چرایی اجرای سیاست چند نرخی ارز

مشکل اساسی اقتصاد ما در حوزه تجارت بین‌الملل این است که ما نظام ارزی نداریم، چون طرف عرضه بازار ارز ما عمدتا با درآمد ارزی حاصل از صادرات تک‌پایه نفت تامین می‌شود. ما از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون به‌دلیل تامین رقابت‌پذیری بازاری و قیمتی به‌طور مستمر نرخ ارز را افزایش داده‌ایم، اما به‌دلیل نبود رقابت‌پذیری فنی و تامین نشدن استانداردهای کیفی، صادرات مجال گسترش نداشته است.

از سوی دیگر چون افزایش قیمت ارز با بی‌ثباتی پولی هم همراه بوده است، هزینه‌های تولید صادرکنندگان را به‌طور مستمر افزایش داده است. البته گسترش بخش نامولد در اقتصاد نیز در این ناسازگاری و تداوم آن نقش موثر داشته است. بی‌ثباتی پول و قیمت تمام‌شده و معاملات گسترده و بیش از حد روی کالاهای نامرتبط با تولید ناخالص ملی عامل بازدارنده دیگر است.

از آنجا که تولید داخلی، قیمت کالاهای مصرفی وارداتی، رفاه مردم و انتظارات تورمی به تغییرات نرخ ارز وابستگی و حساسیت دارد، نمی‌توان نرخ ارز را متناسب با تورم بالا برد تا صادرات علاوه بر موانع ساختاری و فنی، رقابت‌پذیری قیمتی و بازاری خود را هم از دست بدهد. مسلما برای از بین بردن این مشکل، با ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، سروسامان دادن به ترازنامه بانک مرکزی و نظارت بر سازوکار خلق اعتبار و فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و ایجاد شفافیت و انضباط بیشتر در بودجه دولت برای دستیابی به ثبات پولی را در پیش بگیریم. در آن صورت تورم هم کنترل خواهد شد، ثبات قیمت تمام‌شده هم تامین خواهد شد.

تضاد مقتضیات تولید داخل و صادرات هم آشکارا تشدید نخواهد شد، در چنین فضایی می‌توان اصلاحات ساختاری، نهادی و فنی هم انجام داد تا کالای صادراتی متنوع‌تر، با کیفیت‌تر و با فناوری بالاتر تولید شود و بتوانیم به نظام ارزی دست پیدا کنیم. همان‌طور که اشاره کردم، مشکل اساسی اقتصاد ما در حوزه تجارت بین‌الملل این است که ما نظام ارزی نداریم، چون طرف عرضه بازار ارز ما عمدتا با درآمد ارزی حاصل از صادرات تک‌پایه نفت تامین می‌شود. البته تا تحقق نظام ارزی مطلوب و بازار عمیق و رقابتی ارز درمواقع بحران ارزی باید به دور از فضای سوداگرانه و فسادآمیز نرخ ارز صادرات و واردات غیرضرور را با نرخ ارز مرتبط با تولید و رفاه جامعه متفاوت وضع کرد تا صادرات با مشکل بیشتر مواجه نشود و واردات غیرضرور و قاچاق هم محدود شود، از آن طرف تولید هم تحت فشار افزایش هزینه‌های نهاده‌ای قرار نگیرد و انتظارات تورمی هم از این ناحیه تحت تاثیر واقع نشود. نکته قابل ذکر در اینجا این است که نرخ ارز دوگانه یا چندگانه برای دوره گذار به وضع مطلوب (نظام ارزی) و در شرایط کمبود و بحران ارزی پیشنهاد می‌شود اما نه به‌عنوان یک راه‌حل عمومی قاعده‌مند بلکه با این همه این روش تنها درصورتی عمل می‌کند و به‌طور موقت مشکل ما را حل می‌کند که فساد و سوداگری‌های نامولد کنترل شده باشد وگرنه این هم جواب نمی‌دهد و توالی فاسده‌ای دارد که چه بسا همه اثرات مثبت آن را خنثی کند. بنابراین تنها یک دولت کارآمد و توسعه‌گرا است که می‌تواند با تفاهم و هماهنگی با بخش خصوصی و جامعه، سیاست‌های فوق را اتخاذ و اجرا کند.

دکتر عباس شاکری –عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی