اقتصادتهران: هم اندیشی پیرامون تدوین سیاستگذاری بازرگانی داخلی کشور با حضور جمعی از صاحبنظران اقتصادی کشور برگزار شد.
محمد صادق مشایخ، رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، در ابتدای جلسه پیشنهاد کرد در بحث تدوین سیاستگذاری بازرگانی داخلی کشور، به ایجاد بازار دیجیتال و بازار تخصص محور پرداخته شود.
وی گف: در بحث لجستیک، هوشمندسازی و به روز رسانی سیستم حمل و نقل کشور به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. وی افزود: با توجه فرسودگی سیستم حمل و نقل ترانزیت جاده ای- ریلی و حتی هوایی کشور، به روز کردن ناوگان حمل و نقل ترانزیت کشور، از مهمترین نیازهای توسعه بازرگانی و ارتقا فضای کسب و کار کشور است.
وی به تغییر مرزهای جغرافیایی انسانی- جمعیتی کشور اشاره کرد و افزود: با مهاجرت روستاییان به مراکز استان ها و نهایتاً به پایتخت با بحران در حوزه کشاورزی و تولید منطقه ای مواجه شده ایم که این معضل باید با سیاستگزاری صحیح، رفع و روستاییان به مکان اولیه خود بازگردند و توزیع نظام جمعیتی کشور، قانونمند و منطقی گردد.
وی به نیاز جدی و تحول در ساختار تولید و صنعت کشور اشاره کرد و افزود: با اصلاح ساختار و سیستم تولید داخلی کشور، باید با نوآوری و به روز شدن محصولات تولید داخل، شاهد رقابتی شدن آنها در عرصه بازارهای بین الملل و کثرت متقاضی در بازارهای جهانی شویم. به عنوان مثال باید استانداردهای سیستم سوخت، همچنین کیفیت و امکانات خودروهای محصول کارخانجات خودروسازی داخل، مطابق با استانداردهای جهانی شود، تا شاهد شکوفایی و ایجاد ارزش افزوده این صنعت ملی در کشور باشیم.
وی با اشاره به پرداخت ماهانه یک میلیارد دلار یارانه توسط دولت، به هدر رفت منابع مالی کشور تأکید کرد و افزود: پرداخت ۸۰ درصد یارانه هر چه زودتر باید حذف گردد.
رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، افزود: ناچیز بودن افزایش نرخ دلار در برابر افزایش نرخ دستمزد کارگر، واردات کالا را بسیار سودآور کرده است و دلار ارزان را رانتی دانست که در اختیار قاچاقچیان کالا قرار گرفته است.
در ادامه دبیر کمیسیون توسعه بایگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: در ۶ جلسه اول کمیسیون به بررسی موانع اقتصادی و بازرگانی مانند: بحث قاچاق کالا و همچنین سود بالای بانک پرداخته شد و راهکارهای رفع موانع مذکور در راستای حمایت از تولید داخلی و شکوفایی بازرگانی و اقتصاد ملی تدوین شد.
عابد مشایخ افزود: در پایان جلسه ششم، به نیاز تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور، به عنوان ریل گذاری در عرصه فضای بازرگانی و اقتصاد ملی تأکید شد. لذا در جلسه هفتم، رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان، جهت تدوین سیاستگذاری بازرگانی داخلی کشور، ۷ محور اصلی را به شرح ذیل پیشنهاد داد:
- بررسی آثار برجام بر تجارت و اقتصاد ملی
- بررسی وضعیت تولید داخلی
- بررسی واردات کالا به کشور
- بررسی وضعیت صنایع داخلی
- بحث اشتغال و اشتغالزایی
- برنامه های راهبردی اقتصادی و بازرگانی
- تجارت الکترونیک
وی یادآور شد: در این جلسه به هم اندیشی پیرامون موضوع تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخل کشور خواهیم پرداخت.
بر پایه این گزارش جمشید عدالتیان گفت: در گذشته بازرگانی داخلی از طریق بازار سنتی در کشور انجام می شد و بازارهای سنتی به هم پیوسته و مرتبط بودند ، اما الان بازار پیوسته داخلی نداریم. در ایران تنها ۸ منطقه بازار داریم که با هم ارتباط مستقیم دارند. متأسفانه در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، ۳۱ اتاق داریم که این اتاق ها از هم خبر ندارند.
وی پیشنهاد کرد: جهت هماهنگی و اتصال بازارهای داخلی باید بازار ملی ایجاد کنیم تا با تشکیل بازار پیوسته و قدرتمند ملی بتوانیم حضور قدرتمند و تعیین کننده ای در بازارهای جهانی داشته باشیم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: در حال حاضر محلی تولید می کنیم و محلی مصرف می کنیم، مواد اولیه را از خارج جهت تولید وارد می کنیم و چون بجز چند شرکت خودروسازی و چند شرکت دیگر، شرکت های ملی ویژه و فراوان نداریم، تولید در کشور ما با این شرایط، گران تمام می شود.
وی همچنین به مشکل سیستمی در نظام بازرگانی کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۸ میلیون نفر در سیستم توزیع کشور فعالند که آمار بالایی به شمار می رود.
محمدصادق مشایخ به آمار ۷۰ سال پیش جامعه اصناف اشاره کرد و افزود: آمار فعالان صنفی در آن زمان ۶ نفر در ۱۰۰۰ نفر بود که متأسفانه درحال حاضر این آمار به ۵۰ نفر در ۱۰۰۰ نفر افزایش یافته است که هشت برابر استاندارد جهانی است.
این گزارش حاکی است، زهرا نژاد بهرام، عضو هیأت رییسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اینکه در کشورمان به ورژوازی ملی عملی صورت نگرفته است، اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر بازرگانان سودآوری برایشان اولویت است نه منافع ملی و به دلیل این نگرش و سنتی بودن فضای کسب و کار، در حال حاضر در بازار کشورمان فقط دلالی حاکم است.
وی با بیان آن که درحال حاضر ۶۰ الی ۷۰ درصد فعالیتهای اقتصادی، خدماتی است به تمرکز و توسعه در حوزه ICT و IT تأکید کرد و افزود: حوزه فن آوری اطلاعات مولد است و باید به تولید وارد شود و تمرکز در حوزه دیجیتال، به اشتغالزایی خواهد انجامید.
وی همچنین اضافه کرد: حوزه خدمات قابلیت جذب منابع انسانی با ظرفیت های ارزان دارد و می تواند وارد تجارت شود و همچنین در خدمات محوری، قاچاق کالا از فضای بازرگانی حذف خواهد شد.
وی با اشاره به مزیت نسبی و برنامه ریزی براساس ظرفیت های موجود، تمرکز بر سه محور ذیل را در تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی تأکید کرد:
- تعادل و تناسب محوری
- خدمات محوری
- مردم محوری
وی همچنین مردم محوری در فضای تجارت و بازرگانی را محور تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور دانست.
ایرج حسابی، رییس بنیاد علمی و فرهنگی پروفسور حسابی در این جلسه ابراز داشت: در تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی، نگاه دانش محور و تخصصی را باید محور کار قرار داد و افزود : در این مسیر می باید از سرمایه داران و مالکین بزرگ در راستای آبادانی کشور بهره برداری کرد.
فرزند مرحوم پروفسور محمود حسابی افزود: باید از دانشمندان و متخصصین در مسیر توسعه بازرگانی استفاده بهینه کرد و از امکانات بی کران کشور با برنامه ریزی مدبرانه ، حداکثر بهره برداری را در راستای شکوفایی بازرگانی و اقتصادی ملی نمود.
وی افزود: باید ویزای ایران را تسهیل و ارزان کرد تا با ورود انبوه گردشگر و توسعه صنعت گردشگری، شاهد شکوفایی در حوزه اقتصاد و بازرگانی داخلی باشیم.
غلامعلی ریاحی، در تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور بر ایجاد امنیت قضایی بازرگانان تأکید کرد و افزود: شرط اول تولید داخلی و فعالیت اقتصادی، وجود امنیت قضایی است.
وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان فعال در حوزه پرونده های اقتصادی افزود: با امنیت قضایی، به سرمایه دار و سرمایه گذار بها داده می شود. در این مسیر قوه قضاییه، جهت جذب سرمایه گذار، باید با تأمین دادن به سرمایه گذار، به شکوفایی ساز و کار اقتصادی و توسعه بازرگانی کشور کمک کند.
شهریار عامری، با اشاره به وجود رانت غیرقابل رقابت ارز بیان داشت: هیچ طرح و درایت اقتصادی با رانت نمی تواند رقابت کند، لذا نمایندگان مجلس باید در راستای حذف رانت تلاش ویژه ای نمایند.
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: جهت تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی باید در راستای آزادسازی پول بلوکه شده در مسکن اقدام کرد. یکی از راه های آزادسازی پول بلوکه شده در مسکن، گرفتن عوارض از مسکن است که در همه جای دنیا این مهم صورت می گیرد.
وی افزود: راهکار ویژه حمایت از تولید داخلی، آزادسازی پول های بلوکه شده در مسکن و تزریق در تولید و صنایع داخلی است.
سید محمد هاشمی اصفهانی در بحث تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور ابراز داشت: باید ابتدا مشکل را فهمید، از آن مهمتر باید برای حل مشکل، راه حل عملیاتی مفید یافت.
مشاور اسبق وزیر نفت افزود: برای ارائه راهکار مفید، باید متقاضی داشته باشیم و زمانیکه متقاضی راهکار را اجرا کرد، مشکل حل خواهد شد، بنابراین نباید فقط عرضه کننده راه حل های تئوریک باشیم.
وی افزود: در بحث توسعه بازرگانی و اقتصادی باید از علم هوش اقتصادی جهت تولید محصول استفاده کرد.
وی اضافه کرد: کشور استونی تا ده سال پیش فقیر ترین کشور اروپایی بود، این کشور نه منابع دارد و نه دانشمند، اما مشکل را فهمید و فقط با تکیه بر یک مورد، آن هم سرمایه گذاری در IT ، هم اکنون با رشد ۸% اقتصادی، بالاترین نرخ رشد را به دست آورد.
فاطمه شعبانی، در تدوین سیاستگزاری بازرگانی داخلی کشور گفت: باید تعیین کنیم چه کالایی لازم است وارد شود و چه تعرفه ای برای چه کالایی مقرر شود و چطور از ظرفیت خالی تولید استفاده کنیم. همچنین باید برنامه ریزی شود تا انحصار در کدام آیتم بازرگانی باشد و در کجا نباشد و رقابت سالم ایجاد شود.
عضو اسبق هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران افزود: بازرگانی خارجی باید بر مبنای سیاستگزاری بازرگانی داخلی صورت پذیرد.
وی به سیاست توزیع کوپنی کالاها توسط دولت و اصناف در زمان جنگ اشاره کرد و افزود: در آن زمان دولت در کنار اصناف قرار گرفت و به تأمین نیاز مردم پرداخت.
همچنین به مصادره تولید داخل و کارآفرین توسط انحصار گران اشاره کرد و افزود: متأسفانه در این شرایط کارآفرینان، بلاتکلیف شده اند.
رضا شیوا، با اشاره تلاش در راستای رفع مشکلات بازرگانی و اقتصادی افزود: مشکل در جمع بندی مباحث داریم و باید با سیاستگزاری و ارائه نقطه نظرات و نقدهای راهگشا به حل مشکلات و رسیدن به نتایج مطلوب رسید.
رییس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت افزود: باید با ایراد رهنمودهای مفید در راستای حل مشکلات تجاری و بازرگانی و نقد سیاست های غلط دولت در حوزه بازرگانی به ارائه راهکار پرداخته و به نتایج ارزشمند راهگشا دست یافت.
در پایان، سید محمد هاشمی اصفهانی با اشاره به ضعف در مدیریت بحران، افزود: زلزله اخیر نشان داد ما در مدیریت بحران دچار ضعف هستیم و زمانی که زلزله رخ می دهد ارزش ساختمان بسیار تقلیل می یابد.
وی افزود: درست است که ساختمان سازی سود اقتصادی دارد، اما نرخ تورمی مسکن روی دوش مردم است.
وی تأکید کرد: باید وثیقه ملکی از ارزش مالکانه حداکثری خارج شود تا پول از مسکن خارج و به تولید وارد شود.
دیدگاه ها بسته هستند.