پذيرفته شدن اعتراض بيمه توسعه به انحلال اين شركت در معاونت حقوقي رياست جمهوري

مديرعامل بيمه توسعه از پذيرفته شدن اعتراض به مصوبه شورايعالي بيمه مبني بر انحلال اين شركت خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، دكتر سعيد افشاري، در نشستي به تشريح جزييات مصوبه انحلال اين شركت پرداخت و گفت: سال گذشته، شورايعالي بيمه با وجود فضاي مثبتي كه براي احياي مجدد شركت بيمه توسعه به وجود آمده بود، راي به انحلال اين شركت داد و رييس كل وقت بيمه مركزي با وجود الزام قانوني به ابلاغ مصوبه انحلال، مصوبه را با تاخير به اين شركت ابلاغ كرد.

وي افزود: اين در صورتي است كه با پيگيري‌هاي به عمل آمده از معاونت اول رياست جمهوري، دبير هيات دولت و معاونت حقوقي رياست جمهوري، اين شركت در مدت قانوني به مصوبه انحلال، اعتراض نمود كه توسط مبادي ذيربط اين اعتراض وارد دانسته شد و هم اكنون در حال طي مراحل قانوني تا حصول نتيجه است.

Lavc58.54.100

به گفته مديرعامل بيمه توسعه، رسيدگي در خصوص تعيين تكليف نتيجه نظريه‌هاي حسابرسي منتخب بيمه مركزي و دستگاه قضايي، خاتمه نيافته است و شبعه 90 مجتمع قضايي صدر در حال حاضر مشغول رسيدگي در جهت تعيين تكليف مازاد اموال بيمه توسعه و سهامداران بوده و اين در حالي است كه طبق بررسي‌ها و شواهد موجود بيمه توسعه طلب 142 ميليارد توماني از بيمه ايران دارد.

افشاري، به اقدامات اخير صندوق خسارت‌هاي بدني در خصوص ملك صحرا اشاره كرد و گفت: ملك صحرا جزو اموال اشخاص حقوقي و حقيقي بوده است با توجه به اين كه بيمه توسعه ورشكسته نيست، اين شركت حق شكايت عليه اين صندوق را به دليل نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي بر خود قائل مي‌داند.

Lavc58.54.100

وي همچنين به اقدامات اين شركت در زمان فعاليت بيمه توسعه اشاره كرد و اظهار داشت: بيمه توسعه پس از تعليق شدن با همكاري بيمه مركزي و بيمه ايران به هزاران پرونده رسيدگي كرد  و خسارات زيانديدگان را از محل منابع و دارايي‌هاي بيمه توسعه پرداخت نمود كه البته بخشي از اتفاقاتي كه در گذشته افتاد مربوط به بيمه توسعه و برخي قصورات نيز به دليل اهمال بيمه مركزي در امر نظارت بوده است.

مديرعامل بيمه توسعه يادآور شد: اگر با بيمه توسعه همانند دو شركت ديگري كه وضعيت مشابه داشتند برخورد مي‌شد، شايد اكنون بيمه توسعه به فعاليت خود در اين صنعت ادامه مي‌داد در حالي كه كل خسارات برآورد شده در سال 92 حدود 113 ميليارد تومان بود كه بيمه مركزي مي‌توانست با اقداماتي از طريق اتكايي و يا اعطاي وام از تعليق بيمه توسعه جلوگيري به عمل آورد.

Lavc58.54.100