پشتیبانی از سرمایه‌گذار، ضرورتی انکارناپذیر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

اقتصادتهران: ضرورت حفظ سرمایه در داخل کشور و نیز حمایت از سرمایه گذاران از چنان اهمیتی برخوردار است که در این زمینه هر کشوری، قوانینی را برای پشتیبانی از سرمایه گذارانش وضع می‌کند.

هانیه شهریوری: ضرورت این امر زمانی دو چندان می‌شود که پیرو تاکیدات و فرمایش‌های مقام معظم رهبری باید زمینه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی تبیین و فراهم گردد.

حال این سوال مطرح می‌شود که در این زمینه، مسئولان تا چه میزان در بکارگیری نخبگان و فعالان اقتصادی موفق عمل کرده و آیا به قدر کافی از مردم و پتانسیل مردمی استفاده شده و حمایت کافی به عمل آمده است؟

در همین خصوص اخیرا شاهد بودیم که رییس دادگستری استان خراسان ضمن اعمال قانون در پرونده پروژه عظیم پدیده، ولایتمدارانه و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیرو فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در جهت رونق اقتصاد ملی، اشتغالزایی و به گردش درآوردن چرخه اقتصادی با حمایت به موقع موجب رضایت سهام دارن و مطالبات مردمی گردید.

نظیر اینگونه اقدامات از مسئولان دلسوز کشور، علاوه بر آن که نشاط اقتصادی و امید را در دل بسیاری از سرمایه گذاران روشن نگه میدارد، موجب افزایش انگیزه در سایر سرمایه گذارانی می‌شود که با دل و جان قصد خدمت و آبادانی در میهن اسلامی را داشته و مترصد استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری هستند.

اما اینکه یک سرمایه گذار بخواهد در این بازار سرمایه گذاری موفقی انجام دهد الزاماتی مورد نیاز است به طوری که یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی، تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار ارز، زمینه نابسامانی در امر تولید، عرضه و مصرف کالا را فراهم ساخته و در یک جمله بازار را دچار اختلال می کند.

از این رو دولت، به عنوان اصلی ترین مقام تصمیم گیری در سیاست های مالی و ارزی کشور، می‌تواند بخش قابل توجهی از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ سیاست‌های مناسب به حداقل رسانده تا در آینده، اقتصاد کشور دچار شوک‌های شدید ناشی از اتخاذ تدابیر سطحی و زود گذر نشود. توزیع مناسب و به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومی مردم، در اولویت قرار گرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ مرجع مناسب با توجه به شرایط بازار و… می‌تواند بخشی از تدابیر دور اندیشانه دولت در کنترل قیمت و بازار ارز محسوب شود.

به گفته مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، سرمایه گذار به دنبال فضایی است که بتواند سرمایه خود را بکار اندازد اما وقتی نظام بانکی با مشکل مواجه است و رشد اقتصادی بالایی در کشور وجود ندارد بنابراین سرمایه گذار هم رغبتی برای انجام سرمایه گذاری از خود نشان نمی‌دهد.

وی معتقد است که در وهله نخست دولت باید اقدامات لازم برای بهبود فضای کسب و کار انجام دهد و زمینه‌های لازم را برای رشد و فعالیت فعالان بخش خصوصی در داخل از طریق تسهیل در ارائه مجوزهای لازم و نیز کاهش بوروکراسی اداری کاهش دهد.

آنچه که واضح و مبرهن است اینکه حمایت لازم باید از صاحبان سرمایه و نیروی کار انجام شود به کونه‌ای که این افراد باید با به وجود آمدن دلگرمی به کار بتوانند بهره‌ وری را افزایش دهند. بهره‌ وری، یعنی از امکاناتی که وجود دارد حداکثر استفاده‌ی بهینه بشود؛ کارگر که کار می‌کند، کار را با دقّت انجام بدهد. آن کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، سعی کند حداکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنی هزینه‌های تولید را کاهش بدهند؛ بعضی از بی‌تدبیری‌ها، بی‌سیاستی‌ها موجب می‌شود هزینه‌ی تولید برود بالا، بهره‌‌وری سرمایه و کار کم بشود.

صاحبان سرمایه در کشور، فعالیت تولیدی را بر سایر فعالیت‌ها ترجیح دهند و کسانی که دارای سرمایه هستند آن را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.

در همین راستا، محمدحسین درودی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادتهران، از حمایت ویژه دستگاه قضا در رابطه با پروژه‌های سرمایه گذاری خبر داد و گفت: یکی از اقداماتی که همواره دستگاه قضایی با آن مواجه است بحث مشکلات مربوط به سرمایه گذارانی است که در امر سرمایه گذاری با مشکلاتی مواجه می‌شوند به طوری که در استان خراسان رضوی، کارگروه‌هایی تشکیل شده که در اسرع وقت به مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان رسیدگی کنند.

بنابراین اینطور می‌توان گفت که اشتغال در کشور امنیت عمومی را به دنبال خواهد داشت که می تواند مشکلات فرهنگی را نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی از سوی دولت امری ضروری تلقی می‌گردد.

در شرایط کنونی افزایش فرصت‌های شغلی، یکی از الزامات و اقدامات مهم مقامات مسئول در دولت محسوب می‌شود، چرا که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، نیازمند نیروی کار بیشتر در کشور هستیم. از جمله راهکارهای لازم برای رفع موانع اشتغال زائی عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اداری، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کنترل اقتصاد زیر زمینی که همگی در یک اقتصاد مولد می‌تواند راهگشا باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است و لاغیر. به همین منظور و برای بالابردن مشارکت مردمی باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. فضایی باید بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند.