ورود دیوان محاسبات به موضوع قیمت پیامک

اقتصادتهران: معاون وزیر ارتباطات از ورود دیوان محاسبات به اضافه دریافت قیمت پیامک خبرداد و گفت: تا زمانیکه تصمیم درباره نرخ پیامک گرفته نشود، ردیف درآمدی ۴۰۰میلیاردی دولت، به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر، هفته گذشته سازمان حمایت از امور مصرف کنندگان از لغو موضوع اضافه دریافت مبلغ یک تومان به ازای ارسال هر پیامک خبر داد و اعلام کرد که از اول خردادماه نرخ پیامک باید مانند قبل از سال ۹۴ محاسبه شود.

از سال ۹۴ تاکنون به دلیل مطابق با ابلاغیه قانون بودجه، اپراتورهای موبایل مکلف شده بودند مبلغ یک تومان، قیمت پیامک موبایل را افزایش دهند و درآمد آن را که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود، به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا این درآمد برای مصارف جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر، سازمان بیمه سلامت ایران، دانشگاه پیام‌نور، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال خون ایران هزینه شود.

از اواسط خردادماه امسال، سازمان حمایت از مصرف کنندگان از پیگیری لغو این موضوع به دلیل نبود این الزام در قانون بودجه سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد که با تایید سازمان بازرسی کل کشور و ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نرخ پیامک باید به مانند قبل از سال ۹۴ بازگردد و اپراتورها باید از اول خردادماه نرخ پیامک را مانند ۲ سال قبلتر محاسبه کنند.

این سازمان حتی از پیگیری مبالغ اضافه دریافت از مشترکان نیز خبر داد.

برات قنبری معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص نحوه محاسبه نرخ پیامک در سال جدید و شفاف سازی این مساله اظهار داشت: از سال ۹۴ به دلیل ابلاغیه قانون بودجه، قیمت پیامک یک تومان گران شد تا درآمد حاصل از آن که رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، برای مصارف عمومی به دولت واگذار شود.

وی با بیان اینکه تاکنون نیز طبق قانون و تاکید دیوان محاسبات کشور، این پول دریافت شده است، ادامه داد: هم اکنون نیز دیوان محاسبات کشور، موافقتی برای لغو اضافه دریافت مبلغ یک تومان قیمت پیامک نداشته است که ما موظف به بازگرداندن این رقم به مشترکان باشیم.