پرداخت جریمه جایگزین قطع خدمات بیمه‌ می‌شود

اقتصادتهران: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی بررسی‌های مقدماتی حقوقی را انجام داده تا با رعایت قانون به جای قطع خدمات با افزایش جرایم مربوط به پرداخت نکردن حق بیمه، استمرار خدمات در مجموعه مشاغلی که دارای بیمه هستند را تضمین کند.

به گزارش اقتصادتهران، محمد شریعتمداری روز دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس در جمع خبرنگاران اظهارکرد: یک بخش از سوالات نمایندگان در جلسه ای به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، خصوصاً اقشار خاصی مانند قالیبافان و افرادی که در مشاغل مربوط به صنایع دستی مشغول به‌کار هستند، اختصاص داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این افراد در دو بخش دارای مشکلاتی هستند، افزود: نخست اینکه افراد جدیدی که باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند ولی همچنان منتظر این اقدام هستند و نیز افرادی که با عدم پرداخت حق بیمه خود ممکن است خدمات سازمان به آنها قطع شود که مورد سوال نمایندگان مجلس بود.

شریعتمداری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی بررسی‌های مقدماتی حقوقی را در این زمینه انجام داده که با رعایت قانون به جای قطع خدمات، با افزایش جرایم مربوط به پرداخت نکردن حق بیمه، استمرار خدمات در مجموعه مشاغلی که دارای بیمه هستند را تضمین کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش دیگری از سوالات نمایندگان مجلس در جلسه امروز کمیسیون در ارتباط با ساخت مراکز درمانی جدید، درمانگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی و بیمارستان‌ها اظهارکرد: طرح جامع مطالعه شده، سطح‌بندی جدید و ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به اعضای کمیسیون بهداشت ارائه شد.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: براساس این طرح در مجموع در ۷۰ شهر و شهرستان که سازمان تامین اجتماعی دارای بیمه شده بالای ۲۰ هزار نفر است ولی هیچ نوع مرکز درمانگاهی ملکی برای ارائه خدمات ندارد در بودجه ۱۴۰۰، با اختصاص مبلغی در حدود سه هزار و ۸۰۰ میلیارد منابع جدید، عملیات احداث به ترتیب اولویت انجام خواهد شد.

وی ختصریح کرد: بدین ترتیب در همه مراکزی که جمعیت‌های بیمه شده بالای ۲۰ هزار نفر دارند،  امکان ارائه خدمات ملکی فراهم می شود.

وی ادامه داد: همچنین برای ایجاد عدالت و یکسان‌سازی در ارائه خدمات پزشکی برای همه بیمه‌شدگان در سراسر کشور با توجه به تفاوت فرانشیز پرداختی در مراکز ملکی و استیجاری و آن مبلغی که بیماران پرداخت می‌کنند، تفاهم‌هایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده که با پرداخت مبلغی در حدود ۶۴۰ میلیارد تومان سهم فرانشیز افرادی که در مراکز غیرملکی سازمان درمان می‌شوند، بتوانیم تا پایان سال جاری و از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت به ارائه خدمات بدون پرداخت، مانند مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان اقدام کنیم.