پاسخ مدیرعامل بانک ملی به انتقادها از نظام بانکی

اقتصادتهران: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است.

ولی اله سیف – رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ایران با تاکید بر اهمیت هماهنگی و همکاری مسوولان قوه قضاییه و مدیران عامل بانک ها برای جلوگیری از سودجویی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران بانکی ارایه شده به قوه قضاییه دارای نواقصی در بعضی اطلاعات بود که درحال تکمیل است و بانک مرکزی به بانک ها اخیرا اخطار داد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک‌ها خواهد بود.

سیف در پاسخ به این پرسش که اخیرا معاون اول قوه قضاییه ضمن گلایه از اینکه در موضوع مطالبات معوق شبکه بانکی دستگاه های ذیربط وظایف خود را انجام نمی دهند، با اشاره به لیست ۵۷۵ بدهکار بانکی، که توسط بانک مرکزی برای قوه قضاییه ارسال شده است، بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده اند، در این باره چه نظری دارید؟، افزود: واقعیت آن است که طی ده سال اخیر، به دلایل مختلف، مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی روندی فزاینده داشته و به تدریج به معضلی جدی فراروی نظام بانکی کشور تبدیل شده است. مسلما با توجه به اختیار و آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات به مشتریان، مسئولیت مستقیم وصول مطالبات نیز برعهده بانک اعطاءکننده تسهیلات است.

وی ادامه داد: اما به لحاظ ماهیت موضوع، بانک ها نیازمند مساعدت دستگاه‌ها و نهادهای دیگر، همچون دستگاه قضایی، در این مسیر هستند.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اینک ابعاد مساله به گونه‌ای شده که حل آن بدون عزم جدی و مساعدت دستگاه های مسئول و همدلی و همزبانی آنها میسر نبوده و توفیقاتی هم که تابحال حاصل گردیده و روند رو به رشد این مطالبات را کند کرده براساس همین همدلی و همکاری میسر شده است.

سیف خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمرده و لازم می‌دانم از همکاری‌ها و دستورات مساعد مقامات قضائی در سرعت بخشیدن به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مطالبات معوق بانکی که در مراجع مختلف در دست رسیدگی هستند، تشکر و قدردانی نمایم. تردیدی نیست، بدون حمایت مراجع قضایی، پیگیری‌ها و تلاش‌های بانک‌ها به نتیجه مطلوب و حداکثری نخواهد رسید.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قدری از اقدامات بانک مرکزی در این مهم توضیح دهید و بفرمایید چه برنامه عملی‌ برای اجرا مدنظر است؟ اظهار داشت: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر بازار پول، نسبت به موضوع مطالبات غیر‌جاری توجه ویژه دارد و بر این اساس از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید درخواست کرده تا به عنوان متولی این امر با همکاری تمام حوزه‌های مرتبط، مساله ساماندهی و پیگیری مطالبات معوق را به‌سرانجام رساند.

وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و براساس مصوبه این ستاد از سال گذشته، یک‌ کمیته اجرایی با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگانی از دادستانی‌ کل‌کشور، دادستانی تهران، دبیرخانه ستاد، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و با دعوت از مدیران عامل بانک‌ها، جلسات منظمی در این خصوص برگزار می‌شود.