اقتصادتهران: چهاردهمین کنفرانس فنی مجمع مقامات کشورهای اسلامی با حضور مسوولان سیستم مالیاتی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و مقامات چندین کشور در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد به طوری که طی این مراسم، سازمان امور مالیاتی کشور ریاست مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (آتاییک) را برای مدت یک سال بر عهده گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادتهران، مسعود کرباسیان در این کنفرانس طی مطالبی بر ضرورت اهمیت کشورهای اسلامی به مقوله مالیات اشاره کرد که متن کامل سخنرانی وی به شرح ذیل است:
پیش از آغاز سخن باید ولادت پیامبر نور و رحمت، پیام آور صلح و دوستی و منادی عدالت و مردم داری را به شما نمایندگان کشورهای اسلامی تبریک بگویم. امروز همگی ما زیر سایه مهر این پیامبر بزرگ گردهم جمع شدهایم.
خیرمقدم
حضور مهمانان محترم را گرامی میدارم و امیدوارم انتقال دیدگاههای کارشناسی و فنی که میان صاحبنظران صورت میگیرد، زمینههایی مناسب برای توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی را فراهم آورد.
امروز همه ما در کشورهای اسلامی به این وفاق رسیدهایم که تقویت اقتصاد ملی، گسترش شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابتی، مبارزه جدی با فساد و توسعه حضور بخش خصوصی کشورها در عرصه اقتصادی میتواند گامی موثر در جهت پیشرفت روزافزون اقتصاد ملتهای مسلمان جهان باشد و البته که توسعه کشورهای اسلامی در خدمت رفاه عمومی و برخورداری تمام شهروندان از زندگی عزتمندانه و در شان مسلمان متعلق به دنیای مدرن قرار میگیرد.
اما بحث امروز ما در این کنفرانس مالیات و بررسی ابعاد مختلف این موضوع به خصوص در کشورهای اسلامی است.
در سراسر تاریخ، مفهموم مالیات در نظام اقتصادی متکی بر آموزههای اسلامی آمیخته با روح عدالت، برابری و حفظ کرامت انسانها بوده و چنین است که اسلام به عنوان دینی برآمده از روح و جان انسانها ضمن تعیین چارچوبی برای رابطه دو سویه، پاسخگو و سالم میان حکومت و مردم، پایههای نظام مالی مردم مدار را بنا گذاشته است.
مسئولیت اجتماعی مفهومی مدرن در کشورهای توسعه یافته به شمار میآید ولی از قرنها قبل، نظام مالیاتستانی اسلامی با روشها و دستوراتی مانند پرداخت خمس و زکات زمینههای عمل به مسئولیت اجتماعی را در زندگی فرد مسلمان مهیا کرده و از این جهت هم میتوان بیان داشت که نظام مالیاتی اسلامی افقهای انسانی والایی را پیش از آنکه غرب به مفهموم مسئولیت اجتماعی توجه کند، برای شهروندان مسلمان ترسیم کردهاست.
نظام مالیاتستانی اسلامی بر پایه قسط بنا شده و این نظام به فرد مسلمان یاری میرساند که ضمن عمل به قواعد اسلامی، وجوه اخلاقی زیست شهروندی اخلاقمدار و مسئولیت شناس مانند تامین هزینهها برای کمک به فقرا، ایجاد زمینههای برخورداری تمام مردم از ثروتهای عمومی و تقویت روحیه همگرایی را در خود تقویت کند. تاریخ گواهی میدهد که در چند قرن گذشته کمتر نظام مالیاتی در جهان پیادهسازی شده که در بطن خود به چنین مفاهیم عمیق و انسانی توجه داشته باشد.
همچنین نباید فراموش کرد که نظام مالیاتستانی اسلامی براین اصل استوار است که تولید ثروت عمومی در میان آحاد مردم مسلمان صورت گیرد و از این راه زیست عزتمندانه برای آنها مهیا شود. این نگاه در دنیای امروز به معنای توسعه پایدار و مردمی تعریف میشود. به همین جهت امروز باید آگاه باشیم که از دل دین صلحطلب و متعالی اسلام میتوان به یافتههای عمیق در مورد پیوند اقتصاد و اخلاق و همچنین اقتصاد و توسعه رسید.
امروز کشورهای اسلامی میتوانند با استفاده از ظرفیت نهفته در دل مفاهیم و با اتکاء به برخورداریهای خود ضمن توسعه و ترویج نظام مالیاتستانی عادلانه به انتقال تجربیات برای توسعه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی کمک کنند.
این باوری غیرقابل انکار است که اقتصاد کشورهای اسلامی میتواند به قطبی تاثیرگذار در نظام اقتصادی جهانی تبدیل شود ولی پیشزمینه مورد نیاز برای تحقق هرچه بهتر چنین ایدهای این است که قواعد و چارچوبهای مشترکی میان کشورهای اسلامی تعیین و همزمان قوانین مالی و ساختارهای اقتصادهای با توجه به زیستبومها و اقلیمهای متفاوت، همگنسازی شود.
البته نظام مالیاتستانی اسلامی این مزیت را ایجاد کرده که کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ برآمده از قواعد دینی و وجود فرهنگ رفتاری مشترک بتوانند هرچه سادهتر این فرآیند همگنسازی را پیش برند.
باید تاکید کرد که پتانسیلهای غیرقابل انکاری در اقتصاد کشورهای اسلامی وجود دارد که میتوان با همافزایی، گسترش مبادلات مالی، سرمایهگذاریهای مشترک و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغال آفرین، اقتصاد جهان اسلام را به قطبی موثر در اقتصاد جهانی تبدیل کرد.
اما دستیابی به این موقعیت ملزوماتی دارد که مهمترین آن مربوط به بازنگری در ساختارهای نظام مالیاتی تمام کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و روانسازی و بروکراسی زدایی از نظامهای مالیاتی به منظور رقابتپذیرکردن اقتصادهاست.
این مهم زمانی محقق میشود که همه ما در کشورهای اسلامی با نگاه به افقهای بلند، ایجاد وحدت رویه و وفاق به سمت توسعه چنین دیدگاهی پیش برویم.
برهمین اساس امروز ما در ایران استراتژیهای راهبردی را برای جهتدهی به مسیر اقتصاد کشور تدوین کردهایم که برآمده از راهبردهای کلان سند اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامههای ابلاغی رئیس جمهور است.
برای ما این یک اصل است که هیچ حرکت بدون برنامه و غیرهدفمندی نمیتواند به سرانجامی مطلوب برسد. اما باید دقت کرد که اصلاحات در نظامهای اقتصادی و به خصوص مالیاتی باید با نگاه برچند هدف مشخص صورت گیرد که به چهار مورد آن اشاره میکنم:
هدف اول
ضرورت اقتصاد پرتحرک و رو به توسعه این است که با نظام مالی شفاف و عادلانه همراه باشد. قطعا نظام مالیاتی چالاک، کارآمد، قوی و تیزبین در خدمت رشد اقتصادی و توسعه کشورها قرار میگیرد.
بخصوص اینکه امروز اقتصاد ایران در تلاش است تا مفهوم «اقتصاد امن» که توسط مقام معظم رهبری تببین شده، را با رویکرد ایجاد اقتصادی مقاوم، باثبات، مردممحور و توسعه خواه پیادهسازی کند. طبیعتا در چنین نگاهی به همخوان سازی ساختارهای مالیاتی و واقعیتهای اقتصادی نیاز است.
هدف دوم
نظام مالیاتی باید در خدمت توسعه ملی قرار گیرد. در ایران هم نظام مالیاتی تلاش میکند تا نه در مقابل بنگاههای اقتصادی که در کنار آنها بیایستد. به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه میدهد چراکه این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش خصوصی ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمتمدار، عاری از فساد و عاقلانه با مودیان و بخصوص صاحبان کسبوکار مواجه میشود.
هدف سوم
نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و اتفاقا این نظام تیزبین و منصف بستر رقابت برابر را مهیا میسازد چراکه نظام مالیاتی با این تعریف ضمن شناسایی بخشهای فعال اقتصاد زیرزمینی که از پرداخت مالیات فرار میکند و در نهایت قیمت تمام شده خود را کاهش میدهد، اجازه نمیدهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد.
هدف چهارم
نظام مالیاتی ایران تلاش میکند تا همراه کارآفرینان باشد و از مهمترین فاکتورهای این نگاه انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمدن کردن روشها و مکانیزمهای مالیاتستانی است.
همچنین تعیین مسیر برای اقتصاد ایران که به تازگی از بند تحریمهای ظالمانه و یکطرفه رها شده با عمل به اهداف اقتصاد مقامتی که تاکید بر چهار رکن «درونزا»، «بروننگر»، «عدالتمحور» و «دانشبنیان» بودن اقتصاد دارد، صورت میگیرد.
نظام اقتصادی ایران به این باور رسیده که توسعه با درآمدهای نفتی ضمن اینکه منجر به تضعیف رابطه میان دولت و ملت میشود، به شدت آسیبپذیر و متکی به مولفههای بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت تاثیر کاهش قیمت نفت است. همین مورد منجر به ثباتزدایی از اقتصاد میشود به همین دلیل نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را برمحور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار دادهاست. به کارگیری این رویکرد سبب شد تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد رشد را تجربه کند.
همچنین باید تاکید کرد که نظام سیاسی ایران، برمحور مردمسالاری دینی و دموکراسی متکی برآموزهای اسلامی بنا شده و این نظام فکری در تلاش است تا با تقویت رابطه مالی میان دولت و ملت، پایههای خدشه ناپذیر حضور دولتیهایی پاسخگو، مردم محور و صلح طلب را مستحکم کند.
اقتصاد ایران به دلیل پتانسیلهای خود مانند برخورداری از نعمت امنیت در منطقه نسبتا ناامن، زیرساختهای مناسب، مواهب خدادادی مانند معادن غنی و متنوع و نیروی کار تحصیل کرده، جوان و ارزان به شدت مورد توجه سرمایهگذاران بین المللی قرار گرفته است.
همین موضوع ضرورتی را برای نظام اقتصادی ایران ایجاد کرده تا دست به بازنگری اصلاحی در ساختارهایی مانند نظام مالیاتی با اهداف راهبردی افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود مملوس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی، تسهیل در امر وصول مالیات، و افزایش رضایت مودیان مالیاتی بزند.
البته مسئله مهم و اساسی این است که اجرای صحیح سیاستهای مالیاتی مستلزم وجود دستگاه مالیات ستانی مقتدر، کارآمد، چابک، مجهز به فنآوریهای روز و سازگار با گسترش روزافزون مبادلات فرامرزی و مفهوم اقتصاد دیجیتالی است. نظام مالیاتی ایران با توجه به این مقدمات دو رویکرد اساسی را پیش روی خود قرار داده است.
براین اساس اولین اقدام اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است که قدمهای اساسی در این زمینه برداشته شده است. نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمانبر و البته بی اندازه موثر در توسعه اقتصادی به شمار میآید و همچنین باید توجه داشت که همزمان فرهنگ مالیاتستانی نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه نظام مالیاتی ایران با بکارگیری روشهای مدرن و منطقی تلاش کرده تا سیستم بروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد همخوان و مدرنسازی کند.
اما به جهت تحقق اهداف مورد نظر نظام اقتصادی کشور به منظور بهینه سازی ساختارهای مالیاتی، رویکرد دوم برمحور ایجاد تحول در سه حوزه سیاستهای مالیاتی، مدیریت مالیاتی و خدمات مالیاتی استوار شدهاست.
اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بازنگری و اصلاح قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات برارزش افزوده تهیه و ارائه لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوقهای مکانیزه فروش اصلیترین اقدامات در حوزه سیاستهای مالیاتی به شمار میآید.
حوزه دوم اصلاح ساختار مالیاتی با مدیریت مالیاتی مربوط میشود. پیادهسازی طرح جامع مالیاتی به عنوان مهمترین پروژه تحول نظام مالیاتی ایران، ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان و کاهش بار مالیاتی بخش تولید به عنوان مهمترین اقدامات در این حوزه صورت گرفتند.
در حوزه خدمات مالیاتی نیز میتوان به ساماندهی مجوزها و تسهیل محیط کسب وکار، اصلاحات اجرایی نظام مالیات برارزش افزوده به ویژه در خصوص استرداد اعتبار مالیاتی صادرکنندگان و گسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد.
نباید از نظر دور داشت که دستیابی به اهدافی مانند اتکای کشور به درآمدهای پایدار مانند مالیات از طریق یک نظام مالیاتی پیشرو و توسعه یافته بدست میآید که حامی تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال باشد.
برای ایجاد چنین نظام مالیاتی نیز علاوه بر همراهی تمام ارکان اقتصادی کشورها، نیاز به ایجاد اعتماد عمومی در آحاد مردم و همچنین توسعه همکاریهای بینالمللی به جهت بهرهگیری از تجربیات مشترک وجود دارد. امروز در اقتصاد ایران مفتخریم که گامهای مهمی در جهت تحقق اهداف اساسی کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مثبت، باثبات و متکی به درآمدهای پایدار برداشته شدهاست.
نظام مالیاتی ایران آماده است تا تجربیات خود را در اختیار کشورهای جهان اسلام قرار میدهد و همچنین امیدوار است که بتواند با برگزاری چنین کنفرانسهایی و در فضایی کارشناسی، علمی و منطقی از یافتهها و تجربیات دیگر کشورهای جهان در این حوزه نهایت بهره را ببرد.
امیدواریم به زودی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد کشورهای اسلامی باشیم.