اقتصادتهران: پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی در نخستین روز هفته و با تاخیری حدود شش ماه با حضور حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس مجمع بانک مرکزی، برگزار شد.
در میان صحبتهایی که زده شد توجه بر چند نکته ضروری به نظر میرسد که در سخنان رییس کل مشهود بود. اول از همه آنچه که بیشتری فعالان اقتصادی بر آن تاکید داشته و آن را یکی از ارکان اصلی در مسیر واقعی قرار گرفتن اقتصاد میدانند سیاستهای پول و بانکی است که متولی آن بانک مرکزی میباشد. این که آیا سیاستهای بانک تا به الان در مسیر درست و واقعی خود قرار داشته یا خیر همیشه موضوعی مورد مناقشه میان کارشناسان بانک و دست اندرکاران نظام اقتصادی بوده است.
در واقع اهمیت نظام پولی به اندازهای است که میتوان گفت بیشتر مشکلات اقتصادی از نبود نظم در سیاستهای پولی نشات میگیرد. به بیان دیگر سیستم بانکی کشور در پساتحریم دیگر بهانهای برای نبود برنامه بلندمدت در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی را نداشته و منبعد باید فعالیتهایش از نظم بیشتری برخوردار باشد. آنچه در این خصوص از اهمیت والایی برخوردار است توجه به مقوله نرخ سود بانکی و اجرای سیاستهایی است که منجر به سامان دادن به این نرخ میشود.
این در حالی است که با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخهای سود بانکی نمایان شده است، جهتگیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شده است.
ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی
اما از سوی دیگر، مسوولان بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بین بانکهای کشور سخن گفتند. نرخی که به گفته آنها در صورت کاهش، زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم میکند.
بانک مرکزی چندی پیش با ارائه گزارشی به شورای پول و اعتبار اعلام کرد که نرخ سود بین بانکی از ابتدای امسال تاکنون ۸ درصد کاهش یافته است و این موضوع به تایید شورای پول و اعتبار رسیده است.
اما در این خصوص به جرات میتوان گفت که نرخ سود بانکی همیشه مورد اختلاف اکثر مسوولان اقتصادی قرار داشته و تصمیم گیری در مورد آن به یکی از اساسی ترین چالشهای تبدیل میشود. از نرخ سود بانکی که بگذریم، یکی دیگر از وظایف اصلی بانک مرکزی را شاید بتوان کنترل نقدینگی و نیز تلاش برای کنترل این نرخ عنوان کرد، زیرا هرگاه کنترل نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج شده این امر به عاملی برای افزایش نرخ تورم منجر شده که نرخ سود بانکی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.
آمار چه میگوید؟
ولیا… سیف، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت نقدینگی و سالمسازی ترکیب آن در جلسه مجمع به این نکته اشاره کرد که در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۲۲٫۳ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳٫۷ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوریکه رشد ۲۲٫۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰٫۷ درصدی پایه پولی و ۱۰٫۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
در واقع کنترل نرخ رشد نقدینگی همیشه دشواریهایی برای نظام بانکی به همراه داشته زیرا هرگونه کمکاری در کنترل این نرخ، افزایش نرخ تورم را به همراه دارد.
نرخ رشد نقدینگی همواره در سالهای اخیر روند صعودی داشته است اما رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتیجه سیاستها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱۹٫۱ واحد درصدی از ۳۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به ۴۵٫۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶٫۲ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۹۳کاهش یافت.
این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۱٫۳ و ۲۷٫۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۱۱٫۹ درصد نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال ۱۳۹۴ به ۶٫۴۶۸ بالغ شده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۳ معادل ۸٫۴ درصد افزایش داشته است.
تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی
از سوی دیگر، یکی دیگر از وظایف اصلی بانک مرکزی را شاید بتوان تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی عنوان کرد به طوری که در اثر اقداماتی بانک مرکزی انجام میدهد، توان وام دهی بانکها افزایش یا کاهش مییابد و همانطور که کارشناسان اقتصادی میدانند، افزایش تسهیلات دهی بانکها اثر مستقیمی بر تولید داشته به گونهای که هرچه سهم تولید از دریافت تسهیلات دهی بانکها افزایش یابد به همان میزان، چرخهای تولید و صنعت کشور با سرعت بیشتری به حرکت در میآید.
اما در این خصوص، پرداخت بدهیهای دولت به بانک مرکزی بسیار مهم است به گونهای که هرچه دولت سهم بدهی خود را به بانک مرکزی بپردازد، این امر رابطه مستقیمی بر توان تسهیلات دهی بانکها و در نتیجه افزایش وامدهی آنها دارد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ بر تقویت توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ بالغ بر۳۴۱ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل معادل ۴۴٫۵ درصد رشد داشت و سهم سرمایه در گردش از آن معادل ۶۰٫۰۷ درصد بود که در مقایسه با رقم سال قبل حاکی از بهبود عملکرد بانکها در هدایت منابع به سمت فعالسازی ظرفیتهای خالی اقتصاد و تحقق کامل هدف ۶۰ درصدی تعیین شده در این زمینه است.
برقراری ثبات در بازار ارز
به طوری حتم یکی دیگر از وظایف اصلی بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است که در این خصوص، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علیرغم کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵٫۷ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ۷٫۱ واحد درصد کاهش داشته و به ۱۶٫۶ درصد رسیده است افزود: ذکر این نکته ضروری است که طی ۱۰ ماهه سالجاری، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸٫۵ درصد افزایش داشته و لذا بخش عمدهای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰٫۸ درصد کاهش داشته است.
اما آنچه که مدیران اقتصادی به ویژه مسوولان بانک مرکزی باید مورد توجه قرار دهند هماهنگی سیاستهای پولی با سیاستهای مالی است که در صورت تحقق این امر در کنار استقلال بانک مرکزی، شاهد شکوفایی در سیستم اقتصادی خواهیم بود.
دیدگاه ها بسته هستند.