پيش‌بيني رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از درآمدهاي دولت

اقتصادتهران: رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، در بازديد از بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها درباره بودجه 94 كل كشور گفت: دولت بايد با در نظر گرفتن كاهش قيمت نفت، بودجه‌اي مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصادي لحاظ كند.

غلامرضا تاجگردون، در خصوص قيمت نفت در بودجه 94 كل كشور به خبرنگار ما گفت: در شرايطي كه قيمت نفت كاهش يافته، دولت به طور حتم با كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت مواجه خواهد شد و بر اين اساس بايد با محاسبات دقيق، رقم فروش نفت در بودجه 94 را متناسب با واقعيت هاي موجود اقتصادي مدنظر قرار دهد.

وي با بيان آن كه به طور حتم بودجه سال آينده كل كشور با كاهش منابع مواجه خواهد شد، تصريح كرد: از دولت درخواست داريم تا بودجه سال آينده در صورت تداوم كاهش قيمت نفت به واقعيت نزديك باشد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به برگزاري نشست اوپك در ماه آينده، اظهار كرد: در صورتي كه نفت با كاهشي بيش‌تر از 80 دلار مواجه شود بايد برخي از پروژه‌هايي كه با اتلاف منابع مواجه هستند كنار گذاشته شود و اگر نفت در بودجه با قيمت 70 دلار در هر بشكه بسته شود، بسياري از پروژه‌هاي عمراني تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

اين نماينده مجلس، با اشاره به بودجه 93 كشور اشاره و تصريح كرد: بودجه 93 يكي از واقعي ترين بودجه هاي سال‌هاي اخير در كشور به شمار مي رود كه در آن، شكاف ميان منابع و مصارف به حداقل ممكن رسيده بود.

وي تخصيص بودجه براي مصارف عمراني را از دلايل منطقي بسته شدن بودجه 93 ذكر كرد و گفت: به بيان ديگر دولت توانست بودجه را بر مبناي واقعيت تنظيم كند كه اين امر يكي از ويژگي‌هاي بودجه 93 به شمار مي‌رود.

تاجگردون افزود: به عبارت ديگر، رديف‌هاي اضافي و مازاد در بودجه93 كه در سال‌هاي گذشته بي دليل به بودجه اضافه مي‌شد، وجود نداشت و انتظارمان اين است كه بودجه 94 نيز مبتني بر واقعيات تنظيم گردد تا با كم‌ترين مشكلي در اقتصاد براي سال آينده مواجه شويم.

وي همچنين يادآور شد: دولت بايد از فرصت به دست آمده ناشي از افت درآمدهاي نفتي نهايت استفاده را برده و در واقع اين تهديد را با اولويت بندي در بودجه 94 به فرصتي براي اقتصاد كشور تبديل كند.

نماينده گچساران در مجلس، در خصوص آينده مذاكرات نيز گفت: در صورت توافق نهايي، حتي بهاي نفت پايين تر از قيمت كنوني نيز خواهد شد كه دولت بايد از اين امر به منظور توليد و فروش بيش‌تر بهره‌برداري كرده و در واقع با بازگشت نشاط اقتصادي به كشور و آزادشدن دارايي‌‌هاي بيش‌تري به كشور نهايت بهره برداري از اين مساله صورت گيرد.

به گفته اين عضو نهاد قانونگذاري كشور، توافق در مذاكرات به هيچ وجه نگراني از بابت كاهش قيمت نفت را نبايد ايجاد كند بلكه افزايش فروش بهترين راه مقابله با‌ آن است.