نرخ سود و منافع ملی

اقتصادتهران: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید به‌نحوی باشد که در راستای منافع ملی بتواند پاسخگوی همه ذی‌نفعان به‌ویژه تولیدکنندگان، سپرده‌گذاران، دولت، آحاد جامعه و بانک‌ها باشد.

بنابراین اگر به هر یک از موارد یادشده بی‌توجهی شود، بدنه اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد. بر این اساس عنوان می‌شود که همواره باید میان نرخ تورم و نرخ سود فاصله منطقی وجود داشته باشد مثلا نرخ سود سپرده ۲ درصد و نرخ سود تسهیلات ۴ درصد از نرخ تورم بیشتر باشد. بانک‌ها نیز با اصل این گفته موافق هستند، ولی شرایط فعلی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان چنین امری را یکباره محقق کرد. یکی از دلایل ناکامی در این بخش وجود بازار غیرمتشکل و حضور موسسات مالی غیر‌مجاز است.

طبق آمار اعلام شده نقش موسسات مالی غیر‌مجاز در اقتصاد حدود ۲۵ درصد است؛ بنابراین بازار پولی و بانکی زمانی به تعادل می‌رسد که اخلالگران از این بازار حذف شوند. نرخ سود سپرده باید برای سپرده‌گذاران جذابیت‌های لازم را داشته باشد، به‌طوری‌که سرمایه‌های مردم به دلیل کاهش نرخ سود به سایر بخش‌ها نرود. در سال‌های گذشته زمانی‌که نرخ سود سپرده به نرخ تورم نزدیک شد و در مقطعی هم از تورم کمتر شد، مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کردند و به سراغ بازارهایی چون ارز و طلا رفتند.

این امر باعث شد که فعالیت سوداگرانه افزایش یافته و ضمن افزایش دوباره نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، بازار ارز و طلا به‌صورت کاذب افزایش قیمت را تجربه کنند.

البته اگر بازار سرمایه مانند بورس تقویت شده بود و سرمایه‌های مردم به آن سمت سوق داده می‌شد، می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها را جبران کند، اما به علت عدم آشنایی مردم با سازوکار بورس و نوسان‌هایی که در این بخش وجود دارد، خیلی از مردم حاضر به پذیرفتن ریسک نبوده و معتقدند که سرمایه‌گذاری در بورس به نفع افرادی است که به این حوزه اشراف کامل دارند، به همین سبب سپرده‌گذاری در بانک‌ها را فاقد ریسک، معقول و مناسب می‌دانند.

جنبه دیگر، نرخ سود تسهیلات است. ما هم با این امر موافق هستیم که کاهش نرخ سود تسهیلات باعث رونق تولید و گستردگی فعالیت تولیدکنندگان می‌شود اما این مهم زمانی رخ خواهد داد که بازار از رکود فعلی خارج شود و بتواند از پویایی و تداوم بهره‌مند شود. این روزها نیز با گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران و صدور بیانیه لوزان امید به رشد اقتصادی کشور دوچندان شده است. با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط دولت که رئیس جمهوری آن را مورد تاکید قرار دادند و از طرف دیگر نرخ تورم که با کاهش چشمگیر به حدود ۱۵ درصد رسیده است، امید به جهش اقتصادی بیشتر شده است. با توجه به این توضیحات شورای پول و اعتبار می‌تواند سناریوی کاهش پلکانی نرخ سود بانکی را تصویب کند، در چنین شرایطی بازار و کیفیت خدمات می‌تواند تعیین‌کننده نرخ سود باشد و بانک‌ها نیز خارج از این قاعده نمی‌توانند حرکت کنند و باید بر این نکته پای فشرد که کاهش دستوری و اجباری نرخ سود بانکی نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.

بانک‌ها به‌عنوان بخش‌های اصلی و غالب که تامین منابع مالی را انجام می‌دهند یکی از بازوهای دولت شناخته می‌شوند به همین دلیل برای آنکه این بخش صدمه نبیند و بتواند فعالیت‌های خود را توسعه دهد، لازم است که کاهش نرخ سود براساس متغیرهای کلیدی اقتصادی آهسته و در یک چارچوب تعریف شده انجام شود.

بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک توسعه‌ای کشور، هدف ارائه تسهیلات به تولید‌کنندگان، موافق منطقی شدن نرخ سود تسهیلات است؛ چراکه با تامین منابع مالی با شرایط مناسب، واحدهای صنعتی برای توسعه فعالیت‌های خود انگیزه پیدا می‌کنند، به‌ویژه در شرایطی که کشور با رکود همراه است بانک‌های توسعه‌ای مانند صنعت و معدن در کنار دولت می‌توانند نقش پررنگی را ایفا کنند.

در کشورهای توسعه یافته مانند اروپا و آمریکا نیز نرخ سود بهره بانکی بین نیم تا یک درصد است و نرخ تورم عموما اندکی بالاتر از آن است، اما هیچ‌گاه دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته اقدام به افزایش حجم نقدینگی در جامعه نمی‌کنند و به همین منظور در این کشورها تلاش می‌شود همواره نرخ سود تسهیلات بانکی را به منظور جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تزریق منابع مالی به بخش تولید پایین نگه دارند.

در خاتمه باید یادآور شد، در اواسط سال ۹۲ که دولت یازدهم بر سرکار آمد، نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بود و مردم نیز بخش عمده‌ای از پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و به سراغ بازارهایی رفته بودند که برای آنها بازدهی بالایی داشته باشد. در آن زمان بازار ارز و طلا به علت نوسان‌های زیاد برای مردم جذاب بود و از این رو دولت یازدهم در نخستین قدم نسبت به کنترل نرخ ارز و ثبات قیمت‌ها اقدام کرد، پس از آن با کنترل نقدینگی و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزی نرخ تورم در مسیر کاهش قرار گرفت. از سویی هـفته گذشـته شورای پول و اعـتبار در راستای اقدام‌های کارشناسی خود نرخ سود را با توجه به‌نظر مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی به میزان ۲۰ درصد تصویب کرد. در این جهت گیری دولت یازدهم از صورت ثبات سیاست کاهش نرخ تورم می‌تواند به کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات بینجامد.

علی اشرف افخمی؛ مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک صنعت و معدن