اقتصادتهران: در حالی رییس کل بانک مرکزی روز گذشته خبر از تامین 10 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی را داد که کشور در سالی که گذشته درآمد ناچیزی از نفت به دست آورد.
به گزارش اقتصادتهران، تشدید تحریمهای ایران از یکسو و نیز فشارهای اقتصادی که به کشور وارد شد همگی در کنار محقق نشدن درآمدهای نفتی، از جمله مواردی بود که سیستم اقتصادی را تا حد زیادی در تامین مایحتاج عمومی با مشکل روبرو کرد و باعث شد تا روند عادی و منطقی تامین کالاهای اساسی کمی با دشواری مواجه شود. این در حالی است که بیشترین فشار ممکن بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد آمد تا در شرایطی که ایران میتوانست با رشد اقتصادی خوبی سال گذشته را پشت سر بگذارد اما اهداف مورد نظر از پیش تعیین شده محقق نشد. در حالی که کمتر 3 ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، رییس دفتر رییس جمهوری وعده داد تا کشور را بدون تحریم و از میان برداشتن موانع موجود و نیز در شرایط مطلوبی به دولت آینده تحویل خواهد داد.
این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی چندی قبل از رشد اقتصادی خبر داده بود اما در عمل سفره مردم روز به روز خالیتر شد تا جایی که قیمت مرغ در روزهای پایانی امسال به 45 هزار تومان رسید تا حدی که صدای رییس مجلس نیز درآمد. با اینحال چطور رییس کل بانک مرکزی از رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی طی 9 ماه سخن گفته کمی جای تامل دارد اما آنچه بدیهی است آن که تامین کالاهای اساسی و نیز نهادههای دامی باید در اولویت نخست دولتمردان اقتصادی بوده و باشد تا مردم با چنین مشکلاتی مواجه نشوند.
حال باید دید مردان اقتصادی دولت پیش از تحویل دولت در سال آینده چه برنامهها و اقداماتی برای تامین ضروریات مورد نیاز مردم در نظر گرفتهاند که کمترین فشار بر قشر حقوق بگیر و کارگر وارد شود. عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی، تامین نبودن نقدینگی مورد نیاز برای فعالیتهای اقتصادی و حمایت نکردن از تولید از یکسو و تداوم شرایط کرونایی و تحریمهای اقتصادی از سوی دیگر همگی دست به دست هم داده تا شرایط دشواری پیش روی تیم اقتصادی دولت فعلی و نیز دولت بعدی قرار داشته باشد.
سیستم بانکی به عنوان شریان اصلی اقتصاد کشور تاکنون زیر بار فشار زیادی قرار داشته اما آنطور که شایسته است نیز نتوانسته تسهیلات مورد نیاز بخش تولید و صنعت را فراهم کند به طوری که بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان از نبود امکانات لازم برای ادامه رشد خود نالاند.
به هر حال تغییر در سیستم اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر است و اگرچه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح یکی از پروژهای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی انجام گرفت اما اصلاح ناترازی بانکها که سابقهای طولانی در اقتصاد کشور دارد همچنان به عنوان عاملی ناهماهنگ در این سیستم به چشم میخورد که البته بنابر گفته مسوولان بانک مرکزی سیاستهایی در این زمینه انجام گرفته که در آینده نمایان خواهد شد و باید دید.
به هر روی کشور با آیندهای تا حدودی مبهم از نظر اقتصادی روبروست و تیم اقتصادی دولت آینده باید به این موارد بیش از هر چیز دیگر نظر داشته باشد.
دیدگاه ها بسته هستند.