نرخ بلیت هواپیماها مصوب شورای عالی هواپیمایی است

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: این انجمن و شرکت‌های هواپیمایی بدون هماهنگی با سازمان هواپیمایی کشوری هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند و نرخ‌های اعلام شده همگی به تصویب شورای عالی هواپیمایی رسیده است.

به گزارش اقتصادتهران، مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ بلیت هواپیما در سال ۹۴ آزاد شد و این آزادسازی تا سال ۹۷ ادامه یافت.

این مقام صنفی بیان داشت: با این آزادسازی، تعداد مسافران جابه‌جا شده در پروازهای داخلی از ۱۷ میلیون مسافر در سال ۹۴ به ۲۴ میلیون نفر افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد سالیانه ۲۰ درصدی است.

وی با یادآوری اینکه آزادسازی نرخ‌ها در جهان از سال ۱۹۷۹ و در کشور امریکا شروع شد و پس از آن دیگر کشورها به این موضوع ورود کردند، گفت: از سال ۹۷ به دلیل نوسانات نرخ ارز، شاهد اعمال قیمت‌گذاری دستوری بلیت ها بودیم و همین مساله کاهش تعداد مسافران به حدود ۱۸ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ را به دنبال داشت.

اسعدی سامانی ادامه‌داد: با توجه به وجود این قانون در گذشته، همچنین عدم تمکین دولت به آن، شرکت‌های هواپیمایی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که در نهایت رای دیوان، بر عدم دخالت دولت در قیمت‌ها صادر شد.

وی اضافه‌کرد: هرچند پس از آن وزارت راه و شهرسازی اعتراض و درخواست اعمال ماده ۹۱ کرد و استدلال‌های خود را در این زمینه مطرح کرد، اما هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که رای قبلا صادر شده دیوان قانونی بوده و ادعای وزارت راه و شهرسازی موضوعیت ندارد، زیرا قضات دیوان معتقد بودند که قانون اجرا شده و دستورالعمل نرخ‌گذاری هم بازنگری شده است و بر این اساس دولت نمی‌تواند از ادامه اجرای قانون عدول کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خاطرنشان کرد: بر این اساس، از اواخر خرداد ماه امسال رای دیوان مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها ابلاغ شد و از اوایل تیرماه شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های جدید را در دستور کار قرار دادند.

نرخ تمام شده پرواز؛ ۴۰ دلار به ازای هر صندلی

وی اظهار داشت: در این زمینه آنالیز قیمت‌ها و قیمت تمام شده به میزان ۵۱ دلار به‌ازای هر ساعت صندلی به شورای عالی هواپیمایی اعلام شد که در نهایت با نرخ ۴۰ دلار به‌ازای هر صندلی موافقت شد.

به گفته این مقام صنفی، نرخ جدید بلیت‌ها نیز بر اساس همان مبنای ۴۰ دلاری تعیین و اعلام شده است.

وی تصریح‌کرد: اکنون مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت امکانپذیر نیست.