اقتصادتهران: مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بر ضرورت حمایت از شرکتهای سرمایهگذار بخش خصوصی در اجرای طرحهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تاکید کرد و گفت: وزارت نفت به همه تعهدهای خود در زمینه پرداخت به سرمایهگذاران عامل صرفهجویی در این طرحها عمل کرده است.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن دلاویز روز دوشنبه (۱۴ مردادماه) در نخستین نشست کارگروه بررسی مشکلات اجرایی طرحهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر که به میزبانی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت برگزار شد، نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بهویژه در شرایط کنونی بسیار تعیینکننده برشمرد و افزود: باید سازوکاری منظم برای پرداخت بدهیهای معوقه به شرکتهای سرمایهگذار تعریف شود تا انگیزه آنان برای حضور در طرحها و پروژههایی از این دست که به رونق تولید و اقتصاد کشور میانجامد تقویت شود.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای ماده ۱۲ به حفظ سرمایههای بیننسلی و محیط زیست منتهی خواهد شد، یادآور شد: وزارت نفت به تعهدهای خود در زمینه پرداخت به سرمایهگذاران عامل صرفهجویی در طرحهای بهینهسازی مربوط به ماده ۱۲ عمل کرده و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز منابع مالی لازم را تخصیص داده است، اما این پول به بخش خصوصی پرداخت نشده است.
در ادامه این نشست، احمد زراعتکار، معاون امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تعریف و اجرای طرحها و پروژهها در قالب ماده ۱۲، پنجره جدیدی برای تامین منابع مالی است.
وی با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران، سهم خود از یارانهها را هر ماه بهطور منظم پرداخت کرده است و اجرای طرحها در قالب ماده ۱۲ نیز که در دستور کار این شرکت قرار دارد، رویکرد مناسبی برای تامین منابع مالی به شمار میرود، ادامه داد: اجرای پروژهها در قالب این ماده قانونی، به مثابه یک بازی برد-برد است، به ویژه که این طرحها میتواند در کاهش مصرف انرژی نقش بسزایی ایفا کند.
زراعتکار با اشاره به صرفه اقتصادی اجرای پروژهها در قالب این ماده قانونی عنوان کرد: اگر ۴ هزار میلیارد تومان برای طرحهای بهینهسازی و گازرسانی در این قالب سرمایهگذاری کنیم، بعد از یک سال ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت خواهیم کرد.
دیدگاه ها بسته هستند.