هزارتوی ناهماهنگی در اقتصاد ایران

بسیاری از فعالان اقتصادی اذعان دارند که تعدد بخشنامه‌ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر به یکی از موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است.

به گزارش مهر، کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب‌وکار کشور می‌شود با این حال طی سال های اخیر و به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی و تأمین نهاده‌های بخش تولید، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مختلفی صادر شد که حجم زیاد این بخشنامه‌ها برای واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد کرد.

نکته قابل توجه آنکه طبق ارزیابی‌های انجام شده، در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره نیز مشاهده می‌شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه‌های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است.

آنطور که کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داده مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می‌توانست از تعدد این بخشنامه‌ها بکاهد و تبعات زیان‌بار صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را به حداقل برساند. همچنین اطلاع‌رسانی به‌هنگام، زمان‌بندی مناسب و مؤثر و انضباط منطقی در اجرا می‌توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه‌ها و تناقض دستورالعمل‌ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده‌تر کرده است، به طوری که طی سال‌های اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می‌شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملاً این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ‌کننده این بخشنامه‌ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی مسئول از قبیل سازمان‌های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه‌های سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه کنیم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می‌رسد که صرفاً از طریق گمرک ایران ابلاغ شده است.

‌ علاوه بر صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، حوزه تجارت خارجی کشور مشکلات عدیده دیگری از جمله رسوب کالا، دسترسی دشوار به درآمدهای ارزی، موازی کاری‌های بین دستگاهی، تأمین سخت کالاها از محل واردات، تأمین پرچالش نهاده‌های بخش تولید و… مواجه است. بر همین مبنا نیز کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که به منظور کاهش چالش‌ها و مشکلات حوزه تجارت خارجی کشور که از آن تحت عنوان تحریم داخلی یاد می‌شود، شورای عالی تجارت خارجی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق بازرگانی و تعاون ایجاد و هر گونه وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و.. که به امر تجارت خارجی (صادرات و واردات) مرتبط است صرفاً در این شورا تصمیم گیری و ابلاغ و اختیارات سازمانها و نهادهای تصمیم گیر و وضع کننده مقررات به طور مستقیم سلب شود.

تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت است بنابراین لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند زیرا زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه‌های تصمیم گیر در حوزه تجارت می‌شویم که بدانیم در حال حاضر بسیاری از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بنابراین برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.

شورای عالی تجارت نقطه پایانی بر موازی کاری دستگاه‌هاست

محمدصادق قنادزاده معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این ارتباط می‌گوید: از چالش‌های اساسی و مهم فعلی کشور در بخش تجارت ناهماهنگی‌ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری‌های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی‌ها به بخش تجارت مملکت به شدت آسیب می‌زند.

او با بیان اینکه عدم هماهنگی بخش‌های وارداتی و صادراتی و همینطور دستگاه‌های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می‌کند، تاکید دارد که در مقطع فعلی احیای شورای عالی تجارت یکی از ضروریات جدی حوزه تجارت کشور است.

به گفته قنادزاده، موضوعات ارزی، گمرک، استاندارد، مناسبات بین الملل و حتی تصمیمات داخلی برای تنظیم بازار هر یک بر مناسبات تجاری کشور اثر می‌گذارد. البته اگرچه ممکن است تصمیم کوتاه مدت باشد اما اثرات این تصمیم در حوزه تجارت بلند مدت خواهد بود.

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اشاره به ساختار شورای عالی تجارت، می‌گوید: بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و سایر دستگاه‌های اقتصادی و تجاری عضو این شورا هستند. رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس و سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیر شورای عالی تجارت انجام وظیفه خواهند کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی ضرورت احیای شورای عالی تجارت در کشور اجتناب ناپذیر است.

او با اشاره به اینکه بخش زیادی از اشکالات در حوزه تجارت کشور مربوط به ناهماهنگی‌های داخلی است، یادآور شد که حداقل کارکرد شورای عالی تجارت این است که هیچ تصمیمی بدون تأیید این شورا یا کارگروه‌های پیرامونی شورا نباید گرفته شود.

قنادزاده تاکید می‌کند: موانعی در صادرات وجود دارد که اگر برطرف شود ما می‌توانیم صادرات کشور را به رشدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، یعنی رشد ۲۳ درصدی برسانیم. در حال حاضر ظرفیت و شرایط تولید را داریم، اما برخی قوانین و ضوابط در صادرات موجب شده صادرات به آن رشد مدنظر دست پیدا نکند. از این رو شورای عالی تجارت با ریاست رئیس جمهور می‌تواند از موازی کاری‌ها و قانون‌های یک شبه جلوگیری و زمینه را برای رشد صادرات فراهم کند.

۶۰ نهاد تصمیم گیر در حوزه تجارت

هم اکنون گمرک ایران با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک، بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه‌های بین‌المللی گمرکی و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است.

همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.

این وضعیت در حالیست که مقررات زدایی و مانع زدایی بهترین پشتیبانی از تولید و تجارت خواهد بود از این رو وجود بیش از ۶۰ نهاد و سازمان تصمیم گیر و تصمیم ساز و مؤثر در فرآیند تجارت خارجی که موجب تأثیر در تشریفات گمرکی و تأخیر و رسوب کالا می‌شوند جای بسی تعجب و تأثر دارد.