نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ابلاغ شد

اقتصادتهران: پس از۱۵۰ و چند روز تاخیر بالاخره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و باغی برای سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ که پیش از این به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد اما به نظر می‌رسد که مخالفت‌ها و اعتراض‌های حجتی نسبت به قیمت گندم جواب نداد و دولت همان ۱۳۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم از این محصول استراتژیک، مصوب و ابلاغ کرده است.

 به گزارش ایسنا، در نامه‌ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به امضای محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان و سخنگوی دولت منتشر شده، آمده است: “اعضای شورای اقتصاد، عضو هیات وزیران درخواست وزارت جهاد کشاورزی مورخ ۱۲ مردادماه سال جاری در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ را بررسی و به استناد “ماده ۳۶” قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات امور دولت (۲) به شرح زیر تصویب نمود.”

در مصوبه نرخ خرید تضمینی سال زراعی پیش رو، ۱۷ قلم انواع محصولات باغی نیز در جدولی جداگانه به تصویب رسیده است و نه‌تنها هدف دولت برای کاهش تعداد محصولات ۲۴ گانه کشاورزی مشمول این قانون محقق نشده بلکه با اضافه کردن محصولاتی دیگر به ۲۵ قلم افزایش یافته است.

 در ادامه این ابلاغیه دولت آمده است که به ازای هر درصد شکستگی بیش از ۱۰ درصد، برای برنج‌های گروه ۳، ۷۹ ریال و برای گروه یک و دو، ۹۲ ریال از نرخ مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ۱۰ درصد برای برنج‌های گروه‌ ۳، ۱۱۶ ریال و گروه یک و دو، ۱۲۳ ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود و حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵ درصد و حداقل آن برای پرداخت جایزه ۷.۵ درصد است.

 جالب‌تر اینکه طی ۵ ماه گذشته دولت در تصویب نهایی و ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاخیر کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان آن همواره مخالفت حجتی برای تصویب نرخ ۱۳۰۰ تومانی گندم اعلام می‌کردند اما پس از ۱۵۰ روز تاخیر همچنان همان نرخ‌ها به تصویب رسیده و گویا به پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی چندان توجهی نشده و به نظر می‌رسد این کشمکش‌ها و مخالفت‌های بی‌تاثیر بوده است که البته به گفته برخی از مسئولان عضو شورای اقتصاد و هیات دولت، دلیل مخالفت دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مدنظر وزارت جهاد کشاورزی این است که هم‌اکنون و با قیمت‌های کنونی، فاصله زیادی با نرخ‌های جهادی وجود دارد و در صورت مازاد تولید، کشاورزان و تاجرا ایرانی باید آن را با زیان صادر کنند. بنابراین بهتر است به جای افزایش نرخ بی‌حساب و کتاب محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی هزینه تولید آنها را پایین بیاوریم تا باری از روی دوش دولت برای خرید آنها و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز برداشته شود.