی شده و بیم آن میرود که در اجلاس پیشرو نیز ادامه داشته باشد.
پیگیریهای صورت گرفته از اعضای هیئتمدیره کانون عالی حاکی از این است که اعضای هیئتمدیره اعلام کردهاند هر گونه معرفی و اعلام نماینده کانون عالی کارفرمایی بدون مصوبه و اذن هیئتمدیره فعلی کانون مورد قبول نبوده و صرفاً نامه ارسالی مورد تأیید این هیئتمدیره ملاک عمل است.