پس‌لرزه‌های سرکوب نرخ سود بانکی

استاد اقتصاد کلان و بین‌الملل دانشگاه وایدنر چستر پنسیلوانیای ایالات متحده آمریکا طی تحلیلی نرخ سود بانکی را چاقوی دولبه دانست و با تشریح صدمه‌های وارده از سوی این چاقو به دو طرف معامله (پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران) به تشریح آثار سوء پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی پرداخت.

به گزارش فارس، حمید زنگنه استاد اقتصاد کلان و بین الملل دانشگاه واید نر ، چستر، پنسیلوانیای ایالات متحده امریکا طی تحلیلی معتقد است، نرخ سود بانکی بحث محوری است که تمام اقتصادهای فقیر و ثروتمند دنیا، چه اقتصاد فردی و چه اقتصاد کلان ،از آن متأثرند.

در مقاله اقتصاد سنجی که در سال ٢٠٠٦ در ژورنال اقتصاد دانشگاه تهران به چاپ رسید نشان دادم که پس انداز لازمه سرمایه گذاری است و اگر سرمایه گذاری نباشد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی نیز ممکن نخواهد بود. بنابراین نرخ سود بانکی باید در سطحی باشد که مشوق پس انداز باشد تا سرمایه گذاری را ممکن نماید. ولی از طرف دیگر برای سرمایه گذاری نرخ سود باید از سطح پایین تری برخوردار باشد تا سرمایه گذاری را با صرفه کند. بدین معنی که یک شخص حقیقی یا حقوقی باید بتواند وامی تهیه کند و متشکلی بر پا نماید و بهره ای تولید کند و منفعتی برای خود بعد از احتساب هزینه وام بیافریند. در غیر این صورت سرمایه گذاری خصوصی بدون دخالت و یارانه حمایتی دولت توجیه اقتصادی ندارد و اقتصاد مملکت رشد کافی برای ایجاد اشتغال و کار آفرینی نخواهد داشت. همین چیزی است که در ایران می بینیم که دولت منابع ملی را هزینه می کند و شرکتهای دولتی و نیمه دولتی به راه میاندازد تا اقتصاد کلان مملکت به صورت کجدار و مریز به پیش برده شود.

• موانع اقتصادی بانکها در تصمیم گیری در خصوص پروژه های پیشنهادی سرمایه گذاری

در اینجا مهم است که به چند نکته توجه شود. اول از همه نقش دولت در توزیع منابع مالی به خود دولت و یا به پروژه های مورد خواست خود و یا به متشکلهای مورد نظر خود و نه به آنچه توجیه اقتصادی دارد است. نکته دوم متناقض بودن نرخ بهره تکلیفی دولت در سطح پائین با مقتضیات روز اقتصادی است. در این روند واضح است که بانکها نمی توانند با چشم باز پروژه های پیشنهادی سرمایه گذاران را رسیدگی و در مورد سوددهی و قابلیت بازدهی اقتصادی آنها تصمیم گیری کنند. بنابراین سرمایه گذاران ترسی از ضرر و ورشکستگی و عدم توانایی باز پرداخت وام خود ندارند و با آگاهی منابع ملت را به مصرفهای نادرست که ریسک آن بیش از اندازه زیاد است می رسانند. در فایننس اینها را moral hazard and adverse selection می‌نامند که در کشورهایی مانند ایران رواج فراوان دارد.

• اقدامات صوری بانکها در تراز پرداخت های خود

باید توجه کرد که وظیفه بانکها و موسسات اعتباری جمع آوری پس اندازها و توزیع این منابع مالی میان متقاضیان است و در این روند جمع آوری اطلاعات لازم از دو طرف معامله (پس انداز کنندگان و وام گیرندگان) است. در کشورهایی که اعطای وام بر مبنای ضوابط اقتصادی نیست جمع آوری اطلاعات مالی متقاضیان وام بی ربط می شود و بانکها از مهمترین وظیفه خود که مدیریت ریسک است باز می مانند. بدین معنی که دانستن ریسک افراد در بازپرداخت بدهی خود بی معنی می شود و تقریبا موضوع از پیش دانسته ای است که این وامها باز پرداخت نمی شوند و یا دولت خواهد پرداخت. بنابراین عجیب نیست که می بینیم که در ایران درصد بسیار هنگفتی از وام گیرندگان قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند و بانکها قریب به اتفاق ورشکسته هستند چون قدرت تصاحب اموال این متشکلها را ندارند و اگر هم قدرت تصاحب آنها را داشتند ارزش این اموال از مقدار وامها بسیار کمتر و بنابراین به صرفه بانکها است که اقدامی نکنند و این اموال گرویی را در تراز پرداختهای خود نگه دارند و بطور صوری خود را سالم و پایدار بنمایانند.

• آثار رویگردانی پس اندازکنندگان از بانک ها

جنبه دیگری که در این مطلب باید توجه داشت این است که این تخصیص نا موجه منابع مالی باعث از بردن اطمینان پس انداز کنندگان از سیستم بانکی می شوند و در نتیجه به جای بانکها به بازار سیاه خواهند رفت. رویگردانی پس انداز کنندگان از بانکها باعث بالا بردن نرخ سودبانکی و همچنین کوتاه کردن مدت وام است که هر دو اثر منفی بر سرمایه گذاری بخصوص سرمایه گذاری‌هایی که دراز مدت هستند و ممکن سالها طول بکشد که به بهره دهی و سود دهی برسند دارند.

• انگیزه های پس انداز کنندگان

طرف دیگر معادله پس انداز کنندگان هستند. پس انداز کنندگان انگیزه های مختلفی برای پس انداز دارند. به طور اختصار می توان انگیزه های زیر را نام برد: پس انداز برای مخارج اضطراری، پس انداز برای زندگی دردوران بازنشستگی، ذخیره برای خرید خانه یا خودرو، پس انداز برای مسافرت، برای تحصیلات فرزندان، و در نهایت پس انداز برای به ارث گذاشتن برای بازماندگان.

• انگیزه مشترک پس اندازکنندگان: انصراف از مصرف امروز برای مصرف در آینده

نکته ای که در تمام این انگیزه ها نهفته است انصراف از مصرف امروز برای مصرف در آینده است. بدین معنی که افراد درآمد امروز خود را به فردا موکول می کنند تا منابع مالی برای امکان یک یا چند انگیزه نامبرده بالا را تأمین کنند. بنابراین دو امر مهم را باید توجه کرد. اول اینکه قدرت خرید پس انداز آنها از بین نرود و دوم اینکه رشد کافی نیز داشته باشد. بنابراین نرخ بهره ای که هر دوی این پیش فرض ها را تامین خواهد کرد باید آلفا درصد از نرخ تورم (بتا) بالاتر باشد. یعنی نرخ سود بانکی باید آلفا به اضافه بتا باشد. بتا درصد قدرت خرید را تأمین می کند و آلفا درصد رشد حقیقی پس انداز را تعریف می کند. اگر ما به این دو متغیر، یعنی به سرمایه گذاری و پس انداز، توجه کنیم می بینیم که نرخ سودبانکی دو اثر مختلف دارد. هر چه نرخ سود بانکی افزایش بیابد پس انداز بیشتر می شود یعنی مردم مصرف امروز را به فردا موکول می‌کنند و پس انداز خود را در اختیار سرمایه گذاران می گذارند. ولی هر چه نرخ بهره بیشتر باشد بار سرمایه گذاران سنگین تر می شود و در نتیجه تعدادی از پروژه های خود منصرف می شوند. برای هر دو طرف معادله یعنی برای وام دهندگان و وام گیرندگان نرخ بهره حقیقی (آلفا در صد) مهم است و هیچکدام سودی از نرخ تورم نمی برند.

• آثار سوء پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی مانند چاقوی دو لبه است که میزان آن یکی از دو طرف معادله را صدمه می زند. دولت می تواند که میزان نرخ بهره را پایین نگه دارد و در این منوال، منابع مالی حیف و میل می شوند و مردم پس انداز خود را در بازار سیاه استفاده می کنند و یا خود به سفته بازی می پردازند. پس اندازهای کوچک به سرمایه های بزرگ توسط بانکها تبدیل نمی شوند و به سرمایه گذارانی که احتیاج به منابع هنگفت دارند به هدف خود نمی رسند و دولت باید هزینه کند و سرمایه گذاریها را تامین کند.