واردات خودرو ۲ برابر سال گذشته شده است

گروه اقتصادی: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت از مذاکره این وزارتخانه با هیات‌های خارجی برای لغو تحریم‌های بانکی، بی مورد بودن نگرانی ها بابت واردات خودرو، افزایش قیمت هر تن کالای صادراتی و میزان واردات و صادرات با خبرنگاران سخن گفت.

ولی‌الله افخمی راد گفت: قیمت هر تن کالای صادراتی ایران ۴۷۶ دلار است که این رقم نسبت به سال قبل ۶٫۷ درصد رشد داشته است که نشانگر با ارزش تر شدن کالای صادراتی ایران است.

وی افزود در بخش واردات نیز در چهار ماهه ابتدای سال جاری ۱۳٫۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷٫۶ میلیون دلار وارد شده است که نسبت به زمان مشابه ۴۲ درصد افزایش وزنی و ۳۶ درصد افزایش ارزشی داشته است.

وی تصریح کرد: گندم، وسایل نقلیه و برنج سه کالای عمده وارداتی ایران بوده اند. ضمن اینکه متوسط هر تن کالای وارداتی ایران ۱۳۳۸ دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

به گفته افخمی‌راد در شرایط تحریم باید روند تجاری کشور را تکمیل کنیم لذا در مرحله نخست اقتصاد و تجارت کشور منتظر روشن شدن نتایج مذاکرات است و باید توسعه اقتصادی با تنش زدایی همراه باشد.

وی اظهار داشت: واردات امری ناپسند نیست و هر جا که آمار واردات افزایش یابد اقتصاد را از وضعیت مناسب تری نشان می دهد، در حالی که باید به تراز تجاری کشور نگاه کرد و با افزایش صادرات، واردات مفید نیز باید افزایش یابد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هم اکنون برای واردات ۱۹ سند و برای صادرات ۱۰ سند مطالبه می شود که این اسناد نشانگر هزینه بالای تجارت در ایران است.

افخمی راد از برنامه دولت برای کاهش اسناد مورد نیاز واردکنندگان و صادرکنندگان خبر داد و خاطر نشان کرد: قرار است این اسناد کاهش یابد تا هزینه مبادلات تجاری نیز تقلیل یابد.

وی در ادامه از انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی و آزاد با ترکیه خبر داد و گفت: تعدادی از اقلام صادراتی ایران به ترکیه و اقلام وارداتی از ترکیه مشمول کاهش تعرفه شدند که امیدواریم این روند به افزایش مبادلات تجاری دو کشور منجر شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اولویت دولت در انعقاد تفاهم نامه های تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه است. تنظیم بازار نباید مانع از صادرات شود.

افخمی‌راد با تاکید بر اینکه قانون تنها موانع تعرفه ای را مجاز دانسته، گفت: حتی به منظور تنظیم بازار نیز دولت حق ندارد برای صادرات محدودیت ایجاد کند. ضمن اینکه تلاش ما این است که بخشنامه های یک شبه صادر نکنیم و مقررات را تغییر ندهیم.

وی ادامه داد: هرگونه تغییر در تعرفه باید در کمیسیون ماده یک به تصویب برسد و البته واردات را نیز باید تنها با ابزار تعرفه کنترل کرد.

وی ادامه داد: در سال های قبل به دلیل مشکلات ناشی از تحریم تعداد رایزنان بازرگانی کمتر از ۱۰ نفر بودند که هم اکنون آیین نامه اعزام و انتخاب رایزنان بازنویسی شده و رایزنان بازرگانی در ۱۱ کشور مستقر شده اند. ضمن اینکه برای ۱۹ کشور نیز رایزن انتخاب شده که به زودی اعزام می شوند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی به کشور ۱۰ درصد میزان تولید خودرو است، خاطر نشان کرد: واردات خودرو را باید با ابزار تعرفه کنترل کرد ضمن اینکه ورود خودرو منجر به افزایش رقابت خواهد شد.

وی ادامه داد: واردات خودرو در چهار ماهه دو برابر واردات سال قبل بوده و تعرفه مشخصی دارد.

افخمی‌راد افزود: در کشور ۱۴ طبقه تعرفه ای وجود دارد که کمترین میزان آن ۴ درصد و بیشترین میزان آن ۱۰۰ درصد است. ضمن اینکه دولت برنامه دارد تا سال ۹۶ طبقات تعرفه را به ۶ طبقه کاهش دهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت مکلف است مطابق قانون از صادرات کالاهای خام جلوگیری کند، تاکید کرد: کالایی که از مکان تولید خود بدون هیچ گونه تغییری وارد بازار شود، خام محسوب می شود که بر این اساس دولت بنا دارد تا از صادرات کالاهای خام و بدون ایجاد ارزش افزوده جلوگیری کند.

وی معتقد است بازار مصرف داخلی را نباید در اختیار برندهایی قرار داد که اقدام به سرمایه گذاری در ایران نمی کنند و بنابراین دولت لایحه ای به مجلس داده تا چنانچه خارجی ها در داخل کشور با برند خود کالایی را تولید کنند و ۳۰ درصد آن را صادر نمایند از ۵۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

وی ادامه داد: برندهای معروف باید در ایران سرمایه گذاری و تولیدات خود را صادر کنند؛ چراکه نمی‌توانیم بیش از این بازار خود را به رایگان در اختیار خارجی ها قرار دهیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: هم اکنون تحریم بانکی، آزاردهنده ترین نوع محدودیت‌های بین المللی بر علیه ایران است که باید راهی را برای خروج از این نوع تحریم به سرعت پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه هزینه نقل و انتقال پول با وجود تحریم های بانکی به شدت افزایش می یابد، خاطر نشان کرد: اولویت اصلی ما در مذاکره با شرکت‌های خارجی آسان تر شدن نقل و انتقالات پولی و گشایش ال اسی است.