واقعی کردن نرخ ارز، ترخیص نسیه‌ای کالا، توسعه صادرات غیرنفتی، بودجه‌ریزی شفاف و …

سخنگوی دولت با اشاره به ارایه لایحه اصلاحی بودجه 92 از سوی دولت به مجلس، اعلام کرد که بودجه 210 هزار میلیارد تومانی، از منابع در نظر گرفته شده در بودجه سال جاری و با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت  در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال یکی از خبرنگاران که پرسید اگرچه ضرورت کم‌رنگ شدن حضور نهادهایی که ماهیتا غیراقتصادی هستند مورد توجه بوده اما گویا آقای رییس‌جمهور در اظهاراتی گفته‌اند که از سپاه می‌خواهم با در دست گرفتن چند پروژه به تحقق حماسه اقتصادی کمک کند. نظر شما در این باره چیست؟ که سخنگوی دولت در این باره اظهار کرد: سپاه نه بخش نظامی، بلکه بخش فنی آن، ظرفیتی برای کشور قلمداد می‌شود.

استفاده از ظرفیت سپاه، به معنی کنار گذاشتن بخش خصوصی نیست

وی افزود: ما می‌توانیم از ظرفیت خوب و مطلوبی که در بخش فنی سپاه وجود دارد استفاده کنیم، اما این نظر جناب آقای رییس‌جمهور به این معنی نیست که ما باز هم بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذاریم و از بخش‌های شبه دولتی استفاده کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با مقابله با رانت‌خواری دولت و آنچه که وزیر نفت درباره بابک زنجانی مطرح کرده است، گفت: رویکرد دولت برای واسپاری امور به بخش غیردولتی نباید مستمسک این شود که برخی سوء استفاده کنند. در مورد آن موضوع هم آقای مهندس زنگنه گزارشات مدنظر خود را اعلام می‌کنند.

خبرنگار دیگری به سخنگوی دولت گفت “من می‌دانم که ادامه اجرای پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت امکان‌پذیر نیست؛ چرا شما با مردم در این مورد تعارف می‌کنید؟” و نوبخت در پاسخ اظهار کرد: من به جای واژه تعارف، از واژه تدبیر استفاده می‌کنم.

وی افزود: به هر ترتیب شمول هدفمند کردن یارانه‌ها از طفل شیرخوار تا پیرمردی که در آسایشگاه سالمندان زندگی می‌کند، همه را شامل می‌شود. ضمن این‌که باید این نکته را مدنظر قرار داد که اگر قرار باشد برای چنین مساله‌ مهمی تغییر روش صورت بگیرد باید همه ابعاد مختلف آن مورد مداقه قرار گیرد و ما باید حتما بسیار دقیق و مطالعه شده درباره این بحث کار کنیم؛ چراکه این موضوع از موضوعی اقتصادی به موضوعی اجتماعی تبدیل شده است.

سخنگوی دولت با بیان این‌که اگر می‌خواهیم چیزی را تغییر دهیم باید جایگزین بهتری برای آن در نظر گرفت، اظهار کرد: من در آینده طی جلسه‌ای ابعاد مختلف این قضیه را باز می‌کنم.

خبرنگار دیگری به نوبخت گفت اگرچه این جلسه اقتصادی است، اما بحث نامه رییس‌جمهور به اوباما بحث مهمی است که می‌خواهیم شما پاسخگو باشید که نوبخت گفت: من از محتوای آن بی‌خبرم و اگر مطلع بودم حتما اطلاعات لازم را می‌دادم.

خبرنگار دیگری پرسید گویا یکی از وزرا تهدید کرده اگر هدفمندی ادامه پیدا کند استعفا می‌دهم که نوبخت در این باره گفت: چنین چیزی نبوده است.

خبرنگار دیگری سوال کرد “قرار بود بخشی از آزادسازی منابع یارانه‌ها به وزارت نیرو اختصاص داده شود و این وزارتخانه در این باره گلایه داشته است”، که سخنگوی دولت پاسخ داد: در راستای اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مواد 7 و 8 این قانون، دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که اقدام به اصلاح قیمت‌ می‌کنند این مبلغ را باید به حساب خزانه وارد کنند.

نوبخت گفت: ممکن است اختلاف حساب‌هایی بین سازمان و دستگاه‌هایی مثل وزارت نیرو و نفت وجود داشته باشد. طی چند جلسه‌ای که با اینها داشتیم توانستیم بخشی از مطالبات سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را از این دو دستگاه تادیه کنیم و در 22 شهریور منابع امسال برای توزیع یارانه نقدی به انجام رسید حال اینکه ما در این باره با چه مشکلاتی مواجه بودیم را طی گزارشی ریز خدمت‌تان در آینده عرض می‌کنم. آن دو دستگاه هم اگر نسبت به منابعی که سهم خودشان است مطالباتی دارند باید از خزانه آن مطالبات را دریافت کنند.

خبرنگار دیگری درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نوبخت پرسید که وی پاسخ داد: در خصوص احیای این سازمان کارگروهی تشکیل شد تا ما با استفاده از امکانات موجود معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور بتوانیم یک سازمان روزآمد و کارآمد را تهیه کنیم.

خبرنگار دیگری درباره بحث اصلاح بودجه و برگشت آن از مجلس از سخنگوی دولت سوال کرد که وی در این باره، گفت: ما خودمان را موظف می‌دانیم که به وقت بودجه را به مجلس محترم تقدیم کنیم و انتظار داریم که مجلس هم آن را به وقت به تصویب برساند. بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در این باره بررسی‌های خود را خواهد داشت.

پیام اصلی لایحه اصلاحی بودجه، کسری بودجه است

خبرنگار دیگری از نوبخت پرسید آیا اجرای برنامه‌های مورد نظر دولت منوط به اصلاح بودجه سال 92 است یا خیر ؟ که وی در این باره، گفت: این لایحه اصلاح که از طرف دولت به مجلس تقدیم شد یک پیام اصلی دارد و آن این است که آنچه به عنوان منابع 210 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال جاری به تصویب رسید با توجه به عملکرد گذشته قابل وصول نیست. حال دو کار می‌توان انجام داد؛ یا این‌که ما به روی خودمان نیاوریم و بر اساس آنچه محترمانه گفته می‌شود بگوییم دولت عجله نکند، در این صورت کار به پایان سال می‌رسد و ما در پایان سال امکان پرداخت برای همه دستگاه‌ها را نداریم در نتیجه باید از بانک مرکزی استقراض شود که در این صورت تورم ایجاد خواهد شد.

تورم کنونی، وارداتی نسیت بلکه محصول تصمیم‌گیری‌هاست

سخنگوی دولت تاکید کرد: این تورم، تورم وارداتی و مهاجرتی و اینگونه که از کرات دیگر به ما نازل شده باشد، نیست، بلکه محصول تصمیم‌گیری‌هاست. ما به مجلس اعلام کردیم که می‌توانیم بودجه متعادل داشته باشیم، اما مجلس محترم بنا به دلایلی که خودشان می‌دانند سازوکارهایی گذاشته که امکان انعطاف در بودجه گرفته شود. ما خواهش کردیم که این موانع را بر دارند و ما از مکانیزم تخصیص استفاده کنیم، چیز بیشتری هم از مجلس نمی‌خواهیم.

خبرنگار دیگری سوال کرد بخش خصوصی از دولت خواسته یک پایگاه اطلاع‌رسانی را ایجاد کند و تمام جزئیات مربوطه را در آن لحاظ کند آیا این کار انجام خواهد شد که نوبخت در این باره، گفت: این پایگاه راه‌اندازی خواهد شد و ما خود را موظف می‌دانیم که بر اساس نوع نگاه علمی و نظریه‌های اقتصادی در امر واسپاری امور به بخش خصوصی اقدام کنیم و در این باره در آینده اطلاعات شفاف ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه در برابر پرسش خبرنگاری که پرسید “با توجه به رشد منفی اقتصادی و اینکه برای 100 روز اول کاری خود برنامه‌ریزی انجام داده‌اید، چه اقداماتی در این راستا انجام می‌شود؟” پاسخ داد: درباره اینکه هم‌اکنون شرایط اقتصادی کشور چگونه است، مردم باید مطلع باشند. ما قصد سیاه‌نمایی و تخطئه برادران و خواهران عزیزمان را که در دولت قبل مسئولیت داشتند نداریم اما به هر حال مردم مطالباتی دارند و ما باید در این راستا پیش برویم.

نوبخت ادامه داد: ما هم‌اکنون در کارگروه‌های متعددی با توجه به مسوولیتی که برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین شده، از همه دستگاه‌ها گزارشات دقیق و مستند می‌گیریم و قطعا در فرصت مناسب این گزارشات منتشر خواهد شد.

در جهت واقعی کردن نرخ ارز گام برمی‌داریم

خبرنگار دیگری درباره نرخ ارز از سخنگوی دولت پرسید که وی در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز در دو هزار و 477 تومان اعلام شد، بر این پایه پیش می‌رویم اما خودمان را مقید می‌دانیم که در جهت واقعی کردن این عدد گام برداریم.

همان خبرنگار در ادامه پرسید “آیا کمیته‌ای برای اموال مفقود و مورد تعرض قرار گرفته دولت قبل تشکیل شده است؟” که نوبخت گفت: از راه‌های قانونی در حال پیگیری آن هستیم و به مرور اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

خبرنگار دیگری سوال کرد که “گفته می‌شود پرونده افراد در حصر سال 88 به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده؛ نظر شما در این باره چیست؟” که سخنگوی دولت پاسخ داد: اگر چنین واسپاری شود اطلاع‌رسانی درست و کافی آن را خواهیم داشت.

همچنین خبرنگاری درباره کارگروه بررسی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پرسید که نوبخت در این باره نیز گفت: ‌در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها کارگروه‌های متعددی سازماندهی شده است. کارگروهی نیز در خود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در کنار هشت کارگروه دیگر غیر از کارگروه ویژه در این معاونت مشغول کار هستند.

وی افزود: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز همچنان به قوت خود باقی است و جلسات آن به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود.

موجودی صندوق توسعه ملی بیش از 50 میلیارد دلار است

نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره موجودی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: هم‌اکنون عدد دقیق آن را ندارم اما این موجودی بیش از 50 میلیارد دلار است.

خبرنگار دیگری هم در مورد اصلاح قانون کار از سخنگوی دولت سوال کرد که وی در این باره گفت: وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی با توجه به اینکه ابعاد سه‌جانبه‌گرایی را مورد مطالعه دارد، نسبت به قوانین حاکم بر بازار کار در حال بررسی‌های لازم است و به محض اینکه جمع‌بندی شد آن را به اطلاع می‌رسانیم.

همچنین در جمع خبرنگاران از نوبخت درباره سفرهای استانی دولت و اینکه آیا این سفرها در دولت یازدهم ادامه خواهد داشت یا خیر، پرسیده شد که وی پاشخ داد: ما قطعاً سفر استانی خواهیم داشت اما شکل این سفرها با شکل سفرهای استانی قبل فرق می‌کند.

خبرنگار دیگری به نوبخت گفت که “گویا فرمانده ناجا اعلام کرده است که درباره گشت ارشاد منتظر نظر دولت هستیم”، و نوبخت نیز در این رابطه گفت: هنوز مصوبه‌ای در هیات وزیران در این مورد نداشته‌ایم.

برای دستیابی به اهداف باید با برنامه کار کرد

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت درباره رونق اقتصادی و رفع موانع تولید پرداخت و ضمن مورد توجه قرار دادن بیانات خطیب نماز جمعه این هفته تهران مبنی بر این که انتظار مردم این است که دولت اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: ما از ایشان قدردانی می‌کنیم که مطالبات مردم را از آن تریبون مقدس بیان کردند و این بحث گویای این است که نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتری وجود دارد.

نوبخت افزود: استقرار دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد و ما باید تلاش کنیم که آنچه خدمتگزاران مردم در سنگر دولت انجام می‌دهند را به درستی اطلاع‌رسانی کنیم.

وی با تاکید بر خلاصه کردن مطالبات مردم در حوزه اقتصاد و در نظر گرفتن یک سرفصل کلی برای آن، بهبود وضعیت اقتصادی را این سرفصل خواند و گفت: تورم و بیکاری دو شاخص اصلی در این راستاست و بنابراین اگر دولت بتواند برنامه‌های خود را در جهت مهار تورم و افزایش سطح اشتغال که منجر به بهبود معیشت خانوارهای ایرانی می‌شود پیگیری کند در واقع در راستای مطالبات مردم گام برداشته‌ است.

سخنگوی دولت با بیان این که باید بپذیریم برای دستیابی به اهداف باید با برنامه کار کرد، گفت: ما این برنامه‌ها را در سه فصل کوتاه مدت، یک ساله و بلند مدت گنجانده‌ایم.

نوبخت افزود: برنامه‌های کوتاه مدت باید از سوی دولت چند ماهه انجام شود و برنامه‌های یک ساله را باید در قالب بودجه سنواتی ببینیم ، بنابراین تمامی اقداماتی که در جهت تهیه و تنظیم بودجه 1392 از نهم شهریور ماه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با تشکیل ستاد بودجه آغاز شده، در واقع بسترسازی و آماده کردن زمینه‌های اجرایی برنامه‌هایی است که دولت باید در یک سال آینده انجام دهد.

وی با بیان این که از نگاه ما بودجه قطعا سندی که نشان می‌دهد منابع و مصارف در یک سال آینده چگونه است، نخواهد بود، گفت: بودجه محملی است تا همه برنامه‌های دولت در یک سال آتی در آن منعکس شود، بنابراین غیر از آنچه که در ستاد بودجه در حال انجام است جلسات مستمر تیم اقتصادی با حضور جناب رییس‌جمهور تشکیل می‌شود که در این جلسات مباحث اصلی همچون بحث ارز، هدفمند کردن یارانه‌ها، مسکن مهر و تمامی مواردی که دولت باید در برنامه‌ خودش ببیند در قالب یک برنامه یک ساله برای سال 93 در حال طرحی است.

سخنگوی دولت در ادامه در بیان برنامه‌های بلندمدت دولت، گفت: برنامه دیگر ی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و توسعه در نظر گرفته شده است، برنامه‌های بلندمدت است که ما آن را در قواره اجرای دقیق قانون برنامه پنجم و همچنین طراحی برنامه ششم که از سال دیگر آغاز خواهد شد مورد توجه قرار خواهیم داد.

نوبخت همچنین گفت: قطعا انتظاری که از یک برنامه کوتاه مدت چند ماهه متصور است بیشتر رویکردهای مدیریتی است تا ما با یک بهبود مدیریت بتوانیم از منابع موجود استفاده بهینه کنیم در نتیجه بسترسازی لازم در جهت بهبود محیط کسب و کار ایجاد شود.

رییس‌جمهور به دنبال بسترسازی مناسب در اقتصاد ایران و در عرصه اقتصاد جهانی هستند

وی با بیان این‌که از هم‌اکنون به ویژه شخص رییس‌جمهور به دنبال بسترسازی مناسب در اقتصاد ایران و در عرصه اقتصاد جهانی هستند، افزود: در سفر رییس‌جمهور که هفته گذشته انجام شد، همچنین سفر ایشان در هفته آینده ضمن تعقیب منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، آقای روحانی به دنبال فراهم کردن بسترها و عرصه‌هایی است که چرخ اقتصاد ایران روان‌تر حرکت کند و بنابراین همه اهداف ایشان در آن سفرها حفظ و تقویت همگرایی‌های سیاسی نیست، بلکه به همکاری‌های اقتصادی در بلندمدت هم فکر می‌کند.

سخنگوی دولت در همین راستا افزود: ما از جناب آقای دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و مذاکره همین انتظار را داریم تا بتواند در عرصه جهانی حقوق ملت ایران را به نحو شایسته استیفا کند.

به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در ادامه خاطرنشان کرد: تلاشم این است که از 35 مصوبه و تصمیمی که در 17 شهریور ماه در جلسه هیات وزیران اتخاذ شد بر اساس دستگاه‌هایی که مسئول اجرای این مصوبات و تصمیمات هستند طبقه‌بندی کنم. انتظار این است که این دستگاه ها آنچه که منویات دولت است در جهت تحقق مطالبات مردم به خوبی انجام دهد و شما هم می‌توانید کار را رصد کنید ضمن این که معاونت راهبردی رئیس‌جمهور نیز بر خودش فرض می‌داند که دستگاه‌هایی که درباره انجام رفع موانع تولید مکلف شده‌اند را رصد کند تا بتوانیم در کنار آنچه که خوب تصویب می‌کنیم خوب هم اجرا کنیم.

در ادامه، سخنگوی دولت با اشاره به نخستین دستگاهی که در این زمین مکلف شده است، گفت: اولین دستگاهی که ما می توانیم از ظرفیت آن برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کنیم، صندوق توسعه ملی است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی ظرفیت بالایی در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی و به عبارت کلی غیردولتی دارد. از زمان تصریح مدارک مثبته در جهت توجیه فنی، اقتصادی، مالی، طرح تا زمانی که منابع سرمایه‌ای در اختیار آن سرمایه‌گذار قرار گیرد، متاسفانه یک پروسه طولانی است و مصوب شد که همه این امور با بهبود و تسهیل روش‌های اجرایی باید حداکثر ظرف دو ماه به انجام برسد؛ بنابراین از همه کسانی که از بانک‌های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند انتظار داریم و نظارت می کنیم که این مصوبه هیات وزیران را در جهت تامین منابع لازم بعد از احراز یا دریافت مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی این منابع در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد و این نظارت صورت بگیرد.

نوبخت با مورد توجه قرار دادن وظیفه صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: وظیفه دیگری نیز بر عهده این صندوق گذاشتیم و این است که اگر یک سرمایه‌گذاری مشترک بین طرف ایرانی و طرف خارجی صورت گیرد که حداقل 40 درصد از منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را طرف خارجی آورده باشد، صندوق موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که طرف ایرانی و شریک ایرانی لازم دارد با شرط تایید صحت در اختیار قرار گیرد بنابراین این دو اقدام در خصوص صندوق توسعه ملی می تواند منجر به این شود که منابعی که در صندوق وجود دارد و متاسفانه سیستم بوروکراسی در پیچ و خمی که بسیاری از آنها با بهبود روش می تواند کوتاه شود به سرعت در اختیار افراد برای سرمایه گذاری قرار گیرد و قطعاً می توانیم انتظار داشته باشیم که این سرمایه گذاری هم باعث افزایش تولید شود و هم بتواند منجر به افزایش اشتغال شود. به هر صورت بهبود شرایط اقتصادی باید با همین قدم های کوتاه کوتاه، پیوسته و مستمر انجام پذیرد.

وی همچنین با بیان اینکه بانک مرکزی دومین دستگاهی است که در این برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی مکلف شده است با رفع موانع تولید، منابع لازم را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند، گفت: تصویب شده است که در میزان پیش‌دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر 30 درصد معادل ریالی آن باشد چون گزارشات موجود نشان می‌داد که حتی در پاره‌ای از موارد بیش از 100 درصد آن رقم ریالی باید سپرده‌گذاری شود و برای کسی که می‌خواهد با سرعت در خصوص نهاده های تولید اقدام به واردات کند بار سنگینی است که موجب کند شدن این واردات و نهایتاً حرکت چرخ اقتصادی خواهد شد. این میزان حداکثر 30 درصد اعلام شده است و کسانی که از اعتبار مناسب و کافی برخوردار هستند کمتر پرداخت کنند.

سخنگوی دولت با بیات اینکه “از دیگر وظایف بانک مرکزی، افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت بنا به درخواست آن واحد تولیدی است”، افزود: قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی این ماموریت را داشت که سرریز درآمدهای سالانه را در سقفی که مجلس مقرر کرده به این حساب واریز شود و از آن حساب به بخش غیردولتی تسهیلات داده شود و عده ای از صاحبان سرمایه و حرفه و در بخش های تعاونی و خصوصی از این تسهیلات استفاده کردند اما این ها نتوانستند به بهره برداری برسند و اقدام به بازپرداخت تعهدات خود کنند. برای اینکه راه‌های سوء‌استفاده بسته شود، با دو برابر کردن این مهلت باید آن را به انجام رساند.

بانک مرکزی باید تا آخر مهر نسبت به اصلاح مقررات مربوط ال‌سی اقدام کند

وی با اشاره به سومین وظیفه بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی باید تا آخر مهرماه نسبت به بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی (ال‌سی) اقدام کند غیر از آن چه در کوتاه کردن و کم کردن معادل ریالی در حد 30 درصد باید اقدام کند باید مراحل زمانی را هم بازنگری و کوتاه کند.

نوبخت افزود: باید آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی را با رویکرد تسهیل در تسویه بدهی‌های معوق مانند بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه این آیین‌نامه را بازنگری کند که بخشی از فعالان تولید در این بخش زمین‌گیر شدند.

وی شناسایی منابع افزایش سپرده ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از دیگر ماموریت های بانک مرکزی برشمرد و ادامه داد: امروز غیر از آنچه که در حد 150 میلیارد دلار به صورت ارزی و معادل ریالی در دست بخش خصوصی وجود دارد که همین نقدینگی را از آن یاد می‌کند در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست ریال خودش را در بازار ارز جابجا کند و امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما افرادی حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند و علت آن شاید بدعهدی‌های نظام بانکی باشد؛ بنابراین در هیات وزیران بطور مفصل روی آن بحث شد که اولاً بانک‌های خاصی را فقط برای فعالیت های ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسی که ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق می شود و ما حیثیت خودمان را در قالب تعهداتی که دولت در این دو موارد دارد گره زدیم و معتقدیم دولت همیشه معتقد و معتمد مردم باشد. بنابراین در این خصوص بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه این کار را هم به انجام برساند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اقدام دیگری که برای بانک مرکزی تعریف شده، مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت به انجام برساند.

برای تسریع در ترخیص کالا، گمرک سرویس ارزیابی ویژه فراهم می‌کند

وی در ادامه به گمرک به عنوان یکی دیگر از دستگاه‌هایی که در جهت رفع موانع تولید مقرر شده باید اقداماتی انجام دهد اشاره کرد و گفت :هم‌اکنون مقادیر زیادی کالا در گمرک در یک پروسه زمانی مشکل دارند و این به دلیل مغایرت‌های جزئی بین اسناد مثبته ارائه شده آن زمان با اسناد موجود است. به هر ترتیب بحث تحریم امر اجتناب‌ناپذیری است. ممکن است بخشی از اسناد با تعرفه‌های پیشین تنظیم شده باشد که بر این اساس قرار شده گمرک تا 10 درصد شرایط را برای ترخیص این کالا تغییر داده و تسهیل کند.

نوبخت با بیان اینکه “فراهم کردن ترتیبات ترخیص به دلیل عدم تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی، یکی دیگر از مشکلات موجود در گمرک است”، تصریح کرد: مقرر شد گمرک برای تسریع ترخیص کالاهایی که در کشتی‌ها مانده‌اند و ما درباره آن دموراژ پرداخت می‌کنیم اقداماتی انجام دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی از مشکلات به دلیل طولانی شدن پروسه ترخیص کالا در گمرک است، گمرک موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را در این راستا فراهم کند.

امکان «ترخیص نسیه‌ای» مواد اولیه کارخانجات

وی، ترخیص مواد اولیه کارخانجات بصورت نسیه و نگهداری بخشی از آن را از دیگر اقدامات گمرک در جهت رفع موانع تولید خواند و گفت: این موضوع با درخواست کارخانجات امکان‌پذیر است تا واحدهای تولیدی دچار توقف و رکود نشوند. بازنگری در مجوزهای ترخیص کالا ظرف یک ماه بر مبنای ماده 12 قانون امور گمرکی از دیگر اقدامات در جهت رفع موانع تولید است.

سخنگوی دولت همچنین به دستگاه دیگری که در بحث رونق اقتصادی از سوی دولت ماموریت پیدا کرده پرداخت و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که طرح کاداس را در خصوص معادن کشور تا پایان سال 92 عملیاتی کند به نحوی که تمامی معادن کشور در این سامانه ثبت شوند. یکی از مشکلات اصلی ما درباره سرمایه‌گذاری در بخش معادن این است که سرمایه‌گذاران در رابطه با برخی معادن اطلاعی در دست ندارند.

نوبخت ادامه داد: بازنگری در ضوابط واردات کالاهایی از جمله ماشین‌آلات دست دوم، صنعتی، معدنی، کشاورزی با عمر کمتر از پنج سال از دیگر اقداماتی است در جهت رفع موانع تولید انجام خواهد گرفت. البته ما واحدهای تولیدی داخلی در بخش ماشین‌آلات داریم اما تولیدات آنها کافی نیست. ضمن اینکه این کار موجب می‌شود تا با سرمایه کمتر در شرایط افزایش نرخ ارز ماشین‌آلات لازم برای توسعه در بخش های مختلف را در اختیار داشته باشیم.

فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی بازنگری می‌شود

وی بازنگری در فهرست محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی با هدف توسعه صادرات غیرنفتی را که باید ظرف یک ماه آینده انجام شود، از دیگر وظایف محوله به وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رفع موانع تولید خواند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: همچنین وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار شد اقداماتی برای تهاتر بدهی‌های دولت و بانک‌ها صورت دهند و طی یک ماه آینده برای طراحی و تدوین الگوی سرمایه گذاری خارجی و تامین فاینانس برای تامین طرح‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور نیز اقدامات لازم را به عمل آورند.

دولت نسبت به بدهی‌هایش به پیمانکاران تعهد دارد

وی با بیان اینکه “وزارت اقتصاد و دارایی مسئول بررسی رفع موانع سرمایه‌گذاری شده است و باید ظرف مدت یک ماه در این خصوص اقداماتی انجام داده و به صورت مستمر درباره آن بررسی و برنامه ریزی کند”، اظهار کرد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز وظیفه پیدا کرد حداکثر ظرف مدت سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذیربط راهکارهای اجرایی برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران را بررسی و درباره آن اعلام نظر کنند.

نوبخت اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد بخشی از پیمانکاران که حدود سه میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند و در پوشش بخش خصوصی برای دولت کار می‌کنند، مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و البته آمار دقیقی هم در خصوص میزان بدهی دولت به پیمانکاران وجود ندارد. همان‌طور که دولت خود را موظف می‌داند که حقوق کارکنان خود از هر راهی که شده پرداخت کند، بخش خصوصی نیز بخشی از این ملت است و دولت باید تعهدات خود را نسبت به پیمانکاران که در نتیجه با بخش خصوصی سر کار دارند نشان دهد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: البته شاید فریاد پیمانکاران به جایی نرسد ولی دولت خود را موظف می‌داند که پیگیر این موضوع باشد.

کشت فراسرزمینی، با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ می‌شود

 

وی با بیان اینکه اقدام دیگر برای رفع موانع تولید در حوزه کشاورزی انجام شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رونق کشاورزی و ایجاد امنیت قضایی یکی از موضوعات مهم است، وزارت کشاورزی موظف شد با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه کشت فراسرزمینی را با رعایت مقررات مربوطه تدوین و ابلاغ کند.

سخنگوی دولت یادآور شد: همچنین دو وظیفه برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو تعیین شد که بر این اساس، مشارکت حداکثر 40 درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران که به صورت خصوصی در تامین تجهیزات این دو بخش فعالیت می‌کنند داشته باشند تا زمینه‌ای برای بخش غیردولتی ایجاد کنند.

وزارت اقتصاد موظف است هر ماه به هیات دولت گزارش دهد

معاون رئیس‌جمهور درباره یکی دیگر از وظایف وزارت اقتصاد برای رفع موانع تولید گفت: وزارت اقتصاد موظف شد به طور مستمر نسبت به نظارت بر این 35 مصوبه دولت که در 17 شهریور تصویب شد و باید تا پایان سال جاری در جهت رفع موانع تولید اجرا شود، هر ماه گزارشی به هیات وزیران ارائه دهد تا مطمئن شویم در کوتاه‌مدت از منابع موجود استفاده بهینه صورت گرفته است.