پرداخت۱۰ هزار میلیارد تومان زیرمیزی قبل از طرح تحول سلامت

اقتصادتهران: قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منتقدان طرح تحول سلامت وضعیت اسفناک بهداشت و درمان را قبل از این طرح به یادآورند که با کمبود شدید دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی مواجه بودیم و مردم هر سال ۱۰ هزار میلیارد تومان زیرمیزی می‌دادند و ۱۷ درصد مردم تهران متحمل هزینه‌های کمرشکن بودند.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایرج حریرچی، افزود: افتخار می‌کنیم که اولین کشوری هستیم که توانسته‌ایم در یک سال بیش از ۱۰ درصد از پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم.

معاون کل وزارت بهداشت، سه هدف اصلی طرح تحول سلامت اعلام کرد و گفت: هدف اول ارائه خدمات با کیفیت و مناسب برای مردم در حوزه بهداشت و درمان و هدف دوم نیز کاهش پرداخت از جیب مردم و مراقبت از مخاطرات مالی حوزه سلامت و سومین هدف نیز، افزایش رضایتمندی مردم در نظر گرفته شده است.

حریرچی خاطرنشان کرد: در بهترین شرایط برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت به ۱۰ تا ۱۲ سال زمان نیاز است اما با وجود همه مشکلات خوشبختانه تمام بسته‌های طرح تحول سلامت را که آغاز کرده ایم بدون ذره‌ای کم و کاست به مردم ارائه می‌کنیم.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: کشورمان تنها کشوری است که در دوران معاصر موفق شده است بیش از ۱۰میلیون نفر را در یک دوره زمانی کوتاه بیمه کند، به عنوان نمونه آمریکا در یک دوره هشت ساله نیز نتوانست به نسبت جمعیت این اقدام را انجام دهد.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: افتخار می‌کنیم طرح تحول سلامت حاشیه‌های شهرها را پوشش داد و توانست بهترین خدمات را به متقاضیان ارائه کند، البته برای رسیدن به اهداف بلند مدت احتیاج به زمان بیشتری است و انتقادها را پذیرا هستیم.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: درباره پرداختی از جیب مردم بهتر است به آمارهای سال ۹۱ توجه کنیم ضمن آنکه آمارهای هشت سال منتهی به سال ۹۲ نیز بسیار مهم است بر اساس این آمارها پرداختی از جیب مردم ۵۰ تا ۵۸ درصد از کل هزینه‌های سلامت بود این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران اکنون این پرداختی به ۴۰درصد کاهش یافته است.

به گفته حریرچی، در واقع کل پرداختی‌های مردم ۳۲ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با ۵۰ یا ۵۸ درصد سال‌های قبل حتی اگر تورم را حساب نکنیم به طرز معنی داری کاهش یافته است.

هزینه‌های کمرشکن درمانی کاهش یافت

وی تصریح کرد: در سال ۹۱ هزینه‌های پرداختی از جیب مردم ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون رقم پرداختی با وجود افزایش تورم به صورت قابل توجهی کاهش یافته و بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی تعداد خانوارهایی که با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه بوده‌اند از ۲٫۹ دهم درصد به ۲٫۴ دهم درصد کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به اینکه، خالص پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی که در دولت قبل ۳۷ درصد بوده اکنون به ۵٫۸ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: بر اساس محاسبات علمی انجام شده در دولت قبل ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط پرداخت زیرمیزی داشتیم که این پرداخت‌های غیر قانونی اکنون در شهرستان‌ها به طور کامل محو شده و در تهران نیز به زیر یک درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: چاره‌ای نداریم که به آمارهای مراکز رسمی خودمان یا مراکز بین‌المللی تکیه کنیم و باید هر ادعایی که مطرح می‌شود مبتنی بر آمارها و اسناد باشد.

حریرچی افزود: در دوران وزارت بهداشت سال ۹۰ اعلام شد که کل هزینه‌های سلامت ۴۰هزار میلیارد تومان است که وزیر بهداشت این دوره مدعی بود که با ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌شود سلامت کشور را اداره کرد و نصف هزینه‌های سلامت زائد است.

وی گفت: این سهم از هزینه‌های سلامت کشور باعث می‌شود که بیشتر هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت شود و تنها در تهران ۱۷‌درصد مردم با هزینه‌های کمرشکن بهداشتی روبه‌رو بودند.

حریرچی گفت: محاسباتی که درباره سال ۹۲ از طرف مخالفان طرح تحول سلامت ارائه می‌شود فقط در حوزه ویزیت و بستری است. در حالی که هزینه های بسیار دیگری در این حوزه نظیر رادیولوژی، آزمایشگاه و مسائل دیگر وجود دارد که در محاسبات آنها لحاظ نمی شود.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: مخالفان طرح تحول سلامت بگویند کدام کشور توسعه یافته و برخوردار توانسته است در ۳۰ سال اخیر دو درصد از هزینه‌های حوزه سلامت را در کل کاهش دهد؟ مخالفان طرح تحول که مدعی هستند که می‌توان با ۵۰درصد هزینه‌های کنونی سلامت کشور را اداره کنند فهم اشتباهی دارند.

وی تاکید کرد: در دوره قبل کل پرداختی از جیب مردم بالای ۵۰ درصد بود که در بیمارستان‌های دولتی این رقم به ۳۷درصد می‌رسید ضمن آنکه پرداختی‌های زیرمیزی در این آمارها لحاظ نشده است.

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: پرداخت هزینه‌ها در حوزه سلامت از دو منبع بودجه دولتی و جیب مردم تامین می‌شود و بر اساس تکلیف قانونی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه قرار بود که پرداخت از جیب مردم کاهش یابد.