وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم توجه همزمان به عرضه و تقاضا در بخش مسکن از سهم 25 درصدی رهن ثانویه در بازارهای دنیا خبرداد و تاکید کرد: در ایران بازار رهن ثانویه بسیار نحیف است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست تخصصی حمل ونقل و مسکن با اشاره به اینکه دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور” برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده است که می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد.
وی توضیح داد: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی– خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور میشود، تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و دراختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد.
آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیفهای جمعی– خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه میشود.
این عضو هیأت دولت تصریح کرد: بر اساس ماده 25 لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور”، به منظور پرداخت بدهی¬های دولت و شرکت¬های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: انتشار اوراق صکوک اجاره قابل مبادله و چرخه ای را در بازار ایجاد خواهد کرد که برای تجهیز مجدد شرکت های تولیدی می تواند نقش موثری داشته باشد.
وی ادامه داد: براساس ماده 26 لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور” دولت مجاز است بدهیهای شرکتهای دولتی ناشی از تکالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شرکتهای مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شرکتهای زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به دولت منتقل کند.
واگذاری 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی
آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد که بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده است که در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 4 لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور” کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکتهای تابعه درآمده است، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور شرکتهایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود.
وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده چهار لایحه بیان کرد: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.
دیدگاه ها بسته هستند.