اقتصادتهران: یکی از اولویت هایی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن دست به گریبان است حجم بالای بدهی دولت به سیسمت بانکی است و سوال اینجاست که اگر دولت نتواند بدهی خود را بپردازد بانک ها دچار مشکل می شوند و بحران بانکی اتفاق خواهد افتاد به طوری که در این شرایط عوارض خطرناکی برای اقتصاد کشور در بلند مدت ایجاد خواهد شد. بنابراین باید دید همانطور که سخنگوی دولت در ابتدای سال جاری وعده داد، آیا دولت می تواند این حجم از بدهی های خود به سیستم بانکی را تا سال ۹۶ پرداخت کند و یا حداقل بخش اعظمی از آن را پرداخت کند؟
از همین رو دولت باید وارد با سیستم بانکی وارد مذاکره شده و بخشی از بدهی خود را استمهال کرده و بخشی را از طریق کاهش هزینه های غیرضرور خود و بخشی دیگر را از طریق سایر منابع پرداخت کند.
بدهی دولت به بانکها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان
به اذعان مدیران دولتی، دولت بزرگ ترین بدهکار بانکی است، بدهکاری که تا کنون مسیر تسویه ای برای طلب بانک ها به مرحله اجرا نرسانده و حتی پیشنهادات مطرح شده آن در این رابط نیز به بن بست خورده است.
آخرین ترازنامهای که بانک مرکزی از بانک ها منتشر کرده نشان میدهد که بدهی بخش دولتی به بانک ها تا ۱۲۱ هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۳۹۴پیش رفته و با رشد حدود ۱۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال همراه است. این بدهی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال قبل بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
اگر به مبلغ بدهی دولت به بانکها، میزان بیش از ۲۶ هزار میلیاردی بدهی آن به بانک مرکزی نیز اضافه شود، در مجموع به حدود۱۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد، رقمی که موجب قفل شدن بخش عمده ای از منابع بانک ها و ایجاد تنگنای اعتباری برای آن ها به منظور تسیهلاتدهی به بخش های اقتصادی شده است.
اما با وجود درخواستهای مکرر شبکه بانکی به ویژه رئیس کل بانک مرکزی از دولت برای تسویه بخشی از این بدهی، هنوز روند تغییر آن صعودی بوده و حتی راهکارهای دولت که عمدتا فروش اوراق و یا ایجاد بازار بدهی بوده نتوانسته گره پرداخت طلب بانکی ها را باز کند.
این در حالی است که وزیر اقتصاد در ابتدای سال جاری اعلام کرد که میزان بدهی دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران ۱۹۶ هزار میلیارد تومان است و بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین ۵۲ میلیارد دلار نیز میزان بدهی شرکت نفت به سیستم بانکی است که با جمع این سه رقم کل بدهی دولت به سیستم بانکی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می شود.»
پروژه های انباشته مهم ترین عامل بدهی های دولت
از سوی دیگر یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرده این که در سال هایی که دولت درآمدهای بالایی از محل فروش نفت حاصل می کند باز هم به دلیل آنکه پروژ ه های بسیاری را در طول سال ها انباشته کرده، همواره مصارفش بالا می رود، از این رو با کسری منابع مواجه می شوداز این رو بخشی از کسری را از محل منابع بانک ها و بخش دیگر را از بانک مرکزی تامین می کند .
«منابع و مصارف » یکی از دلایل رشد بدهی های دولت محسوب می شود به طوری که بودجه عمومی دولت عموما با کسری مواجه است و دولت تلاش می کند تا سطح خدمات خود را ثابت نگه دارد بنابراین سال به سال مطالبات بانک ها از دولت افزایش پیدا می کند.
از سوی دیگر بخشی از مطالبات بانک ها مربوط به «اوراق مشارکت » و اوراق مختلفی است که دولت برای طرح های عمرانی در حوزه های انرژی شامل نفت و گاز، نیرو، آب و فاضلاب و راه همچون بزرگراه ها منتشر می کند که طولانی شدن برخی پروژه ها باعث بالارفتن هزینه های دولت شده و امکان بازگشت برای دولت کم می شود از این رو بر میزان بدهی های دولت به بانک ها افزوده می شود.
این موارد در حالی است که دولت هر ساله ناچار است تا نسبت به خرید تضمینی کالاهای اساسی همچون گندم اقدام کند، در واقع شرکت های دولتی ناچارند این خرید را با قیمت های دولتی، ارزان تر وارد بازار و از طرفی ذخیره های استراتژیک را نیز حفظ کنند.
وی افزود: طبیعی است که در این خصوص نیز تعادل میان منابع و مصارف دولت به هم می خورد و چون مشخصا در حوزه کالاهای اساسی و خرید تضمینی همه ساله این اتفاق رخ می دهد شرکت های دولتی بدهکار می شوند که در برخی سال ها این بدهی از منابع بانک مرکزی و در سال های دیگر از منابع بانک ها جبران می گردد.
با این تفاسیر باید دید دولت چقدر در عزم خود برای پرداخت بدهی به سیستم بانکی جدی است.