علی اشرف افخمی در بازدید از بیستویکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با بیان اینکه این کار برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط دائمی خواهد بود، تصریح کرد: ما در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم که نسبت به صنایع کوچک و متوسط غفلت شده است و به همین دلیل از اردیبهشتماه معاونت صنایع کوچک را در این بانک ایجاد کردیم، چرا که تاکنون تجربه ما بیشتر در صنایع بزرگ بوده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه با سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی نمادین بوده است، گفت: اگر تفاهمنامه هم نبود ما کار خود را انجام میدادیم اما به هر حال از نظر منابع مالی محدودیت داریم و به دنبال این هستیم که شاید بعد از تحریمها اوضاع کمی بهترشود اما در نهایت توجه بیشتر مجلس و دولت را نیازمندیم.
مدیر عامل بانک صنعت ومعدن با بیان اینکه دولت و مجلس میتوانند به سرمایه ما اضافه کنند، اظهار کرد: ما دو تقاضا ازدولت و مجلس داریم موضوع اول افزایش سرمایه، بانکهای توسعهای است که در این زمینه به بانک صنعت و معدن توجه ویژهای شود.
وی افزود: از سوی دیگر فرآیند اداره بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی پیچیده تر است به طوری که بانکهای دولتی از لحاظ اختیارات نسبت به خصوصیها بسیار محدودترند. در حالی که مسوولیت آنها بسیاربیشتر است.
افخمی ادامه داد: برای مثال یک بانک خصوصی برای آموزش میتواند به تنهایی تصمیم بگیرد اما بانکهای دولتی باید مراحلی رابرای اخذ مجوز طی کند و مجوزهایی را برای آن دریافت کند.
وی با بیان اینکه تعطیلی یا ایجاد شعبه جدید فرآیندی طولانی برای بانکهای دولتی دارد، گفت: ازسوی دیگر بانکهای خصوصی صرفا به مجمع خودشان پاسخگو هستند، اما ما به غیر از مجمع به نهادهای زیادی باید پاسخگو باشیم.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: البته نه به این معنی که ما نمیخواهیم پاسخگو باشیم اما باید توجه داشت که این موضوعات سرعت ما را میگیرد و عقبماندگی هایی که باید در دوره پساتحریم با سرعت بیشتری در مسیر آنهاحرکت کنیم به سختی انجام خواهد شد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر میزان کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن و سایر بانکهای دولتی در حال کاهش است، اظهار کرد: سرمایه حدود دومیلیارد تومان است که ما انتظار داریم که با افزایش سرمایه به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.