هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

اقتصادتهران: معاون اول رییس جمهوری صادرات را مهمترین پیشران اقتصاد کشور دانست و گفت: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی است و توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش‌های مختلف تولید و اشتغالزایی در کشور همراه خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست وی برگزار شد، از کشورهای همسایه به عنوان مهمترین بازار صادرات غیرنفتی کشور نام برد و گفت: بازار واردات سالانه کشورهای همسایه با ارزش بیش از هزار و صد میلیارد دلار در سال، ظرفیت بزرگی برای توسعه صادارت کشور محسوب می شود.

وی بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی، تاکید و تصریح کرد: صادرات به حق یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی است زیرا توسعه صادرات غیرنفتی با رونق بخش‌های مختلف تولید و اشتغال زایی در کشور همراه خواهد بود.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به برنامه‌ریزی و هدفگذاری نظام بانکی کشور برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های پیشران اقتصاد، تصریح کرد: اهمیت توسعه صادرات تا حدی است که در زمان اتخاذ این تصمیم نیز قرار شد پرداخت این تسهیلات با اولویت واحدهای تولیدی صادرات محور انجام شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور و محدودیت های بودجه دولت، تصریح کرد: خوشبختانه صادرات غیرنفتی توانسته است بخش زیادی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کند و مانع از کمبود نیازهای تولید و کاهش میزان اشتغالزایی در کشور شده است.

وی با اشاره به گزارش رییس سازمان توسعه تجارت و هدفگذاری این سازمان برای توسعه صادرات کشور، خاطرنشان کرد: لازم است برای تحقق این هدفگذاری، وظایف همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به آنها ابلاغ شود تا در این برنامه مهم اقتصادی کشور مشارکت جدی داشته باشند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر نقش پراهمیت بخش خصوصی در توسعه صادرات کشور گفت: بخش خصوصی بیش از بخش دولتی در افزایش صادرات کشور نقش دارد به همین دلیل گفت وگو با فعالان عرصه صادرات و رفع دغدغه‌ها و موانع پیش‌روی آنها امری ضروری و پراهمیت است.

جهانگیری با تاکید بر این که نباید با سخت‌گیری در بخش صادرات، بازارهای صادراتی را از دست بدهیم، از دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواست جلساتی را با حضور دستگاه‌ها ذیربط برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه صادرات برگزار کند تا با تصمیمات اجرایی مناسب، بسترهای لازم برای افزایش صادرات کشور فراهم شود.

وی نقش رایزن‌های بازرگانی در بسترسازی و رفع موانع پیش‌روی تجار و صادرکنندگان را بسیار پراهمیت دانست و از وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران خواست هر چه زودتر برای تعیین و اعزام رایزن‌های بازرگانی به کشور های هدف صادراتی تصمیم گیری لازم را انجام دهند.

معاون اول رییس جمهوری همچنین از گردشگری به عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزآوری و صدور خدمات یاد کرد و افزود: جذب گردشگران خارجی در واقع به نوعی صدور خدمات محسوب می‌شود و مشمول مشوق صادراتی است که اگر لازم باشد باید مقررات در این خصوص اصلاح شود.

جهانگیری با انتقاد از تأخیر در برگزاری مراسم روز ملی صادرات خاطرنشان کرد: این مراسم نمادین هر سال روز ۲۹ مهر برگزار شده است و به نوعی توجه و اولویت دولت به موضوع صادرات را نشان می دهد و موجب دلگرمی فعالان عرصه صادرات است.

وی با یادآوری اینکه یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برون‌گرایی است، تصریح کرد: کمیته برون‌گرایی ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید نقشه راه دقیقی برای اهداف و بازارهای صادارتی کشور تعیین و همه جوانب و ملزومات تحقق هدف گذاری های صادراتی کشور را تعیین و پیگیری کند.

معاون اول رییس جمهوری از تدوین و ارایه گزارش سازمان توسعه تجارت در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه قدردانی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ظرفیت ها و مزیت های جغرافیایی و برخورداری از منابع طبیعی، با ۱۵ کشور رابطه همسایگی دارد و چنین کشوری را نمی توان حبس کرد.

جهانگیری افزود: در گزارش سازمان توسعه تجارت ظرفیت‌های توسعه صادرات غیرنفتی احصاء و اهداف کمی و وظایف هر دستگاه نیز مشخص شده است که لازم است دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این وظایف را به دستگاه های اجرایی مرتبط ابلاغ و هماهنگی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این تکالیف انجام دهند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانوادره، رییس اتاق بازرگانی ایران و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز حضورداشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی در خصوص پروژه افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی به ۱۵ کشور همسایه ارائه کرد.

وی در این گزارش با اشاره به ارزش صادرات ایران به جهان و همسایگان در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه ۱۳۹۸، گزارشی از میزان واردات ۱۵ کشور همسایه از جهان در سال ۲۰۱۸ ارائه کرد و گفت: این ۱۵ کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار واردات داشتند و این در حالی است که سهم ایران از بازار صادراتی این کشورها تنها ۲ درصد معادل ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

در ادامه این گزارش، ارزش پتانسیل بالقوه صادرات ایران در بازار ۱۵ کشور همسایه ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شد و رییس سازمان توسعه تجارت به تشریح هدفگذاری کمی صادراتی ایران به ۱۵ کشور همسایه برای دو سال آینده پرداخت.

در ادامه این گزارش برنامه‌های توسعه صادرات کشور در دو بخش ترویجی و توسعه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مهمترین الزامات برای توسعه تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اهداف و برنامه‌های تعیین شده از سوی سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور به ۱۵ کشور همسایه را طی جلساتی با دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار دهد و جهت اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند.