true
اقتصادتهران: در حالي رييس كل بانك مركزي روز گذشته خبر از تامين 10 ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي را داد كه كشور در سالي كه گذشته درآمد ناچيزي از نفت به دست آورد.
به گزارش اقتصادتهران، تشديد تحريمهاي ايران از يكسو و نيز فشارهاي اقتصادي كه به كشور وارد شد همگي در كنار محقق نشدن درآمدهاي نفتي، از جمله مواردي بود كه سيستم اقتصادي را تا حد زيادي در تامين مايحتاج عمومي با مشكل روبرو كرد و باعث شد تا روند عادي و منطقي تامين كالاهاي اساسي كمي با دشواري مواجه شود. اين در حالي است كه بيشترين فشار ممكن بر اقشار آسيب پذير جامعه وارد آمد تا در شرايطي كه ايران ميتوانست با رشد اقتصادي خوبي سال گذشته را پشت سر بگذارد اما اهداف مورد نظر از پيش تعيين شده محقق نشد. در حالي كه كمتر 3 ماه ديگر تا انتخابات رياست جمهوري باقي است، رييس دفتر رييس جمهوري وعده داد تا كشور را بدون تحريم و از ميان برداشتن موانع موجود و نيز در شرايط مطلوبي به دولت آينده تحويل خواهد داد.
اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي چندي قبل از رشد اقتصادي خبر داده بود اما در عمل سفره مردم روز به روز خاليتر شد تا جايي كه قيمت مرغ در روزهاي پاياني امسال به 45 هزار تومان رسيد تا حدي كه صداي رييس مجلس نيز درآمد. با اينحال چطور رييس كل بانك مركزي از رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی طي 9 ماه سخن گفته كمي جاي تامل دارد اما آنچه بديهي است آن كه تامين كالاهاي اساسي و نيز نهادههاي دامي بايد در اولويت نخست دولتمردان اقتصادي بوده و باشد تا مردم با چنين مشكلاتي مواجه نشوند.
حال بايد ديد مردان اقتصادي دولت پيش از تحويل دولت در سال آينده چه برنامهها و اقداماتي براي تامين ضروريات مورد نياز مردم در نظر گرفتهاند كه كمترين فشار بر قشر حقوق بگير و كارگر وارد شود. عدم تناسب نرخ سود بانكي با شرايط اقتصادي، تامين نبودن نقدينگي مورد نياز براي فعاليتهاي اقتصادي و حمايت نكردن از توليد از يكسو و تداوم شرايط كرونايي و تحريمهاي اقتصادي از سوي ديگر همگي دست به دست هم داده تا شرايط دشواري پيش روي تيم اقتصادي دولت فعلي و نيز دولت بعدي قرار داشته باشد.
سيستم بانكي به عنوان شريان اصلي اقتصاد كشور تاكنون زير بار فشار زيادي قرار داشته اما آنطور كه شايسته است نيز نتوانسته تسهيلات مورد نياز بخش توليد و صنعت را فراهم كند به طوري كه بسياري از صنعتگران و توليدكنندگان از نبود امكانات لازم براي ادامه رشد خود نالاند.
به هر حال تغيير در سيستم اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير است و اگرچه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح يكي از پروژهای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی انجام گرفت اما اصلاح ناترازی بانکها که سابقهای طولانی در اقتصاد کشور دارد همچنان به عنوان عاملي ناهماهنگ در اين سيستم به چشم ميخورد كه البته بنابر گفته مسوولان بانك مركزي سياستهايي در اين زمينه انجام گرفته كه در آينده نمايان خواهد شد و بايد ديد.
به هر روي كشور با آيندهاي تا حدودي مبهم از نظر اقتصادي روبروست و تيم اقتصادي دولت آينده بايد به اين موارد بيش از هر چيز ديگر نظر داشته باشد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=210027
false
true