معاون وزیر نیرو کسری منابع صنعت برق را حدود ۲۰۰۰ همت اعلام کرد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت است.
به گزارش اقتصادتهران، ناترازی مالی صنعت برق و فاصله میان هزینه واقعی تأمین انرژی و درآمد حاصل از فروش آن، به یکی از موانع اصلی توسعه زیرساخت‌های این صنعت تبدیل شده است؛ وضعیتی که از یک سو توان سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید تولید برق را محدود کرده و از سوی دیگر، فعالیت شرکت‌های سازنده تجهیزات و پیمانکاران صنعت برق را تحت فشار قرار داده است.
مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در نشست «اقتصاد و آینده صنعت برق» در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، کسری منابع صنعت برق را حدود ۲۰۰۰ همت اعلام کرد و گفت: هزینه تأمین هر کیلووات‌ساعت برق با احتساب هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سوخت، حداقل حدود ۵ سنت است؛ در حالی که متوسط دریافتی از مشترکان حدود هزار تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت برآورد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برای تأمین هزینه‌های جاری خرید برق و سوخت نیروگاه‌ها، به‌طور متوسط حدود ۲۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت منابع نیاز است، افزود: در شرایط فعلی حدود ۴۰ درصد این هزینه از محل دریافتی‌ها تأمین می‌شود و مابقی با کسری منابع مواجه است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به تعهدات مالی صنعت برق اظهار کرد: حدود ۶۰۰ همت به تولیدکنندگان برق، اعم از بخش خصوصی و دولتی، بدهکار هستیم و علاوه بر آن، بدهی‌هایی به پیمانکاران شبکه‌های انتقال، بانک‌ها و نیروگاه‌هایی که با سازوکارهای خاص ارزی سرمایه‌گذاری شده‌اند، وجود دارد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو یکی از عوامل تشدید ناترازی مالی را فاصله زمانی میان هزینه‌های واقعی و درآمدهای صنعت برق دانست و گفت: محاسبات تعرفه‌ای بر اساس متوسط هزینه‌های سه سال گذشته انجام می‌شود و در شرایط تورم بالا یا شوک‌های ارزی، این سازوکار نمی‌تواند به‌سرعت خود را با تغییرات هزینه‌ای تطبیق دهد.
وی همچنین با اشاره به سهم برق عرضه‌شده با تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی افزود: حدود ۲۲ هزار مگاوات برق در قالب تعرفه‌های حمایتی و تکلیفی قرار دارد و مابه‌التفاوت هزینه این بخش باید از منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین هدفمندی یارانه‌ها و مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جبران شود؛ با این حال، تغییر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید موجب شده منابع جبرانی پاسخگوی نیاز صنعت نباشد.