true
اقتصادتهران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز، مواد دیگری از لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ماده‌ای را تصویب کردند که به موجب آن خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن از شمول بیمه خارج است. براساس ماده ۱۸ لایحه دائمی‌شدن قانون بیمه شخص ثالث خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشع‌های اتمی و رادیواکتیو، جریمه یا جزای نقدی و اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هرگونه خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است. همچنین براساس ماده ۱۹، ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط به موجب آیین‌نامه‌ای است که از سوی بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در این آیین‌نامه باید ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن مدنظر قرار گیرد. همچنین سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمره‌های منفی و تخلفات ثبت‌شده از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای ارزان‌قیمت و ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه نیز باید مدنظر قرار گیرد. ماده ۲۰ این قانون نیز تاکید می‌کند که هرگونه قصور یا تقصیر بیمه‌گر یا نماینده وی در صدور بیمه‌نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه‌گر نیست. در ماده ۲۱ نیز قید شده است که پوشش‌های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه‌نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
حمایت از حادثه‌دیدگان ناشی از فرار ضارب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه رسیدگی به این لایحه، تشکیل صندوق تامین خسارت‌های بدنی حمایت از حادثه‌دیدگان ناشی از فرار ضارب را به تصویب رساندند. با تصویب مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مصوب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی بیمه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۳ این قانون قابل پرداخت نباشد و یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر براساس مقررات این قانون است به استثنای موارد مطرح در ماده ۱۸ از سوی صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی جبران می‌شود.
شرایط منع پرداخت خسارت
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط منع پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در قالب لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب کردند. براساس این مصوبه در صورتی که زیان‌دیده جزء در موارد بیمه اختیاری تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق‌های ویژه جبران خسارت دریافت کند، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد. سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه نام‌برده حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند. در هر حال در صورتی که زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمان‌ها و صندوق‌های ویژه نام‌برده از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد.
تعیین شرایط پرداخت شخص ثالث
همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی در صورت تعلیق یا لغو برنامه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته و پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند. ضمن اینکه در ادامه رسیدگی به این لایحه، نمایندگان منابع مالی صندوق بیمه تامین خسارت‌های بدنی را مشخص کردند.
شرایط پرداخت دیه در حوادث ریلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجرایی مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شرایط پرداخت دیه فرد فوت‌شده بدون نیاز به رای مراجع قضایی را تعیین کرده است. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیاء دم یا قائم‌مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی (درباره حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقام‌های انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‌تواند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۲ این قانون بپردازد. در صورت مطالبه نشدن نیز، بیمه‌گر می‌تواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را براساس ماده ۳۳ این قانون به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تودیع کند.
تکلیف مجلس برای پرداخت خسارات
نمایندگان همچنین در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی و تصویب لایحه دائمی شدن بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث و در بخش چهارم این قانون درباره ضوابط پرداخت خسارت به حادثه‌دیده ماده ۳۲ را به این نحو به تصویب رساندند که بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز از دو طرف، خسارت را پرداخت کنند. همچنین براساس ماده ۳۳ نیز نمایندگان مصوب کردند در حوادث منتج به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیاءدم یا وارث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر مکلف است حداکثر در ۲۰ روز مبلغ خسارت را به زیان‌دیده یا نمایندگان قانونی او پرداخت کنند. اما در صورت مراجعه نکردن زیان‌دیده در این مهلت خسارت را نزد صندوق تودیع و قبض واریزی را به مرجع قضایی تحویل کند. در این صورت تعهد مسبب و بیمه‌گر ایفا شده و صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده این مبلغ را کامل به وی پرداخت کند.
مصوبات پرداخت هزینه‌های معالجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۳۶ لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب کردند هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. بر اساس ماده ۳۸ این لایحه بیمه‌گر، صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا مسبب حادثه به میزان درصد دیه‌ای که به زیان‌دیده پرداخت شده یا براساس ماده ۳۳ این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده است، بری‌الذمه هستند. بر اساس ماده ۳۹ این لایحه هرگاه پس از اینکه بیمه‌گر یا صندوق به موجب این قانون خساراتی را پرداخت کند و به موجب حکم قطعی برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول شناخته نشوند، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند به همان میزان به محکوم‌علیه حکم قطعی، رجوع کنند. در این لایحه شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان‌دیده در زمان حادثه دارای بیمه‌نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقام‌های انتظامی پرداخت کنند. همچنین براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه‌گر مربوط انجام می‌شود و در صورت توافق نکردن طرفین درباره میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر کرده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در این بیمه‌نامه پرداخت کند. ضمن اینکه در این لایحه دولت مکلف به ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی شده است
حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه‌نامه ممنوع
با تصویب مجلس شورای اسلامی حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه ممنوع و پلیس موظف است بر این موضوع نظارت و در صورت انجام تخلف، جریمه مندرج در قانون را اعمال کند. به این ترتیب دارندگان وسایل نقلیه مکلفند سند حاکی از انعقاد بیمه را به هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی ارائه کنند و ماموران راهنمایی و رانندگی نیز موظف‌اند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارتی ترافیکی وسایل فاقد بیمه‌نامه را شناسایی کرده و اعمال جریمه کنند. همچنین ماموران پلیس راه و راهنمایی رانندگی موظفند در صورت فقدان بیمه‌نامه وسایل نقلیه را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه متوقف کنند و آیین‌نامه مربوط به توقیف خودروهای فاقد بیمه‌نامه نیز حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب و نهایی شدن این قانون باید از سوی وزارت کشور با همکاری نهادهای ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران برسد.
true
true
https://tehraneconomy.ir/?p=31623
false
true
