اقتصادتهران: دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از واگذاری سهام بانکرینگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در زمینه سوخت رسانی به کشتیها و شناورها فعال است به منطقه آزاد قشم خبر داد.
به گزارش اقتصادتهران به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، سعید محمد، یکشنبه در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد که به منظور معارفه رسمی افشار فتح الهی به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، اظهار داشت: بحث بانکرینگ (Bunkering) – (اصطلاحی است که برای عملیات سوخت رسانی به کشتیها و سایر شناورها در دریا بکار میرود) را در جلسهای که به دستور رئیس جمهور بعد از جلسه استانی از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور خاص جزیره قشم برگزار شد، مطرح کردیم و پیگیر هستیم که سهام بانکرینگ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به منطقه آزاد قشم واگذار شود.
وی ادامه داد: برای این هم یک فرمولی را پیش بینی کردیم که با توجه به بدهیها که کشتیرانی به صندوق توسعه داشت در قالب یک تفاهم نامه سه جانبه با صندوق توسعه و کشتیرانی برای انتقال این سهام به منطقه آزاد قشم توافق کردیم که لازم است مدیرعامل منطقه آزاد قشم هر چه سریعتر پیگیری کنند تا سهام بانکرینگ کشتیرانی قیمت گذاری شود و نقل و انتقال آن اتفاق بیافتد.
مشاور رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوعاتی که از سوی مدیران حاضر در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد، گفت: بحث ماده ۶۵ یک قانون است و چیزی نیست که بسته به سلایق افراد و دستگاهها باشد یک قانون جز احکام توسعه دائم کشور و لازم الاجراست و چند بار هم در خصوص این خدمت آقای رئیس جمهور صحبتی که شد و حتی پیشنهاد آئین نامه اجرایی داده شد که رئیس جمهور فرمودند که اینقدر این قانون شفاف است که نیاز به آئین نامه اجرایی ندارد و همه دستگاهها باید تمکین کنند و اگر تمکین نکردند به عنوان متخلف با آنها برخورد شود.
سعید محمد خطاب به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: شما قانونا باید حکمرانی متمرکز و واحد را در اینجا داشته باشید و اگر دستگاهی تخلف میکند از اجرای این قانون شما گزارش آن را تهیه و خدمت رئیس جمهور ارسال کنید تا برخوردار قانونی صورت بپذیرد.
وی گفت: جلسهای به دستور رئیس جمهور و از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور به صورت ویژه پیرامون مسائل جزیره قشم برگزار شد که تمامی دستگاههای مرتبط حضور داشتند و بنده پیشنهاداتی در آن جلسه خدمت رئیس جمهور مطرح کردم که از آن جمله بحث آب، پل خلیج فارس و استفاده از ۱۰۰ میلیون دلار به عنوان بخشی از منابع مورد نیاز برای احداث پل خلیج فارس به صورت تهاتر نفت و لحاظ کردن مابه التفاوت نرخ آب در بودجه سال ۱۴۰۱ برای وزارت نیرو که خرید آب تضمینی از واحدهای خصوصی و ویژه اقتصادی بود.